ابراهيم عواضة
تتجه الاقتصادات العالمية، اكثر فاكثر نحو اقتصاد المعرفة بوصفه يمثل وبرأي وقناعة كبار الاقتصادييين في العالم «المستقبل» وذلك انطلاقا من كون هذا القطاع اضحى يجيد ثورة الافكار، والثورة الرقمية وبيئة ريادة الاعمال.
وادرك لبنان في السنوات الاربع الاخيرة اهمية هذه الصناعة الاقتصادية (اقتصاد المعرفة) وذلك من خلال رؤية مصرف لبنان، وتحديدا من خلال رؤية حاكم المصرف رياض سلامه، فسارع الى تأمين قاعدة متينة، وراسخة للانخراط باقتصاد المعرفة، فكان التعميم رقم 331 الذي شجع المصارف اللبنانية على المشاركة في رساميل الشركات الناشئة عبر خفض المخاطر، اذ ان هدف مصرف لبنان من هذه السياسة هو زيادة النمو الاقتصادي والاجتماعي ومعالجة مشكلة البطالة.
ويتعدى طموح مصرف لبنان تعميم وتوسيع قاعدة انتشار الشركات التي تهتم «باقتصاد المعرفة» الى جعل لبنان محوريا لهذا الاقتصاد ليس على مستوى المنطقة فحسب بل على مستوى العالم اجمع.
ويرى حاكم مصرف لبنان رياض سلامه ان مستقبل الاقتصاد اللبناني سيقوم على ثلاثة قطاعات رئيسية:
الاول القطاع المالي، الثاني قطاع النفط والغاز والثالث هو اقتصاد المعرفة.
ويقول سلامه: ان القطاعات الثلاثة الانفة الذكر ستشكل قوة دفع للقطاعات الاقتصادية التقليدية في لبنان، وستوفر فرص عمل للشباب اللبناني، وهذا ما يجعل مصرف لبنان حريصا على انجاح هذا القطاع (اقتصاد المعرفة) وعلى القيام بما امكنه لذلك، مشيرا الى ان مصرف لبنان يعمل ليكون البلد نقطة التقاء ومحورا لقطاع الشركات الناشئة.
ويقول سلامه: لقد بذلنا جهدا وشجعنا مسرعات الاعمال من خلال منح ضمان بنسبة 100 في المئة للاستثمار في هذه المسرعات، واقمنا كذلك تعاون مع بريطانيا نأمل ان يساهم في ربط بيروت بالاسواق العالمية، وكذلك بالجامعات في العالم بما يوفر الدعم المناسب لانجاح هذا القطاع.
وفي رؤية حاكم المركزي انه من الضروري تحويل قطاع اقتصاد المعرفة الى احدى ركائز الاقتصاد اللبناني على غرار القطاع المالي وقطاع الطاقة.
} المعرفة اغلى سلعة }
ويقول: ان المعرفة هي اغلى سلعة في عالم اليوم باعتبار ان القيمة السوقية لشركات هذا القطاع تجاوزت قيمة الشركات التي تتعامل بالسلع التقليدية او تمارس انشطة تقليدية. لدينا رأس مال بشري كفوء يمكن ان يستفيد منه لبنان، وهذا الرأسمال سيدفع بقطاع اقتصاد المعرفة الذي سيساهم في تحسين اجمالي الناتج المحلي، وفي خلق فرص عمل، والاهم هو مساهمة القطاع في فتح آفاق جديدة لمن لديه القدرات الفكرية. ويشير سلامه الى ان التعميم 331 الذي اصدره مصرف لبنان يشجع المصارف على الاستثمار في شركات قطاع اقتصاد المعرفة الحديث النشأة، فهو ملتزم بتقديم ضمانات للمصارف التي تستثمر في الشركات الناشئة او في الصناديق المتخصصة بالاستثمار فيها. كما ان مصرف لبنان قد خصص الموارد البشرية والوقت المطلوب ما يضمن معالجة سريعة ومهنية للطلبات التي تقدمها المصارف للاستثمار في الصناديق والشركات. قام العديد من المصارف بتخصيص الاموال اللازمة لهذا النوع من الاستثمار لذلك ندعو جميع المصارف الى اخذ مبادرة مماثلة، مع التأكيد على ان مصرف لبنان يحرص على تقديم الدعم اللازم لانشاء شركات مسرعة الاعمال لتطوير هذا القطاع وهو لذلك يضمن بنسبة 100 في المئة هذا النوع من الاستثمار في انشطة مماثلة.
} خطوات وسياسات اضافية }
هذا وباشر مصرف لبنان، الاعداد لخطوات وسياسات اضافية لدعم قطاع اقتصاد المعرفة، ومن هذه الخطوات اقامة سوق الكترونية للاسهم يجري التحضير لها. تتيح هذه السوق للشركات الناشئة ان تفتح الاكتتاب فيها للجمهور اذا لم تكن ترغب في بيعها لشركة اخرى. وبهذه السوق تكتمل السلسلة فيصبح لدى لبنان المسرعات والتمويل وامكان الخروج للبيع.
وبحسب مصادر مصرفية متابعة لحركة التمويل التي بات يوفرها القطاع المصرفي اللبناني للشركات الناشئة العاملة في اقتصاد المعرفة، فان وتيرة التسليف تسير بخط تصاعدي ما يعني ان هذا النوع من الشركات بات يحظى باهتمام كبير من ريادة رجال الاعمال، لا سيما منهم الشباب، ما يشير الى ان لبنان يتحضر للانتقال نحو اقتصاد ذي قيمة مضافة عالية عبر تعزيز النشاطات المبتكرة والخلاقة.
