اتسمت جلسة مجلس الوزراء بالهدوء رغم أن كل الأطراف كانت بحسب الوزير أشرف ريفي قد حضرت مدفعيتها للنقاش في موضوع عرسال. بوادر الأجواء الهادئة بدأت مع اقتراح الوزير وائل أبو فاعور في بداية الجلسة ببدء النقاش في بنود على جدول الأعمال على أن تخصص الساعة الأخيرة للنقاش في موضوعي عرسال والتعيينات الأمنية وهكذا كان.
وعندما وصل النقاش إلى البند السادس من هذا الجدول وبعدما تم تعيين خمسة أعضاء في مجلس القضاء الأعلى ومدير عام للشؤون العقارية، إنتقل البحث إلى مسألتي عرسال والتعيينات وكانت أولى المداخلات للوزير جبران باسيل الذي طالب مجلس الوزراء ببت مسألة التعيينات الأمنية وإتمامها، ثم كانت مداخلة للوزير حسين الحاج حسن الذي أيد مطالبة الوزير باسيل بتعيين قادة أمنيين وتحدث عن خطورة الوضع في عرسال وضرورة أن يشرح المعنيون ما يجري هناك وكيفية مواجهة الإرهابيين.
وزير الدفاع سمير مقبل شرح الوضع في عرسال وقال: “إنه تحت السيطرة وليس هناك من طارىء والجيش جاهز لصد أي هجوم على عرسال وجردها”، لآفتاً إلى أن دخول الجيش إلى مخيمات النازحين بالقوة قد يكون مكلفاً ويحتاج لقرار سياسي.
وزير الداخلية نهاد المشنوق تحدث أيضاً عن الوضع في عرسال بالتفصيل وعن الأسباب التي أدت إلى الوضع الراهن ومن ضمنها ما سماها ممارسات “حزب الله” في لبنان وسوريا، محمّلاً قوى 8 آذار المسؤولية بسبب رفضها لمعالجة وضع المخيمات هناك.
وقال لوزراء “حزب الله”: “كنتم تتحدثون عن حماية مقام السيدة زينب، صرتم تتحدثون عن تدمير إمارة تكفيرية، لا نوافق على ما تقومون به لا في الأراضي السورية، ولا في الأراضي اللبنانية، ومسألة القلمون مبالغ فيها، والمقصود منها تأمين طريق بيروت الشام.
وكشف المشنوق ان عدد المسلحين الذين لجأوا إلى جرود عرسال لا يتجاوز العشرات، وبالتالي، ليس هناك من أمر طارئ في عرسال، لا عسكرياً ولا امنياً.
وذكّرهم بأنه هو أول من قال إن عرسال محتلة، وأضاف: “لكن أنتم والتيار الوطني الحرّ رفضتم لمدة ثمانية أشهر إخلاء مخيم النازحين ونقله إلى خارج عرسال، وأنتم أوصلتم الأمور إلى ما هي عليه اليوم. وتوجه إلى وزراء الحزب والتيار بالقول: “أنتم تطلبون من قائد الجيش القيام بمعركة يذهب فيها آلاف المدنيين وهو لن يفعل ذلك، ونحن لن نقبل بأن يقوم بذلك”.
رئيس الحكومة تمام سلام قال من جهته: “إن موضوع التعيينات يُبحث عندما يُطرح من قبل الوزراء المعنيين، ومسؤوليتنا مشتركة لحماية البلد، وأن لعرسال حق علينا بحمايتها وأن أهلها مع الدولة ويجب أن نتكاتف جميعاً لمواجهة التداعيات السورية ودعم الجيش”.
وعندما أنهى الرئيس سلام الجلسة كان هناك تسعة وزراء ما زالوا على لائحة الكلام في موضوعي عرسال والتعيينات الأمنية وهم سيتحدثون في جلسة مقبلة وربما أكثر.