طوني رزق
ليس في يد اللبنانيين حالياً سوى تحقيق خرق في جدار الجمود الاقتصادي، لا سيما مع استحالة أيّ خرق للجمود السياسي. ويتوجّب التوجّه نحو المزيد من ضَخ السيولة في الاسواق من خلال مصرف لبنان المركزي الذي يتمتع بثقة الشرق والغرب بما يؤهّله لاستقطاب المساعدات المالية لتوفير السيولة لسياسات تحفيزية أوسع نطاقاً.
يقاوم القطاع الخاص اللبناني اقتصادياً ومالياً في ظروف إقليمية وداخلية قاسية وفي معزل عن أيّ دعم فعّال من قبل القطاع العام. وينقسم القطاع الخاص بين مؤسسات وأرباب عمل من جهة وبين أجراء وموظفين من جهة ثانية.
ومع انكفاء الدولة عن تأدية دور الوسيط المؤثر بين الفريقين تنصرف للاهتمام بمسؤولياتها الخاصة تجاه موظفي القطاع العام الذين ينتظرون الإفراج عن سلسلة الرتب والرواتب.
غير انّ هذا القطاع الخاص اللبناني يلقى دعماً بين الحين والآخر من قبل مصرف لبنان المركزي الذي اضطرّ لتأدية دور الدولة والحكومة في تحفيز النمو الاقتصادي ورسم سياسات تسليفية وتقديم قروض مدعومة للعديد من النشاطات الاقتصادية على الساحة اللبنانية، على رغم انّ حجم هذه التحفيزات يبقى متواضعاً مقارنة مع حاجة الأسواق المحلية.
وكان من الأجدى القيام بجولة على الدول العربية الغنية وعلى الدول الصديقة لتوفير دعم كاف لإطلاق حملة سياسات لتحفيز الاقتصاد على غرار ما يحصل في الدوائر المتقدمة، وهي السياسات المعتمدة بصورة استثنائية وحصرية في السنوات القليلة الماضية، خصوصاً انّ الاقتصادات التي اعتمدت هذه السياسات وفي مقدمتها الولايات المتحدة الاميركية واوروبا بدأت تشهد النتائج الايجابية مع عودة اقتصاديّاتها للانتعاش.
إنّ تعاون الحكومة اللبنانية مع مصرف لبنان بهدف التواصل مع العواصم الصديقة والشقيقة سوف يؤدي دوراً أفضل في العلاجات المُمكنة للنهوض بالاقتصاد اللبناني، فإذا كان مبلغ المليار ونصف المليار دولار الذي يضخّه مصرف لبنان في السوق اللبنانية يؤدي الى تحسين النمو الاقتصادي بنسبة 1,5 في المئة الى 2 في المئة فإنّ ضَخّ ثلاثة مليارات او اربعة مليارات دولار سوف ينعكس نمواً أكبر.
فإذا كانت المعالجات السياسية مستحيلة او مؤجلة في الوقت الراهن، فلا مانع من الاستدارة نحو المعالجات الاقتصادية والمالية التي تتطلّب بعض الحركة والاتصالات، خصوصاً انّ مصرف لبنان المركزي قد اكتسب سمعة مصداقية عالمية وعربية متقدمة يصلح البناء عليها واستثمارها من أجل تحقيق خرق في الجمود الاقتصادي وتداعياته السلبية على مستوى معيشة اللبنانيين وعلى نسبة البطالة وعلى قدرة الدولة على مواجهة الدين العام المتعاظِم وكلفة خدمة هذا الدين.
إتجاهات الاسواق
عزّزت التداولات بأسهم بنك بيبلوس العادية حجم النشاط في البورصة اللبنانية لليوم الثاني على التوالي. فقد جرى امس تبادل 337148 سهماً على رغم تراجع الاسعار 1,23 في المئة الى 1,60 دولار. فبلغ حجم التداول الاجمالي 508066 سهماً وقيمته 4,28 مليون دولار. وتراجعت ايضا اسهم بيبلوس (2009) بنسبة 0,29 في المئة الى 100,10 دولار، وتراجعت اسهم BLC وعودة 0,00 في المئة و0,16 في المئة الى 100 دولار و6,11 دولار، كما تراجعت اسهم سوليدير الفئة (ب) 0,08 في المئة الى 11,32 دولاراً.
وفي حين تأثرت الاسهم المصرفية بانتهاء مرحلة توزيع الارباح السنوية، استفادت أسهم سوليدير الفئة (أ) من تقرير الارباح للعام 2014 الذي نشرته الشركة أمس الأول، فزاد سعر الأسهم 1,24 في المئة الى 11,43 دولاراً. وسجّل أمس تبادل 91 عملية بيع وشراء تناولت 11 سهماً ارتفع 3 أسهم منها وتراجعت 5 أسهم واستقرت 3 أسهم اخرى.
ما زال الدولار الاميركي وتحركات الأسعار تِبعاً لتوالي البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة وتداعياتها على اتجاهات رفع اسعار الفائدة يؤدي الدور الرئيسي في تحديد توجهات الاسواق العالمية في الفترة الراهنة.
وبعدما زاد الدولار نحو 5 في المئة مقابل اليورو خلال اسبوع واحد، تراجع أمس قليلاً في تصحيح فني لم يؤثر على توقعات تميل الى الاعتقاد بأنّ رفع اسعار الفائدة سوف يتمّ هذا العام.
فزاد اليورو أمس 0,08 في المئة الى 1,0882 دولار، كما استقرّ الاسترليني على 1,5382 دولار، لكنّ الدولار تابع ارتفاعه بنسبة 0,39 في المئة الى 123,59 يناً.
ومع التفاؤل برفع أسعار الفائدة تراجعَ الذهب لأدنى مستوى له في أسبوعين، إذ انخفض 0,09 في المئة الى 1185,80 دولاراً للأونصة وتراجعت الفضة 0,45 في المئة الى 16,67 دولاراً.
ومع استراحة الدولار أمس ارتفع سعر النفط الاميركي 0,43 في المئة الى 58,28 دولاراً للبرميل، كما زاد سعر برنت الخام في لندن 0,20 في المئة الى 63,85 دولاراً للبرميل.
فتحت الاسهم الاميركية على تراجع في بورصة وول ستريت مع انخفاض مؤشر داو جونز 1,04 في المئة الى 18041,54 نقطة، وكانت الاسهم الاوروبية في افضل حال على رغم استمرار القلق بشأن الملف اليوناني، ولقيت البورصات دعماً من ارتفاع اسعار أسهم شركات الطيران.
كذلك كان أداء بورصة طوكيو أفضل من بورصة شانغهاي.