اشارت المعلومات لصحيفة “السفير” الى ان “وزراء “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” في صدد فتح ملف جرود عرسال على مصراعيه في جلسة غد الخميس بعد مهلة السماح التي منحوها للحكومة خلال الجلستين السابقتين، حيث كان سلام يسارع الى تأجيل البحث في هذا الملف، خشية من تداعياته”.
ويُتوقع ان “يطرح هؤلاء الوزراء أسئلة حول خطة الحكومة وسياستها لمواجهة الخطر الناجم عن احتلال المجموعات المسلحة لجرود عرسال اللبنانية، وسيطلبون من وزير الدفاع شرحا للوضع الميداني في الجرود والبلدة وللخيارات الممكنة من أجل بسط سيادة الدولة على الجزء الخاضع لاحتلال التكفيريين”.
وقال وزير بارز في قوى 8 آذار ان “الحكومة مدعوة الى تحمل مسؤولياتها في تحرير جرود عرسال من المسلحين المحتلين”، مشيرا الى ان “المنتظر من وزير الدفاع ان يقدم المعلومات والمعطيات التي يفترص انه جمعها خلال الايام الماضية حول حقيقة الوضع في عرسال وجرودها حتى يبنى على الشيء مقتضاه”. وأضاف المصدر الوزاري “إذا كانت الدولة لا تملك حتى الآن المعلومات الضرورية حول حقيقة الواقع الميداني فهذه مصيبة، وإذا كانت تملكها ولا تتحرك فهذه مصيبة أكبر”.
واوضحت مصادر سياسية واسعة الاطلاع ان “جلسة الغد ستكون مفصلية”، لافتة الى ان “ملفي جرود عرسال والتعيينات الامنية سيكونان ضاغطين عليها. البلد كله في خطر، لا الحكومة فقط”، مشيرة الى ان “مسار الجلسة يتوقف على النقاش الذي سيحصل والوجهة التي سيسلكها، محذرة من مخاطر ان تعتمد الحكومة سياسة النأي بالنفس في التعاطي مع واقع جرود عرسال”.
ولفتت المصادر الى ان “الجيش يستطيع ان يتحرك من تلقاء ذاته لحماية القرى اللبنانية المحيطة بجرود عرسال، لان هذه المهمة تندرج في صلب دوره، وهو لا يحتاج الى إذن من أحد لتأديتها، ولكن هذا لا يمنع ان توافر الغطاء السياسي له من قبل مجلس الوزراء هو أفضل في الظروف الراهنة، لان من شأن ذلك تحصين أي عمل يمكن ان يبادر اليه، أو يكلف به”.