ترقّب الخبراء وأرباب العمل الألمان مؤشر «إيفو» الاقتصادي الصادر أمس للتأكد من عمق «النكسة» التي حلّت بالاقتصاد الألماني في الربع الأول من العام الحالي ومعرفة أسبابها بعد أن أعرب المحللون في الأيام الأخيرة عن خيبة أملهم من معدل النمو الضعيف المسجل في الربع الأول من السنة، والذي لم يتجاوز 0.3 في المئة.
وكانت التوقعات تشير إلى تحقيق أكثر من الضعف، أي 0.7 في المئة، ما خيّب آمال الجميع، بل أصاب عدداً كبيراً منهم بصدمة، خصوصاً أن دولاً متعثرة وتعاني من الركود مثل فرنسا وإيطاليا حققت نمواً مفاجئاً.
وأعلن معهد البحوث الاقتصادية في ميونيخ أمس أن المؤشر انخفض من 108.6 نقطة إلى 108.5 للمرة الأولى منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وأضاف أن أعمال الشركات الألمانية الحالية لا تزال جيدة، إلا أن التوقعات للأشهر الستة المقبلة تراجعت في شكل طفيف جداً بلغت 0.1 نقطة.
وعلى رغم تأكيد رئيس المعهد هانس فرنر زِن، أن عجلات الاقتصاد الألماني «باقية على السكة»، لأن الأوضاع الحالية لممثلي الاقتصاد في البلاد لا تزال جيدة، بل تحسنت بعض الشيء، إلا أن ردود فعل الكثير من الخبراء والمراقبين بدأت في إشاعة القلق من المستقبل.
أما الخبير في مصرف «فاو بي بانك»، توماس غيتسل، فقال: «بعد شهور من صعود مؤشر إيفو، من الطبيعي أن يؤشر إلى نوع من التراجع الذي يعكس التراجع الاقتصادي الحاصل في العالم منذ فترة». وأعرب عن دهشته من اقتصار تراجع مؤشر التوقعات على 0.1 نقطة فقط، ما يدل على متانة الاقتصاد الألماني.
وزاد في حيرة الكثيرين أيضاً أن دولاً في منطقة اليورو المتعثرة، مثل فرنسا وإيطاليا، حققت نمواً أفضل أو مماثلاً لألمانيا خصوصاً أن هذه الدول لا تزال في مرحلة ركود. وللمقارنة بلغ معدل نمو الاقتصاد الألماني في الربع الأخير من العام الماضي 0.7 في المئة، واعتبر مؤشراً لقفزة جيدة في العام الحالي.
وكان مؤشر «مركز البحوث الاقتصادية الأوروبية» (زد إي في) في مانهايم، الصادر الأربعاء الماضي، رفع معدل توتر المراقبين الاقتصاديين بعد إعلانه انخفاض مؤشر النمو المتوقع للأشهر الستة المقبلة في ألمانيا بمقدار 11.4 نقطة للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 41.9 نقطة سلبية. لكنّ الاقتصاديين هنا يعتمدون في تقويمهم الاقتصادي على مؤشر «إيفو» أولاً لكونه يستطلع آراء ممثلي سبعة آلاف شركة في ألمانيا شهرياً وليس 225 مستثمراً ومحللاً اقتصادياً فقط.
وعقّب رئيس مركز البحوث في مانهايم، كليمنت فويست، على نتيجة مؤشره بالقول إن المستطلَعين «تأثروا سلباً على ما يبدو بمعدل النمو المنخفض الذي حققته ألمانيا، وكذلك بالاضطرابات التي شهدتها أسواق الأسهم والسندات في أوروبا». واستدرك قائلاً «إن عدداً قليلاً فقط من المحللين ومن الاقتصاديين المستطلَعين توقع حصول تدهور فعلي في الوضع الاقتصادي للبلاد». وفي سياق مماثل أعلنت الحكومة الألمانية ومعاهد بحوث وخبراء أنهم لا يزالون ينتظرون أن يحقق اقتصاد البلاد معدل نمو جيداً في نهاية هذه السنة يراوح بين 1.6 و2 في المئة، لكنّ عدداً آخر من الخبراء منهم هايكو بيترز، خبير الاقتصاد في مصرف «دويتشه بنك» أعرب عن شكوكه في تحقيق نمو مرتفع هذا العام «بعد هذه البداية الضعيفة» كما قال.
وأفادت النشرة الاقتصادية الشهرية الصادرة أخيراً عن «غرفة التجارة العربية – الألمانية» في برلين، بأن اتحاد الصناعيين الألمان جدد مع ذلك تأكيده على توقع نمو من 2 في المئة في نهاية السنة. وقال رئيسه أولريش غريللو إن سعر النفط المنخفض، والتبادل المناسب في سوق العملات، والاستهلاك المتزايد «تساهم في تحريك عجلة النمو في البلاد بقوة». وبعد أن لفت إلى أن الزيادات الجيدة على الأجور ترفع القوة الشرائية للمواطنين، أكد أن الطلب على البضائع الألمانية «مستقر إلى جانب تحسن النمو في أوروبا بفضل الفوائد المنخفضة».
وكان صندوق النقد الدولي نوّه أخيراً بالوضع الاقتصادي الجيد في ألمانيا التي وصفها بأنها «من البلدان العالمية التي نجحت في تحقيق نمو مستدام».
ويُجمع الخبراء الألمان على أن انخفاض سعر الفائدة على الودائع جعل الادخار غير جذاب بالنسبة إلى المستهلكين الألمان، وزاد رغبتهم في الإنفاق الاستهلاكي، بخاصة مع تحسن الأجور وتراجع معدل البطالة في البلاد. ومن العوامل الأخرى التي ساهمت في نمو الاقتصاد الألماني، زيادة الإنفاق الحكومي والإنفاق الاستثماري أيضاً إلى جانب تراجع حجم الفائض التجاري الألماني في الأشهر الأخيرة مع ارتفاع وتيرة نمو الواردات عن وتيرة نمو الصادرات. وهذا أمر تحض عليه المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والولايات المتحدة منذ سنوات بسبب تجاوز الفائض التجاري الألماني الحد المسموح به وهو 6 في المئة.
ومقارنة بدول متعثرة وتعاني من الركود في منطقة اليورو، جاء معدل نمو الاقتصاد الفرنسي في الربع الأول من العام الحالي أعلى من التوقعات مسجلاً 0.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في مقابل تسجيل باريس نمواً من 0.1 في المئة في الشهر الأخير من العام الماضي. وتُعد النسبة المسجلة هذه الأفضل لفرنسا منذ الربع الثاني من 2013.
وفي إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، أظهرت بيانات رسمية نُشرت أخيراً أن الركود الشديد الذي ضرب البلاد انتهى خلال الربع الأول من السنة بعدما نما الاقتصاد بنسبة 0.3 في المئة متجاوزاً التوقعات المقدرة بـ 0.2 في المئة فقط. ويُذكر أن اقتصاد إيطاليا شهد على مدى السنوات الثلاث ونصف السنة الأخيرة أسوأ تدهور له منذ الحرب العالمية الثانية حيث لم يسجل أي ارتفاع في إجمالي الناتج المحلي.
وفي منطقة اليورو ككل بلغت نسبة النمو الوسطية لاقتصاد الدول الـ19 الأعضاء 0.4 في المئة، وهي نسبة قوية مقارنة بالسابق، وكانت قد سُجلت للمرة الأخيرة في ربيع 2013 وفقاً لمركز الإحصاء الأوروبي «يوروستات». ويأمل الخبراء في أن يشكل النمو هذا في منطقة اليورو بداية خروج من أزمتها المالية التي استمرت سبع سنوات.
