اختتمت فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين والدورة الرابعة لندوة الاستثمار، التي عقدت يومي 26 و27 أيار الجاري تحت عنوان “بناء حزام اقتصادي لطريق الحرير”، بتنظيم من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، إضافة إلى كل من جامعة الدول العربية، وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان، وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان، وزارة السياحة في لبنان، وزارة التجارة ووزارة الخارجية في جمهورية الصين الشعبية، اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، اتحاد رجال الأعمال العرب، المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان “إيدال”، إضافة إلى المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، وذلك بدعم من “مصرف لبنان” والشريك الإستراتيجي “فرنسبنك” و”تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني – الصيني”، وبالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال.
واستهل اليوم الثاني والأخير للمنتدى، بعقد ورشة عمل أدارتها المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال)، حول مناخ الاستثمار في لبنان.
وكانت كلمة لرئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان نبيل عيتاني، شدد فيها على أن “العلاقات التي تجمع لبنان والصين ليست جديدة، حيث كان لبنان أول بلد عربي يوقع اتفاقية مع جمهورية الصين الشعبية منذ 60 عاما”، لافتا إلى أن “فرص الاستفادة من الحزام الاقتصادي لطريق الحرير كبيرة”، مشيرا إلى أن “لبنان يتطلع إلى دور مركزي في المسار الاقتصادي لطريق الحرير بفضل موقعه المميز كنقطة وصل مع العالم العربي والقارة الأفريقية وكمركز محوري بين الغرب ودول المشرق”.
وقدم عيتاني عددا من المقترحات التي من شأنها تعزيز الواقع الاستثماري بين البلدان العربية والصين وهي:
1- توفير المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والمالية للمستثمرين.
2- تقديم المساندة الإدارية للحصول على التراخيص اللازمة.
3- تقديم الإعفاءات الضريبية وخاصة الضريبة على الأرباح التي يمكن أن تصل إلى حدود العشر سنوات.
4- توفير إعفاءات وتخفيضات على الرسوم كرسم تسجيل العقار ورسم التأمين ورسوم الإقامة وإجازات العمل وغيرها.
5- توفير خدمة ما بعد الإنشاء والتي توفر سهولة العلاقة مع الدولة والإدارة العامة.
كذلك عقدت جلسة عمل بعنوان “لبنان: آفاق واعدة للاستثمار في إطار الحزام الاقتصادي لطريق الحرير”، حيث أدار هذه الجلسة، مدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان “إيدال”، وشارك فيها رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر، مدير عام “فرنسبنك” نديم القصار، رئيس ومدير عام هيئة استثمار وإدارة مرفأ بيروت حسن قريطم، عضو مجلس إدارة جمعيّة الصناعيين اللبنانيين منير البساط، أمين عام المجلس الأعلى للخصخصة في لبنان زياد حايك، وعضو مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان وسام الذهبي.
أيضا تضمن اليوم الثاني والأخير للمنتدى، عقد حلقات حوارية جرى تخصيصها للقاءات ثنائية بين رجال الأعمال العرب والصينيين، حول القطاعات التالية: التجارة، الصناعة، الزراعة والأمن الغذائي، المصارف، السياحة، الطاقة والطاقة المتجددة، البنى التحتية بما فيها قطاع النقل (السكك الحديدية والطرق والموانىء والطيران والاتصالات والكهرباء).
التوصيات
توصل المشاركون إلى رؤى مشتركة واسعة النطاق، واتفقوا على إقامة قنوات متعددة المستويات للتبادل والتعاون بين الشركات. وثمن الجانبان الصيني والعربي، في بيان، عاليا النمو المستمر الذي حققه التبادل التجاري بين الصين والدول العربية في عام 2014، رغم التحديات العالمية والإقليمية. وأكد “أهمية بذل الجهود المشتركة من أجل تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية الصينية العربية بهدف بناء حزام اقتصادي لطريق الحرير الجديد”، مشيدا بهذه المبادرة “التي ستحيي طريق الحرير القديم وتنقله الى مستوى حداثة القرن الحادي والعشرين على المستويين البري والبحري”.
واعتبر أن “ذلك سيعزز التجارة والتعاون الاقتصادي، ويفتح أبعادا وآفاقا جديدة بين الصين وجميع دول العالم على طول مدى شبكات التواصل التي يتضمنها هذا المشروع العملاق، وبالأخص بين الصين والعالم العربي”، كما دعا الى “تعزيز الاستثمارات في المشروعات التي يتضمنها، بما فيه الشبكات المترامية من السكك الحديدية، والطرق البرية السريعة، والطرق البحرية، وخطوط أنابيب النفط والغاز، والشبكات الكهربائية، وشبكات الإنترنت، وغيرها من البنى التحتية الرابطة عبر وسط وغرب وجنوب آسيا”.
وأكد “التزامهم بطريق الحرير الجديد الذي ينتظر أن تندفع وتتطور معه العلاقات الاستراتيجية بين الصين والعالم العربي الى مستويات تاريخية جديدة ، ومن شأنها أن تنعكس على الجميع زيادات غير مسبوقة في معدلات النمو، كما ستخلق إمكانات لا متناهية من فرص العمل الجديدة”.
وشدد على “بذل الجهود لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه التعاون التجاري والاستثماري”، داعيا الى “تبادل التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص العربي والصيني”. كما أشاد ب”الجهود الرسمية المشتركة التي نجحت في إنجاز مجموعة من الاتفاقيات بين الدول العربية والصين خلال العامين الماضيين، وكذلك بانضمام عدد من الدول العربية الى البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية”.
واتفق “الجانبان على ضرورة زيادة التعاون في المجالات التالية: لوجستيات النقل البري والسككي والبحري والجوي، التجارة، الصناعة، الزراعة والأمن الغذائي، المصارف، السياحة، الطاقة والطاقة المتجددة، والبنى التحتية”.
كما اتفقوا على “تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، ولا سيما دعم البنية التحتية للاتصالات، وإقامة شراكة فاعلة للاستثمار المشترك، مع إنشاء صندوق للدعم، والتعاون في مجال التجارة والمصادقة الإلكترونية والبحث والتطوير، وإقامة سوق افتراضي عربي – صيني.
وأكد البيان “ضرورة الإسراع بالمفاوضات بشأن إقامة منطقة تجارة حرة بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة، تمهيدا لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الدول العربية والصين، وذلك تسهيلا لتنقل السلع بين الدول العربية والصين ولتوفير المزيد من الفرص التجارية للشركات لدى الجانبين. كما أكدوا على تشجيع إقامة فعاليات دعم التجارة والاستثمار والمعارض والندوات وحشد المشاركة فيها، وإقامة قنوات متعددة المستويات للتبادل والتعاون وتبادل التجارب بين الشركات، بما يساهم في توفير فرص العمل ودفع عجلة التنمية”.
ودعا إلى “وضع أسس التعاون الاستراتيجي في المجال الزراعي، بهدف تشجيع الاستثمار المتبادل والمشترك والتجارة المتبادلة، ولإنشاء شركات مشتركة في المجالات الحيوية للأمن الغذائي، وإنشاء المناطق الزراعية الخاصة الحرة، وتقديم التسهيلات لتبادل المنتجات لكل من الجانبين، مع توفير آلية مشتركة للتمويل، إلى جانب التعاون في البحوث ونقل التكنولوجيا لتطوير وتبادل الأصناف وتنمية الموارد المائية والسمكية، ولتنمية الطاقات البشرية، وتطوير البنى التحتية الريفية، وتنظيم الزيارات المتبادلة وعقد اللقاءات، وإقامة برامج مشتركة في تنمية الأرياف والحد من الفقر وتعزيز دور المرأة الريفية، وتحسين نظم إدارة الموارد”.
واتفق الجانبان، في البيان، على “عقد الدورة السابعة لمؤتمر رجال الأعمال والدورة الخامسة لندوة الاستثمار لمنتدى التعاون العربي الصيني في الصين في عام 2017.
وأعرب الجانبان الصيني والعربي عن “الشكر والتقدير لدولة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام على الرعاية التي أحاط بها المشاركين، كما شكرا “الاهتمام والدعم المقدم من الوزارات اللبنانية المعنية”، ونوها ب”الجهات المنظمة لحسن الإعداد والتنظيم، وبالتعاون والدعم من قبل الشركات الداعمة والراعية”.
واقترحا “إنشاء آلية عربية – صينية للاستثمار الزراعي تتكون من وزارة الزراعة الصينية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ممثلي القطاع الخاص من الجانبين العربي والصيني، وصندوق طريق الحرير وممثلي مؤسسات التمويل العربية”.
وأوصى المؤتمرون بوجوب أن “تتولى الجهات المعنية من خلال لجنة متابعة مكونة من جامعة الدول العربية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، متابعة التوصيات الصادرة بهدف وضعها موضع التنفيذ الفعلي.
