لا يمكن التحدّث عن الموضوع الاقتصادي والمالي من دون المرور بالحديث عن المموّل الأساسي للقطاعين العام والخاص، وهو القطاع المصرفي الذي تفوق قروضه للدولة حوالي 37 مليار دولار، مقابل تسليفات للقطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية بحوالي 52 مليار دولار، جزء ملحوظ منها من القروض المدعومة الفوائد والمستفيد من التسهيلات التي يقدّمها مصرف لبنان.
النقطة الأبرز التي يجب التوقف عندها هي موجودات القطاع المصرفي في الخارج، والتي تراجعت إلى حوالي 11 مليار دولار، نتيجة تراجع التوظيفات وتدنّي الفوائد في الخارج، مما دفع القطاع إلى استحضار بعض الموجودات من الخارج لتوظيفها في الداخل، والمقدّرة بحوالي 3 مليارات دولار تقريباً منذ السنتين الأخيرتين.
التسليفات المصرفية للقطاعات في لبنان تشمل حوالي 580 ألف مقترض من مختلف الفئات والمؤسسات التجارية والصناعية والمقاولات، ويبقى القسم الأكبر للأفراد، الذين يشكّلون حوالي 84.8 في المئة من المقترضين من حيث العدد وحوالي 28.82 في المئة من حيث القيمة، بمبالغ قدرها حوالي 24850 مليار ليرة بمتوسط قرض قيمته حوالي 51 مليون ليرة تقريباً.. حيث تشكّل القروض السكنية ما قيمته حوالي 14990 مليار ليرة بما نسبته 60.3 في المئة من إجمالي التسليفات.
أظهرت إحصاءات الميزانية المجمّعة حتى نهاية الفصل الأول من العام 2015 نمواً بطيئاً في حجم النشاط المصرفي، مقارنة بالسنوات الماضية، حيث سجلت الودائع المصرفية نمواً نسبته 0.51 في المئة وبلغت حوالي 145.4 مليار دولار مقابل حوالي 144.4 ملياراً نهاية العام 2014. وشكل نمو الودائع بالليرة اللبنانية حوالي 0.93 في المئة مقابل نمو للودائع بالعملات الأجنبية حوالي 0.51 في المئة.
التسليفات للقطاعات الاقتصادية والقطاع الخاص بلغت في نهاية الفصل الأول حوالي 51.143 ملياراً مقابل حوالي 50.8 مليار دولار لنهاية العام 2014 أي بزيادة قدرها حوالي 546 مليون دولار وما نسبته 1.08 في المئة خلال ثلاثة أشهر.
هذا على الرغم من تزايد وتنوّع التسليفات والخدمات المصرفية، وعلى الرغم من الحوافز التي قدّمها مصرف لبنان لجهة دعم الفوائد للتسليفات للقطاع في إطار تحفيز النمو الاقتصادي.
أما التسليفات للقطاع العام فقد بلغت في نهاية الفصل الأول حوالي ما مجموعه حوالي 38.9 مليار دولار مقابل حوالي 37.3 مليار دولار في نهاية العام 2014 أي بنمو نسبته 262 مليون دولار وما نسبته 0.68 في المئة.
وهذه المعدّلات المتواضعة من نمو التسليفات تنعكس على حجم النشاط الاقتصادي والمالي كما تنعكس على وضع الميزانية العامة للدولة الغائبة منذ سنوات، والتي تحاول وزارة المالية تقليص عجزها عن طريق وقف النفقات والسلفات للإدارات العامة والمؤسسات وحتى إلى وقف تنفيذ الدفعات والمستحقات لبعض القطاعات التي تتعاطى مع مشاريع الدولة.
ومع ضيق رقعة التوظيف والتسليف تجهد المصارف إلى تنويع التسهيلات لتشجيع التسليف إلا أن الحركة الاقتصادية وتراجع حركة المشاريع والاستثمارات الخارجية تجعل الإقبال على الإفادة من التسهيلات محدودة بفعل تراجع النشاط الاقتصادي العام.
أما بالنسبة للديون المشكوك في تحصيلها الناجمة عن تردي الظروف وتراجع المؤسسات والأفراد عن تسديد المستحقات في مواعيدها فتقدر بحوالي 4.3 مليارات دولار بزيادة حوالي 64.9 مليون دولار خلال الفصل الاول بما نسبته 1.54 في المئة خلال ثلاثة أشهر.
إشارة إلى أن المؤونات المأخوذة على هذه الديون تقدّر بحوالي 1.9 مليار دولار وهي تراجعت حوالي 68 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر من السنة.
بمعنى آخر، إن التسليفات المصرفية زادت حوالي 262 مليون دولار في ثلاثة أشهر بتراجع أكثر من 47 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وهذا الواقع في تراجع نمو النشاط المصرفي ينعكس بالطبيعة على حجم الميزانية المجمّعة وموجودات القطاع المصرفي التي بلغت في نهاية الفصل الأول حوالي 176.9 مليار دولار مقابل 175.6 مليار دولار لنهاية العام 2014 أي بنمو قدره حوالي 401 مليون دولار ونسبته 0.23 في المئة. وهي معدّلات ضعيفة تعكس أن النمو لا يوازي حجم فوائد الودائع والتوظيفات الموجودة في القطاع.
ويظهر تطوّر النشاط المصرفي تراجعاً في نمو الموجودات والودائع والتسليفات، حسب إحصاءات مصرف لبنان والقطاع المصرفي.