طوني رزق
لا يستبعدنّ أحد احتمالات اقتراب الدول من خطر الإفلاس وعدم القدرة على الانفاق الداخلي، وتحديداً على القطاع العام وملحقاته. فالتاريخ يحمل في طيّاته العديد من الأمثلة في العقدين الماضيين. أمّا الأسباب والمخارج فقد تكون مرتبطة بقرارات داخلية أو قرارات سياسية دولية محددة.
يرتفع الدين العام وتتآكل الايرادات المالية للخزينة من خدمة الفائدة على هذا الدين. وتضيق قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها نحو المجتمع اللبناني، وقد يتطوّر ذلك نحو الأجراء والموظفين في القطاع العام على مستوى الأجور والتقديمات الاخرى.
طبعاً لم يحذّر أيّ مرجع دولي حتى اليوم من قرب إفلاس الدولة اللبنانية، فإذا كان ذلك سبباً لارتياح الكثيرين الى هذا المستوى، فإنّ تطور الامور قد يأخذ في لحظة زمنية ما منحى تراجيدياً سريعاً يقود البلاد الى الوقوع في المحظور.
علماً انّ الضغط لتعديل سلسلة الرتب والرواتب قد يزداد ويدفع المجلس النيابي الى إقرار التعديل الذي قد يدفع المالية العامة اللبنانية الى حدود الافلاس، فالتاريخ يشهد إفلاس عدد من الدول، منها: لاتفيا في العام 2008 وتركيا في العام 2001 والارجنتين في العام 1999 وتايلاند في العام 1997، وهي دول تنتمي، كما لبنان، الى مجموعة الاسواق الناشئة.
ومن جهتها، تقترب اليونان حالياً من الافلاس، إذ يعتبر وضعها هو الأسوأ مقارنة مع ما كانت عليه الدول المذكورة عند إفلاسها.
ومن المخاطر التي يعانيها لبنان عدم قدرته على تخفيض حجم الدين العام، فالعكس هو الحاصل سنوياً إذ ما زال هذا الدين يسجّل ارتفاعات سنوية كبيرة وخطيرة كما لا يسجّل الحساب الجاري فائضاً أوليّاً كافياً لخفض الدين العام.
وفي حين تلجأ الدول الاخرى الى تخفيض عملتها لإطفاء جزء من الدين العام، أو تلجأ الى التفاوض مع دائنيها على شطب جزء من ديونها، فإنّ الدولة اللبنانية ليست في وارد القيام بذلك.
المخرج الوحيد سوف يكون اشتراط الجهات المموّلة إجراء إصلاحات إدارية ومالية مهمة للذهاب بعيداً في التمويل الاضافي.
من جهة اخرى، يعود للقرار السياسي الاقليمي او الدولي تعويم الدولة اللبنانية من خلال قروض كبرى او دعم مالي استثنائي، على رغم انّ القرار السياسي الخارجي يرتبط بالتوافق السياسي الداخلي، الأمر الذي ما زال بعيد المنال.
إتجاهات الاسواق المالية
تحسّن نشاط بورصة بيروت الى 334657 سهماً بقيمة 1,9 مليون دولار مع تبادل 62 عملية بيع وشراء. وكانت أبرز الأسهم المتحركة امس أسهم بنك عودة فئة (GDR)، إذ تراجعت بنسبة 4,42 في المئة، في حين كانت اسهم بنك بيبلوس العادية الأكثر نشاطاً مع تبادل 252499 سهماً، وكان من اللافت تراجع أسهم سوليدير الفئة (أ) بنسبة 1,87 في المئة الى 11,29 دولاراً وجرت التداولات امس على 12 سهماً ارتفع منها 3 أسهم وتراجع سهمان واستقرّت 7 أسهم.
وفي الاسواق العالمية تابع المستثمرون عودة الدولار للارتفاع بقوة ليصعد الى اعلى مستوى له في 8 سنوات مقابل الين الياباني، إذ إنه زاد بنسبة 0,84 في المئة الى 122,57 يناً، كما تراجع اليورو 0,41 في المئة الى 1,0931 دولار اميركي.
أمّا مقابل سلّة من العملات الرئيسية، فقد زاد الدولار نحو واحد في المئة، ويبدو انه أنزل اليورو دون مستوى 1,09 دولار للمرة الاولى منذ شهر. ودفع ذلك المراقبين لتوقّع تراجع اليورو الى 1,05 دولار وسط تصاعد القلق بشأن اليونان بالتوازي مع تراجع العائدات على السندات الحكومية الالمانية.
ومن تداعيات ارتفاع الدولار تجدّد الضغوط على اسواق المعادن الثمينة والنفط، فانخفض الذهب بنسبة 0,73 في المئة الى 1195,20 دولاراً للأونصة، كما تراجعت اسعار الفضة بنسبة 1,35 في المئة الى 16,825 دولاراً للأونصة.