ناتاشا بيروتي
اكد وزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم ضرورة تحريك الملفات العالقة مع البنك الدولي ليستفيد لبنان منها تنمويا في هذه المرحلة، لان عدم الاستفادة من الاموال المخصصة لهذه المشاريع قد تسحب وتحوّل الى بلدان اخرى، علماً ان البنك لديه اصرار على تنفيذها في لبنان. جاء ذلك خلال لقاء حكيم مع المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي حسن ميرزا الاسبوع الماضي، حيث كان الاجتماع مثمرا وتمت خلاله مناقشة احياء مشاريع قديمة يجب تنفيذها، من شأنها ان تساهم في نمو قطاعات حيوية في لبنان لها تاُثيرها الاقتصادي والانمائي. فماذا حصل عندما زار الوفد حكيم ؟
يشير الخبير الاقتصادي والاستراتيجي البرفسور جاسم عجاقة لـ «الديار» مما لا شك فيه أن النقطة السوداء في الوضع الاقتصادي اللبناني هو العجز في الموازنة العامة والذي تتحمل قسم كبير منه مؤسسة كهرباء لبنان التي تتلقى تحويلات سنوية بقيمة 2 مليار دولار. الأمر الذي دفع جميعة المصارف الى التحذير من خطورته حيث اشارت الى أن العجز المُتوقع في مشروع موازنة العام 2015 هو عجز كبير وسيكون من الصعب تمويله لما في ذلك من إنعكاسات على التصنيف الإئتماني للبنان وللمصارف التجارية في آن واحد.
ويتابع: ان هذا الواقع الذي تُواكبه المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وذلك منذ سنين، عبر عنه وفد البنك الدولي الذي زار لبنان في الإسبوع الماضي عبر قوله إن البنك الدولي لا يستطيع الإنتظار كثيراً. وقد قال الوفد لوزير الاقتصاد والتجارة أنه على الحكومة العمل على تفادي الجمود في المشاريع لما في ذلك من خطر على الإعتمادات المُخصصة لهذه المشاريع. وأضاف أن هذا الأمر يدخل في ظل الإستراتيجية التي سيتبعها البنك الدولي إبتداء من الصيف. وبرر الوفد هذه الإستراتيجية بحاجة المنطقة المتزايدة للتمويل.
وعن الاتفاقات والمباحثات، يقول عجاقة: لم تكن هناك إتفاقات خطية إنما وعد الوزير الوفد بالقيام بما هو ضروي للفت نظر السلطات اللبنانية الى هذا الأمر. كما طلب الوفد من الوزير تحديد أولويات لبنان في ما يخص المشاريع التي ينوي لبنان القيام بها.
اما بالنسبة للخطوات الاصلاحية والتحسينية التي سيتم التوصل اليها، ويلفت الى أن الخطوات الإصلاحية تبدأ قبل كل شيء بلجم العجز في الموازنة العامة والذي وفي ظل غياب النمو الكافي، يتحول تلقائياً إلى دين عام. وبإعتقادنا يأتي الهدر والفساد على رأس لائحة الإصلاحات التي من الواجب إعتمادها كما أنه من الضروري العمل على موازنات تقشفية مع إعتماد خطة إقتصادية تُترجم إلى موازنة عامة. وهذا الأمر لم يحصل في تحضر مشروع موازنة العام 2015.
على الصعيد التشريعي، يبقى قانون «الشراكة» بين القطاع العام والقطاع الخاص على رأس التشريعات الواجب إقرارها من ناحية إضافة إلى تحرير قطاع الكهرباء وقطاع الاتصالات. ومن ناحيته وزير الاقتصاد يدفع في هذا الإتجاه نظراً لما يُشكّل قطاع الكهرباء من خسارة على خزينة الدولة اللبنانية.