كشفت مصادر مطلعة لموقع IMLebanon أن جلسة مجلس الوزراء الاثنين 1 حزيران لن تشهد حسماً لملف القادة الأمنيين، وأن هذا الملف سيتأجّل بتّه حتى الخميس 4 حزيران حيث سيطرح وزير الداخلية والبلديات 3 أسماء على مجلس الوزراء لتعيين المدير العام لقوى الأمن الداخلي من بينهم، لكنّ وزيري “التيار الوطني الحر” مدعومين من وزيري “حزب الله” سيرفضان التعيين من دون تعيين قائد جديد للجيش اللبناني، ما سيدفع الرئيس تمام سلام الى سحب البند من النقاش لعدم تفجير الحكومة. إزاء ذلك، سيجد الوزير نهاد المشنوق نفسه مضطراً لاتخاذ القرار والتوقيع على التمديد للواء ابراهيم بصبوص في منصبه. وهذا السيناريو مرجح للتكرار في أيلول المقبل للتمديد للعماد جان قهوجي، رغم أنه لا يمكن حسم الأمر بسهولة منذ اليوم.
وأشارت المصادر الى أن موضوع عرسال شهد معالجة خارج مجلس الوزراء قبل انعقاد جلسة الخميس 28 أيار التي كانت هادئة ولم تشهد أي صدام او توتر على عكس ما كان متوقعاً، على قاعدة حفظ ماء وجه “حزب الله” في موازاة حفظ كرامة عرسال وأهلها. وهذا ما تمّ عمليا بالتزامن مع مجلس الوزراء مع إعادة انتشار فوج الجيش المحيط أساساً بعرسال الى داخل البلدة وسط ترحيب الأهالي، وأيضا مداهمة الجيش لمخيم اللاجئين السوريين على تخوم عرسال، في مؤشر واضح على أن هذه الخطوة للجيش ستمنع عملياً أي خطوة متهوّرة من “حزب الله” سواء في عرسال أو جرودها. ويكتفي الحزب بذلك بما يشكل له تراجعاً عن الهجوم الذي كان يُعدّ له مع حفظ ماء وجهه على قاعدة أن الجيش قام بواجباته.
وفي خلاصة ما سيجري سيكون العماد ميشال عون الخاسر الأكبر والوحيد من كل ما سيجري، لأن “حزب الله” و”حركة أمل” يسيران بالتمديد للقادة الأمنيين منعاً للفراغ، إضافة الى أن ثمة غطاءً خارجياً يمنع تطيير الحكومة الحالية، وبالتالي فإن أقسى ردّ فعل ممكن سيكون اعتكاف قصير لوزيري “التيار الوطني الحر” ويتضامن معها وزيرا “حزب الله”.