ws
عد خسائر تاريخية تكبدها المصرف المركزي السويسري، وبلغت قيمتها 30 بليون فرنك سويسري (33 بليون دولار) دفعة واحدة، يشعر محافظ المصرف توماس يوردن، بالقلق والثقة بالنفس معاً. فالأصوات المتعاظمة ضده من كبار الصناعيين والمصرفيين، بدأت تُسمع لدى حكومة برن التي تملك أسهماً كثيرة في «المركزي». بمعنى آخر، يخشى يوردان من إطاحته في وقت قد لا يتعدى نهاية السنة.
في مطلق الأحوال، بدأ كثر يشعرون باستعداد يوردان للاستقالة من منصبه قبل نهاية السنة دفاعاً عن موقف، يصفه كثر بأنه متشبّث وقاس قد يعرّض سويسرا لهزة مالية ربما تؤثر في تصنيفها الائتماني، علماً أن التصدع الحاصل بين وزارة المال السويسرية والمصرف المركزي قد يتحوّل إلى صراع خفي لم تشهده سويسرا من قبل، ومن شأنه أن يؤثر في الأسواق المالية المحلية مباشرة.
وفي حديث إلى «الحياة» قال يوردان: «القرن الذي نعيشه يتّصف بمزايا مالية – سياسية غير مألوفة لا تهدف إلى إعادة العالم إلى طبيعته السابقة، إنما ترمي إلى توليد طبقات غير مرئية من أسواق المال إن كانت أسواق صرف أو أسواق أسهم وسندات، والتي تستفيد يومياً من تداعيات كل ما يحصل في الأسواق المالية المرئية، سواء سلباً أم إيجاباً».
ومن بين حملة أسهم المصرف المركزي السويسري، وعددهم الكلي 372، يتوقف يوردان للقول إن موجة المعارضة بين حملة الأسهم التي تشقّ طريقها ضد سلوكياته، تحتضن أكثر من مئة منهم، أي الثُلث تقريباً.
صحيح أن ما فعله المحافظ في السنوات الثلاث الأخيرة جعله يحصل على درجة رضا عالية، لكن ردود الفعل التي أغرقته منذ قرر رفع الغطاء عن قوة الفرنك في منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي، قلبت المعادلات رأساً على عقب.
ورداً على سؤال عن أوضاع الأسواق الائتمانية السويسرية، أجاب أن موجة الفوائد السلبية التي تبناها «المركزي» السويسري، جعلت المصارف تتردد في الإقراض خصوصاً عند الحديث عن مبالغ بالملايين من الفرنكات السويسرية. فالفوائد السلبية تعني أن المصارف السويسرية تدفع الفوائد لإيداع أموالها لدى المصرف المركزي. وهذه ظاهرة غريبة من نوعها يأمل يوردان أن تزول قريباً. وفي ما يتعلق بمن استفاد من تبنّي سويسرا سياسة الفوائد السلبية، يشير يوردان إلى أن المستثمرين السويسريين استفادوا من ذلك أكثر من زملائهم الأجانب، علماً أن الفرنك السويسري لم يتعرض لضغوط من الخارج فقط، إنما من الداخل السويسري، خصوصاً من تلك القوى الاستثمارية المحلية التي تدير أموالاً أجنبية.
وبالنسبة الى المستثمرين السويسريين الذين رأوا أن العملة الوطنية زادت قوتها، يشير يوردان إلى أنهم لم يتأخروا لحظة واحدة في رمي أموالهم في أسواق مالية مربحة في الخارج، ستدرّ عليهم أرباحاً خيالية حتى نهاية السنة. هكذا، يعتقد يوردان أن قراراته المتعلّقة باعتماد سياسة الفوائد السلبية، تحوّلت لتصبح منافع على الآخرين والمستثمرين خصوصاً، ونقمة عليه من بعض المسؤولين في حكومة برن.
على صعيد توقعات السنة المالية، يلفت يوردان إلى أن أسعار التجزئة في سويسرا ستتراجع بمعدل واحد في المئة، ما يخدم في المقام الأول صناديق التقاعد ومؤسسات الضمان الاجتماعي. من ناحية أخرى، يشدّد يوردان على أن موجة الفوائد السلبية مجرد ظاهرة دفاعية موقتة، ما يعني أن هذه الفوائد سترتفع فوق الصفر مجدداً عندما يبدأ الاقتصاد العالمي بالانتعاش، ويعزّز اقتصاد منطقة اليورو قوّته، التي ما زالت ضعيفة بما أن اليونان لم تخرج من مأزقها بعد.
عموماً، لا يبدي يوردان قلقاً إزاء تراجع درجة التصنيف الائتماني لسويسرا التي تعتمد، في المقامين الأولين، على درجة صحة القطاع المالي وقطاع الخدمات الاجتماعية وصناديق التقاعد. ويتمتع هذان القطاعان بقوة مميزة، على مستوى القارة القديمة.
ويتوقع محافظ المصرف المركزي السويسري أن تعود الفوائد إلى ما فوق الصفر تدريجاً، اعتباراً من الخريف المقبل. أما على صعيد قوة الفرنك السويسري أمام اليورو، فيصعب التنبؤ بعد بأي موعد زمني لتغيير المعادلة.
ووفقاً للأدلة التي قدّمها يوردان، يمكن القول إن وضع الصادرات السويسرية أفضل مما سجلته في 2011. ويعود السبب الرئيس في ذلك، إلى تراجع أسعار النفط. هكذا تمكنت الصادرات السويسرية من امتصاص صدمة الفرنك القوي.
وبين العوامل التي قد تلعب دوراً في إطاحته، يخشى يوردان أن يكون عدم قدرة «المركزي» على توزيع أرباح عام 2014 على حملة أسهمه، العامل الأبرز في إبعاده. فحكومة برن مع الدوائر الكانتونية كانت تنتظر أرباحاً تصل إلى بليون فرنك العام الماضي، لم تصلها بعد.
صحيح أن حاكم المصرف المركزي الحالي ربما يُستبدل على الأمد المتوسط، وصحيح أيضاً أن حكومة برن قد تجد نفسها أمام اعتماد مؤشرات اقتصادية ومالية عاجلة، لكن تبنّي سويسرا لليورو دفاعاً عن نفسها مستحيل، اليوم وعلى المدى البعيد.