مخاوف اظهرها البنك المركزي الياباني بشان الوصول الى مستوى التضخم المطلوب، اثرت على اقتصاد البلاد…فعدم ثقة وتاكد اعضاءه بالنظرة المستقبلية لمستويات اسعار المستهلكين، زاد من التوقعات بإمكانية لجوء المركزيإلى زيادة برنامجه التحفيزي خلال هذا العام.
وفي ظل هذه الثقة المتزعزعة اجل المركزي موعد وصوله الى هدف التضخم المطلوب عند 2% خلال العام الحالي ، الى النصف الاول من 2016.
وكان العامل الرئيسي في التاثير السلبي على معدلات التضخم في اليابان هو انخفاض أسعار النفط الخام ، والذي دفع البنك المركزي إلى تغيير خطته الزمنية بشأن هدف التضخم.
ويأتي هذا في ظل معاناة الإنفاق المحلي من قبل المستهلكين في التعافي بسبب التأثير السلبي لارتفاع ضريبة المبيعات في ابريل الماضي.
وكان اعضاء البنك الياباني المركزي قد وافقوا من خلال محضر اجتماعهم الذي عقد في 30 ابريل الماضي على أن المخاطر بالنسبة لنمو اقتصاد البلاد قد شهدت استقرارا ، إلا أنهم حذروا من تراجع مؤقت محتمل بسبب الرفع الجديد في ضريبة المبيعات والتي من المقرر أن تبدأ مع بداية عام 2017 المالي.