أعلنت الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت (سوليدير) نتائجها المالية المدققة لعام 2014، والتي تظهر أرباحاً إجمالية قبل الضريبة بلغت قيمتها 114,2 مليون دولار، أو أرباحاً صافية بعد حسم ضريبة الدخل بقيمة 96,9 مليون دولار، بزيادة تتخطى ضعف أرباح عام 2013 البالغة 39,7 مليون دولار. وأكدت الشركة في بيان أمس أنها ستواصل اتباع سياستها المحافظة لتحقيق أهدافها في تطوير وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت وحماية حقوق المساهمين.
كما تظهر البيانات المالية الموحدة لعام 2014 أن الأرباح الموحدة الصافية بعد حسم ضريبة الدخل، والتي تشمل جميع الشركات التابعة لسوليدير و/أو المملوكة كلياً منها بلغت 113,7 مليون دولار وخاصة سوليدير انترناشونال التي حققت عام 2014 أرباحاً صافية بلغت 67,3 مليون دولار، وتم احتساب حصة سوليدير منها البالغة 25,1 مليون دولار ضمن الأرباح الموحدة.
النتائج
تعود معظم هذه الأرباح إلى الإرتفاع الكبير في المداخيل الناتجة عن بيوعات الأراضي التي بلغت حوالى 170 مليون دولار بزيادة حوالى 80 في المئة عن مداخيل بيوعات عام 2013، حيث تمكّنت الشركة من تحقيق 7 عقود بيع جديدة خلال عام 2014 معظمها لمستثمرين و/أو مطورين لبنانيين، بالرغم من الأوضاع العامة الصعبة والتباطؤ الإقتصادي والأجواء السياسية المتشنجة في لبنان والمنطقة، وإقبال المستثمرين الخجول على شراء الأراضي والإستثمار في ظل هذه الظروف الغير مؤاتية. كما تم تحقيق أرباح صافية بقيمة حوالى 4,3 ملايين دولار من بيع بعض الشقق السكنية خاصة في منطقتي الصيفي وميناء الحصن.
وارتفعت مداخيل الايجارات إلى 61,5 مليون دولار أي بنسبة 12 في المئة مع الأخذ بالإعتبار التسهيلات التي قدمتها سوليدير للمحافظة على استمرارية العديد من المستأجرين وخاصة في أسواق بيروت، بسبب الصعوبات التي يواجهها بعض المستأجرين نتيجة تراجع الحركة التجارية.
وعزا بيان الشركة ارتفاع هذه المداخيل إلى الزيادة المتأتية من ايجار ونشاطات مجمع صالات السينما الذي تم افتتاحه وتشغيله في بداية عام 2014، بالإضافة إلى زيادة ملموسة في مداخيل متنوعة اُخرى، كمواقف السيارات وتأجير بعض الأراضي على الواجهة البحرية لنشاطات متنوعة ومؤقتة.
ومن الأمور الايجابية أيضاً هو التخفيض الملحوظ في النفقات التشغيلية التي تشمل صيانة وإدارة المباني المؤجرة والمصاريف الإدارية والعمومية. وتبلغ نسبة انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية حوالى 25 في المئة عن المستوى الذي كانت عليه منذ 3 سنوات، علماً أن الشركة ستستمر في سياسة تخفيض النفقات التشغيلية.
وبالرغم من جميع هذه العناصر الايجابية التي ساهمت بتحقيق تحسّن ملحوظ في مختلف المداخيل والمصاريف، تأثرت النتائج النهائية لعام 2014 سلباً نتيجة تكوين مؤونات إحتياطية إستثنائية بقيمة إجمالية بلغت حوالى 22 مليون دولار، عملاً بالأعراف والمعايير المحاسبية المطبّقة عالمياً وتماشياً مع السياسة المحافظة المتّبعة من قبل الشركة في ظل الظروف الراهنة.
أنصبة الأرباح.. والموجودات
ونتيجة تحقيق هذه الأرباح الصافية هذا العام وبالرغم من عدم توفر السيولة الكافية في ظل الظروف الحالية، فلقد اتخذ مجلس إدارة الشركة قراراً باقتراح توصية إلى الجمعية العمومية القادمة التي سوف تنعقد في شهر حزيران 2015 بتوزيع حوالى ثلث هذه الأرباح إلى المساهمين كأنصبة أرباح. ويعود للجمعية العمومية الموافقة على هذا الإقتراح وطريقة سداده.
هذا ولا تزال الشركة تتمتع بموجودات ذات قيمة مرتفعة تتمثل بمخزونها من الأراضي المعدة للبيع و/او للتطوير الذي يتكوّن من حوالى 1,8 مليون متر مربع بناء تقدّر قيمتها بحوالى 7 مليارات دولار، وبمحفظة من الأملاك المبنية والمنتجة للايجار التي تبلغ قيمتها السوقية حالياً حوالى 1,4 مليار دولار بحسب التقييم الذي قامت به احدى المؤسسات المالية المتخصصة بتكليف من إدارة الشركة. هذا بالإضافة إلى الإستثمار في شركة سوليدير انترناشونال بقيمة دفترية تبلغ 240 مليون دولار علماً أنها لا تقل عن 500 مليون دولار بحسب قيمة مشاريعها.
وحافظت الشركة على مستوى من السيولة النقدية بلغ في نهاية العام 2014 حوالى 147 مليون دولار، بانخفاض 9 في المئة عن نهاية عام 2013، بينما ارتفعت قيمة محفظتها من السندات المالية الناتجة عن عمليات بيع الأراضي بنسبة 21 في المئة لتصل إلى 625 مليون دولار.
وبذلك فإن المجموع الإجمالي للسيولة والسندات تبلغ حوالى 772 مليون دولار، بينما تبلغ في المقابل مديونية الشركة تجاه المصارف 649 مليون دولار، أو حوالى 7 في المئة فقط من القيمة السوقية للموجودات، بعدما انخفض حجم المديونية منذ نهاية عام 2013 حوالى 4 في المئة نتيجة التوجه الذي اعتمدته الشركة لتخفيض المديونية تجاه المصارف تدريجياً خلال الأعوام القادمة.