يبحث مجلس الوزراء في جلسة الخميس من خارج جدول الاعمال، موضوع الشكوى التي قدمتها شركة طيران اجنبية مسجلة في ألمانيا ضد الدولة اللبنانية امام محاكم خاصة في واشنطن، مطالبة بتعويض مالي كبير يتجاوز ملياري دولار (30 مليوناً عن كل سنة خسارة للشركة، بعد إلغاء ترخيص عملها في لبنان بقرار من وزير الأشغال العامة الأسبق غازي العريضي عام 2009).
وتبين، حسب الدعوى المرفوعة، ان اصحاب الشركة هم غير الأشخاص الذين رفعوا الدعوى، وقد كلف مجلس الوزراء في الجلسة السابقة وزير الأشغال غازي زعيتر التفاوض مع رافعي الدعوى لإيجاد مخرج توافقي رضائي لها، وألا يذهب الموضوع الى التحكيم.
ورفض الوزير زعيتر الخوض في نقاش تفاصيل هذا الأمر، وقال لصحيفة “السفير” إنه يترك القرار لمجلس الوزراء، “لأن القضية حساسة ودقيقة قضائياً، وأنا سأرفع لمجلس الوزراء تقريراً ومستندات لازمة وضرورية بنتيجة المفاوضات التي أجريتها لاتخاذ القرار”.
اما وزير العدل ريفي فقال لـ”السفير”، إن دور وزارة العدل هنا مساعد لوزير الأشغال الذي يتابع الملف، “فإذا تقرر الذهاب الى التحكيم تعين وزارة العدل محكّماً من بين عدة اسماء تقترحها هيئة القضايا في الوزارة”.