قدّر تقرير دولي خسائر الحكومات على مستوى العالم من الاتجار غير المشروع في منتجات التبغ بنحو 40.5 مليار دولار سنوياً. وقال التقرير الصادر عن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن الاتجار غير المشروع في التبغ في بعض الدول قد يتراوح ما بين 40% و50% من إجمالي تجارة التبغ. وأضاف أن تهريب منتجات السجائر وتبغ الشيشة (النارجيلة) والتبغ الممضوغ، عبر الحدود، يجعلها لا تخضع للضرائب أو القوانين التنظيمية، كما لا تحمل أي تحذيرات صحية، ولا تستوفي شروط التغليف، ومن ثم تصبح أرخص في السعر ومتوفرة على نطاق واسع وسهلة المنال، خاصة للشباب والفقراء. وأشار التقرير، الذي نقلته وكالة الأناضول، إلى أن حجم الإيرادات التي يمكن أن تجنيها الحكومات من القضاء على الاتجار غير المشروع لمنتجات التبغ، قد تصل إلى 31.3 مليار دولار سنوياً على الأقل. إضافة إلى ذلك، توقع التقرير أن يؤدي القضاء على هذه التجارة إلى إنقاذ أرواح أكثر من 164 ألف فرد من الوفاة المبكرة، أغلبهم من السكان في الدول متوسطة ومنخفضة الدخل. وتابع أنه ينجم عن انخفاض أسعار منتجات التبغ واتساع نطاق انتشارها زيادة معدلات استخدامها وتعاطيها، ومن ثم اتساع دائرة الفقر والمرض الجهنمية التي تؤدي إلى عواقب صحية وخسائر اقتصادية فادحة، بسبب إهدار المال على تعاطي التبغ وإنفاق المال على علاج الأضرار الصحية الناجمة عنه. وأكد أن شركات التبغ متورطة في أنشطة الاتجار غير المشروع، موضحاً أن الشركات تستغل الثغرات في النظم التشريعية والقانونية، لمكافحة التبغ، من أجل السيطرة على الاتجار غير المشروع. وقال إنه منذ عام 2004، دفعت 4 شركات عالمية كبرى منتجة للتبغ مليارات الدولارات في صورة غرامات ورسوم لتسوية الدعاوى القضائية المقامة ضد عمليات تهريب السجائر في أوروبا وكندا. ورغم أن السجائر لا تزال الأكثر انتشاراً بين منتجات التبغ غير المشروعة، لكن الكميات المهربة التي تم ضبطها من التبغ الممضوغ خلال عام واحد فى الفترة من عام 2012 إلى 2013، سجلت ارتفاعا كبيرا بنسبة قاربت 400%. وطالب المكتب جميع الدول بوقف الاتجار غير المشروع في منتجات التبغ، وذلك من خلال الالتزام والانضمام إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع في منتجات التبغ.
