في ظل اصرار في المواقف على عدم اطالة الفراغ من اكثر من جهة، تنادى نواب مسيحيون من قوى 14 آذار ومستقلون ومن “اللقاء الديموقراطي” إلى لقاء في بكركي.
ونقلت صحيفة “النهار” عن مصادر المجتمعين أن الدعوة انطلقت بعدما “طفح الكيل” ونتيجة شعور بتململ واضح في كل الأوساط المسيحية والإسلامية من هذا الشغور، إضافة إلى قلق واضح في الأوساط المسيحية من زوال الموقع الرسمي المسيحي الوحيد في الشرق الاوسط، فضلاً عن التهجير الذي يصيب المسيحيين مما يهدد المنطقة بإفراغها من احد مكوناتها الأصلية. ومن هذا المنطلق شارك عدد من النواب بعد استمزاج رأي البطريرك الراعي في الدعوة إلى اللقاء وكان الداعي الأكبر إليها وزير الإتصالات بطرس حرب.
ولفت الراعي في اللقاء إلى أن دور النواب منذ 25 أيار 2014 هو البقاء في مجلس النواب ولو ساعتين يومياً، يرافقهم في ذلك تحرك شعبي ونخبوي داعم لانتخاب رئيس. وأيد نواب هذا الرأي معتبرين أنه يهدف الى إظهار “مشهدية وجود نيابي في المجلس يتفاعل مع القوى المدنية والشعب لإظهار كون اللبنانيين لا يمكنهم إبقاء لبنان بلا رأس في هذه الظروف التي تمر في المنطقة وخصوصاً في سوريا والعراق وامكان انتقال شرارات منها إلى لبنان”.
ثم بدأت المناقشات، وتحدث عدد من النواب وأيد الجميع الدعوة إلى اعتصامات وحضور نيابي يومي في المجلس. واقترح النائبان أنطوان زهرا ورياض رحال مشاركة رؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية الشعب في اعتصامه “باعتبار ان الجميع يطالبون بانتخاب رئيس وأن رئيس الجمهورية ليس للمسيحيين فحسب انما لجميع اللبنانيين”.
واقترح البطريرك دعوة كل النواب المسيحيين من 8 و14 آذار إلى لقاء تشاوري في بكركي “علّنا نصل إلى قواسم مشتركة وحل”.
وتحدث نواب عن ضرورة تطبيق المادة 49 من الدستور التي تقول بالأكثرية المطلقة في الدورة الثانية أي النصف زائد واحد بعد عدم توافر الثلثين في جلسة الإنتخاب الأولى، وهو اقتراح اقتضى مع اقتراح الإنعقاد الدائم للجلسة دعوة عدد من الحضور ومنهم النواب حرب وزهرا وفادي الهبر الى تأليف لجنة لتفسير الدستور وتصويب هذه الإقتراحات وتطويرها. ووافق النائب روبير غانم مقترحاً التشاور مع الرئيس نبيه بري “لأن مثل هذين الإقتراحين يقتضيان عدة شغل للإنطلاق بهما والوصول الى نتيجة”.
من جهته، علق رئيس مجلس النواب على مطالبة النواب باعتماد النصف زائد واحد لانتخاب رئيس الجمهورية، فقال: “نحن في بلد ديموقراطي. ولا تعليق”. وتوقف عند البيان التوضيحي الذي اصدرته بكركي بعد اجتماع النواب. واعتبر “ان المجلس في حال انعقاد دائم. واذا حصل توافق يساعد في الانتخاب، فسأحدد موعدا لجلسة في اليوم التالي، وقبل موعد الجلسة المقبلة في 3 حزيران.
واقول للجميع إن للبرلمان كرامته ولا أحد يعلّمني كيف أدعو الى الجلسة. وبالنسبة الى النصاب، فان الدستور هو من يحدد النصاب”.
بدورها، لفتت مصادر نيابية شاركت في اجتماع بكركي لصحيفة “المستقبل” الى أنّ المجتمعين طرحوا أفكاراً ومقترحات لها علاقة بتفعيل تحرك مجلس النواب بالتوازي مع تحريك الرأي العام ضد الشغور الرئاسي، ناقلةً أنّه حين طرح الوزير بطرس حرب مسألة اعتماد نصاب النصف +1، أجابه الراعي: أنا لا أقف ضد هذا الأمر، لكن يجب أن تسألوا رئيس المجلس النيابي نبيه بري إذا كان يوافق على ذلك، وأنا من ناحيتي أسير بكل ما يتماشى مع تفسير الدستور”.
وعلى خط مواز، ذكرت مصادر المجتمعين في بكركي لصحيفة “الحياة” أن “البطريرك الراعي شدد أكثر من مرة على ضرورة التمسك بالدستور.
ولفت إلى أنه رد على وفد “تكتل التغيير والإصلاح” النيابي عندما زاره في بكركي وأطلعه على مبادرة رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون بأنه “صحيح أن عون يمثل شريحة أساسية من المسيحيين لكن المطروح يتطلب موافقة الآخرين وإذا لم يسيروا بالطرح هل نبقى مكاننا؟ المطلوب مخرج ما للحال التي نحن فيها”. وأضاف الراعي أن الوفد لم يجبه على سؤاله واكتفى بالقول إنهم يريدون “مراجعة حلفائنا”.
وأشارت المصادر إلى أنه خلال اللقاء طرح أحد النواب جلسة انتخابية بالنصف زائداً واحداً، فرد الراعي إن “هذا الموضوع عندكم أنتم النواب وليس عندي وإذا كان هناك إجماع عليها فهذا أفضل من البقاء في الفراغ. تمشون فيها على مسؤوليتكم”.
في سياق متصل، أكدت مصادر متقاطعة لصحيفة “السياسة” الكويتية أن قوى 14 آذار تتجه إلى رفع لواء “النصف+1″ لانتخاب رئيس بهدف إنهاء حالة الشلل التي تمنع انعقاد جلسات الانتخاب بحجة عدم توافر الثلثين (86 نائباً من أصل 128 أعضاء في مجلس النواب)”.
وعلى صعيد متصل، ذكرت مصادر لصحيفة “الأنباء” الكويتية، أن هناك توجها لدى قوى “14 آذار”، وخاصة النواب المسيحيين، الى تشكيل جبهة عريضة تفرض على الجميع التعامل بجدية مع الملف الرئاسي.
