وسط حدة الأزمات المالية والاقتصادية تختفي مسافة البحر الأبيض المتوسط الفاصلة بين أثينا والمنطقة العربية، حيث يبحث رجال أعمال عرب ويونانيون عن فرص يقولون إن الظروف الحالية تلائم الاستثمار فيها.
وبينما تمثل الأزمة الاقتصادية التي تعصف باليونان، فرصاً جيدة للمستثمرين العرب لا سيما في مجال العقارات، لا يزال الحظر الروسي على تصدير المنتجات اليونانية يدفع المنتجين اليونانيين للبحث عن أسواق بديلة، لا سيما في الدول العربية.
وفي الأثناء، تُحضّر الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية لمؤتمر اقتصادي في أثينا خلال يومي 3-4 من شهر يونيو/حزيران المقبل، تأمل أن يشكل خطوة جديدة لإنشاء علاقات استثمارية وتجارية مشتركة.
وقال الأمين العام للغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية، رشاد مبجر، في حديث مع “العربي الجديد”: إن الأزمة الاقتصادية الحالية ليست الأولى من نوعها التي تصيب اليونان أو أيَّ بلد آخر، وفي النهاية ستخرج أثينا من الأزمة ولن تبقى الأمور على حالها.
وتواجه اليونان صعوبة في سداد ديون هائلة تتجاوز 270 مليار دولار، لصالح مقرضين دوليين بينهم صندوق النقد والمفوضية الأوروبية، وسط ضغوط غربية لتنفيذ برنامج إصلاحي تقشفي لا يناسب، إلى الآن، الحكومة التي يقودها حزب اليسار.
وأضاف مبجر، أن أحداً لا يمكنه أن يضمن مستقبل اليونان، لكن هذا سيكون واضحاً خلال الفترة القادمة، مبيّنا أن رجل الأعمال يراقب بطبيعة عمله الأحوال ويقتنص الفرص، خاصة أن أسعار العقارات تراجعت بفعل الأزمة بنسبة 30 إلى 40% تقريباً. وقال إن ثمة تسهيلات للمستثمرين في البلد مثل منح إذن الإقامة للمستثمر الذي يشتري عقاراً بحدود 250 ألف يورو، إضافة إلى تسريع إجراءات التسجيل وغيرها.
وحول مستقبل الاستثمارات العربية التي تسعى أثينا لجذبها في البلد مع حكومة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، اليسارية، قال مبجر: إن الحكومة هي اختيار الشعب اليوناني، لكن لا يمكن حصول عمليات تأميم لأن اليونان هي دولة أوروبية تلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي، فضلا عن أنها دولة مؤسسات.
ولا توجد بيانات واضحة بشأن الاستثمارات العربية في اليونان، لكن آخر تلك الاستثمارات كان المشروع العملاق الذي أعلنت عنه الإمارات في أغسطس/آب 2014، بشأن إنشاء مدينة في موقع مطار أثينا القديم، باستثمارات تزيد على 10 مليارات دولار.
ويعتمد الاقتصاد اليوناني بصورة كبيرة، على قطاع الخدمات حيث يشكل 80.5% من الناتج الإجمالي للدولة، ما يعزز شهية المستثمرين لاقتحام هذا القطاع الثري.
وقال مبجر، إن الفترة الحالية تشهد إقبالا استثماريا عربيا من دول الخليج على شراء المواقع والمشروعات السياحية، خاصة في الجزر اليونانية.
وأوضح أن اليونان بلد سياحي مفتوح لجميع السياح، وفيها أنواع عديدة من السياحة مثل الشاطئية والعلاجية والرياضية وسياحة المؤتمرات، ما يغري رجال الأعمال العرب بدخول هذه السوق.
ويزور اليونان قرابة 18 مليون سائح سنويا، وتوفر السياحة نحو 17% من إجمالي الناتج المحلي للدولة الأوروبية.
ولا يقتصر التبادل الاقتصادي بين الدول العربية واليونان على المشروعات والتجارة، إذ تتجه أعداد لا بأس بها من اليونان للبحث عن فرص عمل في أسواق الخليج الثرية.
ويرى مبجر، أن لكل أزمة وجهاً إيجابياً، حيث تعطي للجميع فرصة لمراجعة الحسابات، إذ أصبح اليونانيون يولون رجال الأعمال العرب اهتماما كبيرا، في مسعى لسد الثغرة التي أحدثها انصراف مستثمرين غربيين عن الدولة المتأزمة.
وأوضح أن الكثير من الشركات اليونانية أصبحت تحضر وتشارك بفاعلية في المعارض التجارية في العالم العربي، وبهذا كسبت أسواقاً جديدة، ولا سيما في ما يتميز به اليونانيون مثل مجال الصناعات الغذائية.
ويشكل القطاع الصناعي 16% من إجمالي الناتج المحلي اليوناني، وتشكل الزراعة 3.5%.
وقال مبجر: إن الغرفة تتلقى دعما من الحكومة اليونانية، بعدما وجدت اهتماما عربيا بشأن الاستثمار في اليونان، حيث باتت الحكومة تساعد في عقد منتديات ومؤتمرات استثمارية تنظمها الغرفة.
المنتدى الرابع
وعن المنتدى الاقتصادي المزمع إقامته في يونيو/حزيران المقبل، قال مبجر إنه الرابع من نوعه الذي تقيمه الغرفة، وقد حُدد موعده بعد تأجيلات متتالية بسبب أوضاع المنطقة العربية واليونان، لكن تبين أن التأجيل ليس في مصلحة رجال الأعمال من الجانبين.
وأضاف أن حوالي 100 رجل أعمال يوناني و167 رجل أعمال عربياً سيشاركون في هذا المؤتمر، ما يشكل فرصة هائلة للطرفين.
وقال إن الوفود العربية ستضم رجال أعمال ومسؤولين عن هيئات استثمارية من لبنان ومصر والسودان وتونس والكويت والإمارات والسعودية، وهؤلاء سيبحثون مع نظرائهم اليونانيين عدداً من الاستثمارات المشتركة، ولا سيما في قطاع الطاقات المتجددة، وهو مجال قطعت فيه اليونان ودول عربية مثل الإمارات وتونس والمغرب شوطاً كبيراً.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن ثمة مشروعات في قطاع البنية التحتية والإنشاءات، سيتناولها المنتدى، وفق مبجر.
الحظر الروسي
وقال رئيس اتحاد منتجي الدراقن (الخوخ) في اليونان، خريستوس ياناكاكيس: “لا يوجد أي تطور بشأن رفع الحظر الروسي عن المنتجات اليونانية”، ما يدفع باتجاه البحث عن أسواق بديلة، ولا سيما العربية التي تعتمد على استيراد أغلب غذائها.
وأوضح ياناكاكيس، لـ “العربي الجديد”، أنه خلال بضعة أيام سيبدأ موسم قطاف الدراقن في شمال اليونان، وسط قلق كبير لدى المنتجين اليونانيين، فيما لم يتمّ اتخاذ أي إجراء من طرف الاتحاد الأوروبي، لتسهيل تصديره.
وقال ياناكاكيس: إن المنتجين يأملون أن يبدأ تصدير الدراقن هذا العام بشكل تجريبي للدول العربية، خاصة لأسواق مصر والسعودية والكويت والإمارات، متوقعا صادرات لهذه الدول بحدود 4.6 ملايين يورو (5 ملايين دولار) على الأقل من الدراقن فقط سنويا، ولمدة 3 سنوات يتم بعدها زيادة قيمة صادرات هذه الفاكهة للدول العربية.
وقال مسؤولون أول من أمس الثلاثاء: إن اليونان التي تشتد حاجتها إلى السيولة، قد تتفادى سداد قرض يستحق لصندوق النقد الدولي في الخامس من يونيو/حزيران، وتفوز بمزيد من الوقت للتفاوض على اتفاق تمويل دون التخلف عن السداد، إذا جمعت كل أقساط الصندوق المستحقة في يونيو لتدفعها في نهاية الشهر.
