كشف مصدر وزاري مقرّب من 8 آذار لصحيفة ”اللواء” ان نزع لغم التعيينات من امام الجلسة الحكومية لم يُخفّف من وطأة المواضيع الأخرى الساخنة، ولا سيما قضية إحالة ملف الوزير ميشال سماحة إلى المجلس العدلي، والزام الحكومة باتخاذ قرار في ما خص عرسال، في ضوء إطلاق صفارة المعارك في تلك المنطقة، نظراً لاحتدام الحرب وتبدل خارطة المواقع العسكرية في سوريا.
وقال المصدر ان وزراء “حزب الله” والتكتل العوني لن يترددوا في اتخاذ موقف ما لم يتخذ قرار حاسم حول قضية عرسال، ولن يقبلوا وفقاً للمصدر نفسه ارجاء البحث في هذا الملف بحجة ان الأولوية الآن لإنجاز الموازنة وتسيير المصالح المتفق عليها.