رأت صحيفة “السفير” أن الحركة في بكركي، أمس، لم تكن “بريئة” والبطريرك الماروني لم يقع في الفخ. يشي بذلك النفي البطريركي الذي لحق مباشرة بالبيان الذي صدر عن المجتمعين. في البيان “غمزة آذارية” إلى مباركة بطريركية لخيار انتخاب الرئيس بنصاب النصف زائداً واحداً. وفي النفي، توضيح أن البطريرك «وافق على أن يطرح النواب ما لديهم على رئيس مجلس النواب ولم يوافق على اعتبار النصف زائداً واحداً نصاباً دستورياً». تقول أوساط كنسية في هذا الاطار «إن البطريرك يعتبر أن هذه القضايا محض تقنيات سياسية كمسألة الدوائر الانتخابية، وبالتالي لا يتخذ أي موقف تجاهها».
معنيون بالملف الرئاسي يعتبرون أن ما جرى في بكركي يبين أن البيان الذي صدر عن المجتمعين (قبل النفي البطريركي) هو “قنبلة دخانية” أرادت الاستفادة من منبر بكركي للتورية ولإعلان البراءة من مسؤولية تعطيل إيصال رئيس مسيحي الهوية والشخصية، لأن ما يطلبه هذا الفريق هو رئيس وسطي ولكن لا يمت إلى الشراكة بصلة».
وتضيف “السفير”: “احتشدت المبادرات. ربما هي «مبادرة مضادة» للطرح البرتقالي الذي يجول في هذه الأيام على المرجعيات الوطنية للخروج من المأزق الرئاسي. ترى أوساط «التيار الوطني الحر» أن «المطلوب هو إلغاء ميشال عون ومبادرته من خلال خطة زرقاء تستفيد من منبر بكركي وتحاول التستر خلفه، لكن البطريرك حسم الموقف علناً اذ لم يعد يجدي التستر خلفه بعد اليوم». ويذهب عاملون على خط الرئاسة إلى حد وصف ما حصل بأنه «خطة موبوءة» لفريق فؤاد السنيورة في تيار «المستقبل»، حاولت التسلل عبر شخصيات مسيحية من فريق «14 آذار»، بهدف وضع الكلام في فم البطريرك، لكن بكركي كانت «أذكى» من ذلك.
ويضيف هؤلاء: «المطلوب التصعيد لامتصاص مبادرة عون، وأيضاً إلغاء مفاعيل طرح التعيينات الأمنية وقضية عرسال الخميس، لكن تبين أن بذور التفجير منها وفيها، فجاء النفي البطريركي ليفكك القنبلة قبل أن تنفجر».
ونقلت “السفير” عن ما أسمتها مصادر مسيحية، أن اجتماع نواب «14 آذار» في بكركي، بحضور البطريرك الراعي، أعطى مفعولا عكسيا بالنسبة اليهم، مشيرة الى ان كلمة البطريرك خلال اللقاء ثم نفيه الموافقة على معادلة نصاب النصف + واحداً إنما «جعلا السحر ينقلب على الساحر، وشكلا صفعة سياسية لفريق 14 آذار».
ولفتت المصادر الانتباه الى ان الراعي تبنى في كلمته نظرية الرئيس القوي التي يطرحها العماد ميشال عون، ورفض حصر المسؤولية عن الشغور في المقاطعين لجلسات الانتخاب كما كان يرغب نواب «14 آذار»، معربا عن تأييده لمضمون طرح الفريق المقاطع الداعي الى انتخاب رئيس قوي، وإن اختلف معه حول الوسيلة، «وهذه نقلة نوعية في خطاب سيد بكركي».
ولاحظت المصادر ان نواب «14 آذار» حاولوا توريط الراعي من خلال الإيحاء بموافقته على انتخاب الرئيس استنادا الى نصاب النصف + واحدا، هو الامر الذي تنبه اليه البطريرك الماروني وسارع الى إجهاضه.
وشددت المصادر على ان محاولة اختزال الاستحقاق الرئاسي بالنصاب على حساب الجوهر المتصل بمواصفات الرئيس ودوره، لم تنجح، وبالتالي فقد فشل مسعى «14 آذار» في التلطي بعباءة بكركي لحرف هذا الاستحقاق عن وجهته الأصلية.
واعتبرت المصادر ان الراعي كان منحازا بشكل أو بآخر الى منطق عون عندما تمسك بالميثاق الوطني وصيغة المشاركة، لافتة الانتباه الى انه يلتقي بذلك مع خطاب «التيار الوطني الحر» الذي يدعو الى احترام الشراكة الوطنية والتوازن الإسلامي المسيحي في تكوين السلطة.
ورأت المصادر ان كلام الراعي حول مخالفات دستورية متراكمة أزعج نواب «14 آذار» الذين يتحملون المسؤولية عن معظم هذه المخالفات.
وكشفت المصادر عن ان النائب سامر سعادة تمايز عن معظم النواب الآخرين عبر اعتراضه على الدعوة الى اعتماد نصاب النصف + واحدا لانتخاب الرئيس، موضحة انه حذر من خطورة هذا الطرح الذي من شأنه ان يؤدي الى خسارة المسيحيين حصانة دستورية لهم. وتساءل: ما الذي يمكن ان نفعله في المستقبل اذا توافق 64 نائبا مسلما، وحدهم، على اختيار رئيس للجمهورية مستعينين بنائب مسيحي واحد من أجل تأمين النصاب؟.. كيف لنا ان نعترض حينها إذا وافقنا اليوم على هذه السابقة؟.
وفيما أثار كلام سعادة امتعاض النائبين جورج عدوان ونديم الجميل، عُلم ان النائب روبير فاضل اقترح إقفال البلد بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية في إطار الضغط لانتخاب رئيس الجمهورية، بينما طرح النائب انطوان زهرا اعتصام النواب في المجلس مداورة وفق دوام متفق عليه.
صحيفة “الأخبار” اعتبرت أن مسيحيي 14 آذار حاولوا احراج البطريرك الماروني بشارة الراعي، ووضعه في وجه مبادرة العماد ميشال عون، عبر شهرهم سيف النصاب الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية. أوساط بكركي لم تكن مرتاحة، ونأت بنفسها عن لغم النصاب واضعة الأمر في عهدة الرئيس نبيه بري.
وقالت: “في محاولة واضحة للالتفاف على مبادرة العماد ميشال عون ونسفها، وتحت عنوان «إيجاد حل لملف الفراغ الرئاسي»، حطّ فريق 14 آذار في بكركي شاهراً سيف النصف زائداً واحداً لانتخاب رئيس الجمهورية. لكنها محاولة بدت مرتجلة وغاب عنها التنسيق، سواء مع البطريرك بشارة الراعي أو بين نواب هذا الفريق أنفسهم، باستثناء «قطبة مخفية» بين النائبين بطرس حرب وجورج عدوان.
واستناداً إلى مصادر شاركت في اللقاء مع الراعي، فإن النواب الآذاريين لم يقدّموا، عملياً، مبادرة فعلية. بل إن وجهات نظرهم تباينت في شأن كل من مبادرة عون ومسألة النصاب الدستوري. فقد أيد النائب الكتائبي سامر سعادة، على سبيل المثال، طرح مبادرة عون للنقاش، فيما عارض ذلك النائبان الكتائبيان نديم الجميّل وفادي الهبر.
وبعدما افتتح حرب النقاش بالتسويق لآلية الانتخاب وفق النصف زائداً واحداً، انتقد سعادة هذا الطرح، معتبراً أنه سيقضي نهائياً على دور المسيحيين في الدولة، لافتاً إلى أن المسّ بالنصاب الدستوري هو مسّ بالسور الأخير الذي يحمي دور المسيحيين، والتفريط به تنازل مكلف قد يتحوّل سابقة. ولدى طرح سعادة على البطريرك أن يجمع كل النواب المسيحيين في خلوة تستمر أياماً في بكركي يُجبرون فيها على الخروج متفقين، انفعل النائب عدوان، وتوجّه إلى سعادة بالقول متهكماً: “يا بروفسور… نحن منذ سنة نحمل لواء الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية ولا يمكن أن نُساوى بمن يعطّلون الانتخاب”.
وفيما دعا النائب روبير فاضل إلى التواصل مع الهيئات الاقتصادية لـ”تسكير البلد حتى انتخاب رئيس”، اقترح نائب القوات أنطوان زهرا تنظيم النواب اعتصاماً دائماً في مجلس النواب. وردّ سعادة بأن «هذا الاقتراح غير عملي. وقد يكون له زخم في البداية، ولكنه سرعان ما سيبرد وعندها سيُسجّل علينا كخسارة».
وبعد النقاش، اتُّفق على ثلاث نقاط:
أولاً، تشكيل لجنة تتولى التواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، والاتفاق معه على الآلية الأنسب لانتخاب رئيس للجمهورية.
ثانياً، حضور النواب يومياً الى مبنى مجلس النواب لتأكيد ضرورة انتخاب رئيس.
أما النقطة الأخيرة التي أثارت استياء الراعي، بحسب المصادر، فهي دعوة النواب، المسيحيين والمسلمين، الذين يحضرون جلسات الانتخاب الى اجتماع موسع في بكركي.
وقالت المصادر إن الراعي «طلب أن يُخصص الاجتماع الأول للأطراف المسيحية في فريقي 8 و14 آذار ودرس مبادرة عون»، إلا أن الجميع رفض هذا الطلب، وكان أكثر المعارضين النائبان حرب وعدوان، لأنه لا يجوز أن نجتمع مع أشخاص ينسفون الدستور، ما أثار انزعاج البطريرك.
وأكدت أنّ من الخطأ أن يتحول الراعي إلى حكم في مبادرة عون. ونحن نخشى أن يصدر عن بكركي موقف مزدوج أو لا موقف. وفي رأينا، يجب أولاً انتخاب رئيس، وبعدها نبحث في إمكانية تعديل الدستور.
مصادر قريبة من بكركي أكّدت أن الراعي فوجئ بطرح النواب مسألة النصاب الدستوري، وعندما اشتمّ من تصريحات بعضهم محاولة لتوريطه، طلب من مكتبه الإعلامي توضيح أن البطريرك لم يُعط رأيه بالنصاب، بل وافق على نقل الاقتراح إلى الرئيس نبيه بري ومناقشته معه، وما يتفق عليه النواب مع بري يوافق عليه البطريرك. واعتبرت المصادر أن الراعي هدف إلى توجيه رسالة إيجابية إلى برّي، ولا سيما أن العلاقة مع عين التينة لم تكن على ما يرام في الآونة الأخيرة. وعبّرت مصادر قريبة من نواب 14 آذار عن عدم رضاها عن بيان بكركي بعد مغادرة النواب الصرح.
تكتل التغيير والإصلاح ناقش كلام الراعي خلال لقائه الأسبوعي. ولفتت مصادر التكتّل إلى أن «كلامه عبّر صراحة أنه مع هدفنا، ولكننا نتفهم أنه كبطريرك لا يُمكنه أن يؤيد الوسيلة أي المقاطعة». والنقطة الثانية التي عدها التكتل لمصلحته هي «كلام الراعي بأنه يجب الإقرار بأخطاء مخالفة الدستور اقترفها الجميع». واعتبرت المصادر أن فريق 14 آذار قام بكل ما يُمكنه لقطع الطريق علينا وفشلوا، وما لقاء اليوم (أمس) إلا تأكيد لذلك.
