أكدت صفقة استحواذ البنك الأهلي الكويتي على نحو 98.5 بالمئة من أسهم بنك بيرويوس اليوناني في مصر مقابل نحو 150 مليون دولار على استمرار تسابق المؤسسات الخليجية على الاستثمار في القطاع المالي المصري.
وشهدت الأشهر الماضية عددا من صفقات الاستحواذ من جانب بنوك خليجية، منها استحواذ بنك الإمارات الوطنى على فرع بنك بي.أن.بي باريبا الفرنسي، واستحواذ بنك قطر الوطني على البنك الأهلي سوسيتيه جنرال الفرنسي، وبنك الكويت الوطني على البنك الوطني المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي، على البنك الوطني للتنمية.
وقال أشرف سالمان وزير الاستثمار لـ”العرب” ان تخارج بنك بيريوس من مصر، لن يؤثر على مناخ الاستثمار في مصر، فالقطاع المصرفي أثبت قوته خلال الفترة الماضية في مواجهة الأزمات التي شهدتها السوق المصرية.
وأوضح أنه عند الإعلان عن الاكتتاب في شهادات قناة السويس الجديدة، نجحت البنوك المصرية في الحصول على 3.5 مليار دولار في أسبوع من الأفراد، بالتالي فالقطاع أمامه فرصة للنمو عشرة أضعاف حجمه الحالي.
وأضاف أن نسب الإدخار الموجودة في البنوك تمثل 10 بالمئة من أموال المصريين، قد تنمو إلى 30 بالمئة، مؤكدًا أن القطاع المصرفي المصري واعد لأقصى درجة.
ويعمل بمصر نحو 40 مصرفا بعدد فروع تصل لنحو 3712 فرعا وفق التقرير السنوي للبنك المركزي المصري.
وأشار إلى أن عزم بنك بيريوس التخارج من مصر يرجع إلى ظروف تتعلق بالبنك، في ظل الظروف الاقتصادية والأزمة المالية التي تشهدها اليونان، من ثم لا يعد تخارجه دليلاً على مشكلات يعاني منها القطاع المصرفي المصري، مشيرا إلى أن إعلان البنك الأهلي الكويتي عن الاستحواذ على بنك بيرويوس يؤكد أن قطاع البنوك بمصر جاذب للاستثمار.
وأوضح أن الحكومة تضع قيوداً صارمة، على عمليات الاستحواذ في قطاع البنوك، ما يدل على قوة القطاع في البلاد.
وقال جلال الجوادي مدير الرقابة على النقد بالبنك المركزي المصري سابقًا لـ”العرب” أن تخارج بنك بيريوس- مصر من السوق ليس له أي تأثيرات سلبية على القطاع المصرفي، خاصة أنه مسجل كفرع أجنبي، وليس منتشراً بالقدر الكبير مثل البنوك الأجنبية في مصر.
ويصل عدد فروع البنك في مصر نحو 39 فرعاً، كما يصل عدد ماكينات الصرف الآلي للبنك نحو 84 مكينة صرف آلي.
ونوه إلى أن مصر باتت بيئة مواتية للاستثمارات الخليجية، كما أن تخارج البنك لن يؤثر على متانة النظام المصرفي أو الاقتصاد المصري، خاصة أن البنك شهد صراعًا حتى تم الإعلان عن صفقة الاستحواذ علية من جانب البنك الأهلي الكويتي.
وقال أحمد قوره رئيس بنك “الكويت الوطني – مصر” سابقًا لـ “العرب” إن الإقبال على القطاع المصرفي، تحكمه العلاقات السياسية بين مصر ودول العالم، بالتالي لعبت العلاقات الطيبة بين مصر ودولة الكويت، دوراً في قيام البنك الأهلي الكويتي بشراء بيريوس، مشيرا إلى أن هناك اتجاهًا ملحوظًا من المستثمرين الخليجيين نحو الاستثمار في مصر، خاصة في القطاع المصرفي الذي يعد الاستثمار فيها مضمونًا.
توقع أن تزداد الاستثمارات والاستحواذات الخليجية في القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة، خاصة أن لديهم مشروعات عديدة في السوق المصرية، ومن الأفضل أن يكون لديهم بنك خاص بهم لتمويل مشروعاتهم دون عوائق الفترة المقبلة.
وأظهر التقرير السنوي للبنك المركزي المصري أن صافي أرباح البنوك العام الماضي بلغ نحو 214.8 مليار دولار.
أوضح نبيل الحكيم مدير بنك بيريوس سابقًا لـ”العرب”، أن هناك اتجاهًا من جانب المستثمرين الخليجيين على الاستثمار بمصر، خاصة في القطاع المصرفي.
وأكد أن خروج بنك بيريوس من السوق المصرية، سببه الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعاني منها اليونان، ولن يؤثر ذلك على القطاع المصرفي المصري، فالقطاع سيشهد نموًا خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع المشروعات القومية والتعاقدات على المشروعات بين الحكومة والقطاع الخاص.
وقال الخبير المصرفي أحمد آدم أن تخارج بيريوس من مصر، أو أي بنوك أجنبية، يأتي نتيجة ظروف خاصة بتلك البنوك، مثل بنك الأهلي سوستيه جنرال والذي باع فروعه لمستثمرين قطريين، حيث كان يعاني من مشكلات في فرنسا.
وأشار إلى أن قيام بنك بي إن بي باريبا “الامارات دبي الوطني حاليًا” أيضًا ببيع فروعه في مصر، جاء بسبب الظروف التي شهدتها منطقة اليورو من أزمة تسببت في تدهور الاقتصاد وتراجع التصنيف الإئتماني للدول الأوروبية، ومن ثم تدهور القطاع المصرفي، والذي لا زال يعاني حتى الوقت الراهن، مؤكدًا أن البنك ربح من جراء بيع فروعه في مصر.
وشدد على أن القطاع المصرفي المصري لا زال متماسكًا ومحط أنظار المستثمرين من دول الخليج وغيرهم، ولم يتأثر القطاع بالأزمة المالية العالمية الأخيرة أو الظروف التي مرت بها مصر من ثورتين، إذ أن غالبية المصريين يتجهون إلى الاستثمار من خلال البنوك، ونسبة قليلة منهم تتجه للبورصة.
وتابع: البنوك المصرية هي الملاذ الآمن لغالبية من لديهم فوائض مالية في مصر، وهو ما يعزز من أداء القطاع المصرفي، بالتالي فالبنوك الأجنبية في مصر تحكمها ظروفها في الخارج، ولا تجد إلا مصر، للحصول على أعلى عائد من وراء بيع الأصول المتواجدة فيها.
