مبيعات السيارات الجديدة في لبنان “إلى الوراء دُرْ”

أًصبح من المؤكد ان العديد من القطاعات دفعت ومازالت تدفع ثمن الازمة السياسية والامنية والاقتصادية التي تمر فيها البلاد والمنطقة عموما منذ أكثر من 4 سنوات، حتى وصل الحال ببعض المؤسسات والشركات الى اعلان تعثرها في دفع مستحقاتها المالية نتيجة هذه الازمة. ويبدو ان قطاع مبيع السيارات الجديدة في لبنان، هو من القطاعات التي أصبحت ترزح تحت وطأة تداعيات الازمة الداخلية والاقليمية، ما انعكس سلبا على أدائها وحجم مبيعاتها في الاشهر الماضية. فبحسب أرقام جمعية مستوردي السيارات في لبنان (AIA) ، تراجعت مبيعات السيارات الجديدة في أول اشهر السنة الجارية بنحو 4% مقارنة بالفترة ذاتها من 2014، فيما لم يتخطَّ عدد السيارات الجديدة التي بيعت في آذار الماضي الـ 2966 سيارة. وتشير أرقام الجمعية الى ان مبيعات السيارات الجديدة خلال الاربعة اشهر الاولى من العام 2015 بقيت على حالها مقارنة مع مبيع السيارات الجديدة في الفترة نفسها من العام 2014، ولم تحصل اية زيادة في عدد السيارات الجديدة المباعة رغم الحملات التسويقية الكبيرة التي قام بها وكلاء السيارات. كذلك، فإن هذا الوضع، لا يعكس الجهد الكبير الذي يقوم به اصحاب الشركات للمحافظة على استمرار الحركة الاقتصادية والتجارية وعلى شركاتهم وموظفيهم. وإستنادا الى الاحصاءات الصادرة عن جمعية مستوردي السيارات في لبنان، فإن أكثر من 90% من السيارات الجديدة المسجلة هي من الحجم الصغير ذات الاسعار المنخفضة اي التي يقل سعرها عن 15 الف دولار، فيما لا تمثل مبيعات السيارات الفخمة ذات السعر الذي يتخطى الـ 100 الف دولار نسبة 3,5% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في الاشهر الاولى من السنة الجارية. وفي هذا السياق يؤكد القيمون على القطاع ان اتجاه الطلب الى شراء السيارات الصغيرة مرده الى عدم وجود نقل عام منظم، والمنافسة الشرسة بين الوكلاء يعني انخفاضاً في قيمة المبيع اجمالاً وانخفاضاً في ارباح الشركات، وعليه فان قطاع السيارات الجديدة يعاني كبقية القطاعات في لبنان من الازمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد، ما يهدد العديد من هذه الشركات بالتعثر ماليا وعدم تمكنها من دفع مستحقاتها المصرفية وصولا الى اعلان إلغاء عدد من الوظائف، ما يهدد لقمة عيش نحو 5 آلاف شخص يعملون في هذا القطاع.

وفي سياق متصل، أعربت أوساط مطلعة على الملف عن ان الازمة التي يعانيها القطاع إزدادت في الفترة الاخيرة بعدما طلب مصرف لبنان زيادة قيمة الدفعة الاولى التي يجب أن يسددها كل فرد لشراء سيارة الى حوالى 25% بموجب قرض، تضاف اليها كل التكاليف المتعلقة بعملية التسجيل والتأمين والاجراءات المصرفية، ما يعني أن المشتري أصبح ملزما بدفع حوالى 40% تقريبا من قيمة السيارة الجديدة التي يسعى الى شرائها. وفي هذه الحال، أكد عدد من العاملين في القطاع بأن هذه الاجراءات حكما تؤدي الى تراجع عمليات البيع ما ينعكس سلبا على الشركات وحجم مبيعاتها. علما أن الحد الادنى لم يكن في السابق محددا من مصرف لبنان، بل كان يُحدد بين الشاري والشركة ضمن مفاوضات إتمام عملية البيع. ومن هذا المنطلق، ارتفعت أصوات القيمين على قطاع السيارات الجديدة في لبنان لمطالبة مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة بالتراجع عن قرار فرض الحد الادنى للدفعة الاولى، إنقاذا لما تبقى من شركات في القطاع وحماية لآلاف العاملين فيه.