أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع (DGCX)، الأربعاء، عن توقيع مذكرة تفاهم مع بنك الصين. وتشكّل هذه المذكرة إطار لتعاون المؤسستين بهدف تعزيز التفاعل والتعاون بين أسواق المشتقات والأسواق المالية في دولة الإمارات والصين.
ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، تمهد مذكرة التفاهم الطريق لزيادة تبادل معلومات السوق وأفضل الممارسات بين المؤسستين. ويسهم الدور الذي يلعبه الطرفان في أسواقهما الإقليمية في احتلالهما مكانة هامة تتيح لهما تعزيز التعاون بين القطاعات المالية في كلا البلدين.
ويتمتع بنك الصين بتاريخ حافل من النشاط التجاري يربو على 100 عام، وهو يعتبر البنك الصيني الأوسع انتشاراً دولياً. ويوفر البنك مجموعة واسعة من الخدمات المالية للعملاء في مختلف أنحاء البر الصيني الرئيسي، وهونغ كونغ، وماكاو وتايوان، بالإضافة إلى 39 بلداً آخر.
ويعمل البنك بشكل أساسي في الخدمات المصرفية التجارية، ومنها الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الشخصية وخدمات الأسواق المالية. ويعد البنك الصيني الوحيد الذي يدرج ضمن مجموعة البنوك ذات الأهمية النظامية على الصعيد العالمي لأربع سنوات متتالية. كما أنه يعتبر البنك الوحيد في الصين المدرج ضمن قائمة أضخم 500 شركة عالمية بحسب القيمة السوقية على مدى 26 عاماً متواصلاً.
وقال “جورانج ديساي” الرئيس التنفيذي بالإنابة في بورصة دبي للذهب والسلع “إنها شراكة إضافية من شأنها دعم جهودنا لخلق علاقات أكثر متانة بين أسواق المشتقات والخدمات المالية الإماراتية والصينية. ويعد التعاون بين الأسواق أمراً حيوياً لتحقيق نمو مستدام للأعمال. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم مع بنك الصين في إطار رؤيتنا الأوسع المتعلقة بالمساهمة في تطوير أسواقنا المحلية والإقليمية”.
وقال “وو شيكيانغ” المدير العام لقسم المؤسسات المالية في بنك الصين “نحن سعداء بتوقيع هذه المذكرة مع بورصة دبي للذهب والسلع. ويعتبر السعي المتواصل للتميز أحد المبادئ الأساسية لبنك الصين، ونحن واثقون أن مذكرة التفاهم هذه تدعم جهودنا لتعزيز الجودة والتميز من خلال التعاون بين الأسواق. وسنتمكن من خلال هذه المذكرة من الحصول على فكرة أوضح حول فرص التعاون مع القطاع المالي في دولة الإمارات”.
وتأتي مذكرة التفاهم في سياق مجموعة من اتفاقيات الشراكة في القطاع المالي التي تم توقيعها بين دولة الإمارات والصين خلال السنوات القليلة الماضية. وتوفر هذه الاتفاقيات منصة لتوسيع التعاون وتحفيز الاستثمار في كلا البلدين.
