إستأنفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلساتها بالإستماع إلى شهادة الرئيس فؤاد السنيورة، الذي أوضح أنّ الدين العام عام 1992 كان حوالي 3 مليار دولار وبات اليوم 67 ملياراً، وقال رداً على سؤال: لم يبلغني وزير العدل اطلاقاً انّ قاضي التحقيق كان ينوي الافراج الضباط الاربعة ولم اعلم الا في المرحلة الأخيرة بقرار الإفراج عنهم عندما ابلغني القاضي بضرورة اخلاء سبيلهم.
واضاف: لم يأتني في الـ2007 طلباً من السلطات القضائية بالافراج عن الضباط الاربعة ولما صدر لاحقاً انصعت له، وما كان يهمني القرار القضائي وعندما صدر القرار أيدته. فقد كنت حريصاً على تنفيذ القرار الذي يتخذه القضاة لإطلاق سراح الضباط الأربعة أم عدمه. وخلال ولايتي في رئاسة الحكومة كنت انفذ القرارات القضائية إيماناً مني باستقلالية القضاء.
وتابع السنيورة: لقد أبلغني وزير العدل بأنّ القضاء الدولي طلب الإفراج عن الضباط الأربعة وهذا ما حصل، ولم أبحث مع أيّ سفير لا في قرار الضباط الأربعة ولا في أيّ قرار آخر، ولم يطلعني وزير العدل أنّه بحث موضوع إطلاق الضباط الاربعة مع السفير الأميركي. فموقفي كان انّه عندما يأتي قرار من المحكمة علينا ان ننفذه، لكن استمرار حجز الضباط كان امراً قانونياً وضرورياً، وقد كان موقفي يستند الى مشورة المدعي العام وعدد من الحقوقيين. إنّ قرار الإفراج عن الضباط الأربعة صدر في نيسان 2009 أيّ قبل شهرين من الإنتخابات وبالرغم من ذلك نفذنا هذا القرار.
وأوضح أنّه ما بين العامين 2005 و2009 كان مطلب الإفراج عن الضباط الأربعة مطلباً يومياً، لكنّه كان امراً غير مبرر لانّ هناك تهمة موجهة لهم، لافتاً الى أنّه لو لم تشكل المحكمة الدولية لكان قرار إطلاق الضباط في عهدة القضاء اللبناني. واشار الى أنّ قرار الافراج عن الضباط الاربعة كان نتيجة التعاون بين المحكمة الدولية والسلطات اللبنانية، ولم يأتني كسلطة تنفيذية ايّ طلب بهذا الشأن سوى للعام 2009، مضيفاً: ما يهمني كسلطة تنفيذية هو عندما صدر القرار الدولي ووافقت عليه السلطات اللبنانية.
وقال السنيورة: إنّ عملية احتجاز الضباط الاربعة لم تكن لأسباب سياسية، بل لأنّ هناك جريمة تم ارتكابها. وقد جرى القبض على الضباط الـ4 بعدما تبيّن انّ هناك اخطاء ارتكبت في البداية وعدم توفير الحماية اللازمة للرئيس رفيق الحريري الامر الذي ادّى الى اغتياله. ولقد تبيّن أنّ الضباط الأربعة ارتكبوا اخطاء ولم يوفروا الحماية الكافية للرئيس الحريري.
وأكد أن “الرئيس رفيق الحريري كان يأمل أن يتخذ حزب الله موقفا رافضا للتمديد، لكنه لم ينجح”، وقال: “إن موقف حزب الله المؤيد للنظام السوري كان معروفا، خصوصا لجهة التمديد، وإن الموقف الأساسي للحزب كان الداعم للحود. وكان هناك من يقوم مقام “حزب الله” في التصدي لموقف الرئيس الحريري الرافض للتمديد للحود”.
وأضاف السنيورة: “إن حزب الله وافق على تعيني رئيسا للحكومة في تموز 2005 وكانت المرة الأولى التي يشارك فيها الحزب. أما الإتفاق الرباعي فسعى إلى امتصاص التوتر، ولم يكن ثمرة مفاوضات الحريري مع نصرالله، ولم يكن للرئيس الحريري أي دور في صنع القرار 1559 ولا القدرة على إيقافه”.
وتابع: “كنا مؤيدين لاتفاق الطائف ومعارضين للقرار 1559، لأنه يحمل اللبنانيين أكثر من طاقتهم، ولم نسم المقاومة يوما بغير اسمها”.
وأشار السنيورة إلى أن “المقاومة كانت مقاومة حتى عام 2000، ثم تحول سلاحها الى الداخل، وبندقية حزب الله لم تعد باسم اللبنانيين”، وقال: “إن البندقية لم تعد موجهة الى المحتل وباتت بإمرة إيران”.
ولفت إلى أن “شرعية المقاومة تسقط حين تستخدم ضد اللبنانيين والسوريين، وصولا الى اليمن”، وقال: “إن موقفنا حتى عام 2007 كان أن حزب الله ليس حزبا ارهابيا، لكن الامر بدأ يتغير”.
ثم رفعت المحكمة جلسة الإستماع الى السنيورة حتى يوم غد.