نجلة حمود
يحتار مزارعو البطاطا المنتشرون في الحقول لجني المحصول هذا العام، في كيفية تصريف الإنتاج، بعد أن تمّ وضعهم بين فكّي كماشة، بسبب الأوضاع الأمنية المضطربة، والتي أدّت الى قطع طريق التصدير الوحيدة بين لبنان ودول «مجلس التعاون الخليجي» والأردن والعراق، وبين إغراق السوق اللبناني بالبطاطا المصرية، ما أدّى الى ضرب الموسم في بدايته.
في الوقت الذي كان مزارعو البطاطا يتطلّعون الى فتح أسواق جديدة الى الاتحاد الأوروبي، بهدف تصريف 50 الف طن من البطاطا العكارية، وجدوا أنفسهم مضطرين الى تصريف الإنتاج الحالي في الأسواق، التي اعتادوا عليها مهما بلغت الخسارة.
حسابات المزارعين
ولم تتطابق حسابات المزارعين مع السياسات الاقتصادية للدولة اللبنانية، التي لا تزال تقف عاجزة أمام إيجاد حلول فعلية للمزارعين، من شأنها تشجيعهم على الاستمرار في العمل الزراعي، حيث عمدت الحكومة الى إقرار رفع السقف المالي لمؤسسة «ايدال» لدعم الصادرات الزراعية عموماً، والبطاطا خصوصاً، بمعدل ألفي دولار أميركي عن كل شاحنة محمّلة على متن الباخرة، ولكن اتضح عدم وجود عبّارات للشحن، لأن شـــركات الشحن غــــير متوفرة في لبنان، وهو ما أجـــبر المزارعين على تصـــريف إنتاجهم في السوق المحلي بأبخس الأسعار.
وبالرغم من كل الخطوات الاستباقية، التي قام بها المزارعون والمصدّرون في عكار، في محاولة لتأمين ممرّ لمنتوجاتهم التي يصفونها بالممتازة لهذا الموسم من حيث الكميّة والنوعية، الا أنها بقيت من دون أي نتيجة ملموسة، وهو ما دفع رئيس الجمعية التعاونية لمزارعي البطاطا في عكار عمر الحايك، إلى القول: «إن هذه الإجراءات هي رفع عتب، ولم تغيّر في الواقع شيئاً».
طرق التصريف مسدودة
وأكد الحايك «أن عكار أنتجت هذه السنة حوالي مئة ألف طن من البطاطا، التي لم تجد طريقها للتصريف، إذ إن السوق المحلي يستهلك في أفضل الظروف، ومن دون مزاحمة من البطاطا المستوردة، حوالي خمسين ألف طن، وفي عملية حسابية بسيطة يكون نصف الإنتاج البالغ خمسين ألف طن بحاجة الى تصدير».
واضاف: «إن حوالي ألف عائلة تعتمد بشكل رئيس على زراعة البطاطا، التي تشكل العمود الفقري للقطاع الزراعي في عكار، وهؤلاء غرقوا في الديون، وقاموا برهن ممتلكاتهم لتسديد نفقات الإنتاج المرتفعة»، مشدّداً على «أننا بدأنا تحرّكنا منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وأجرينا اتصالاتنا مع المعنيين ووضعناهم في مجمل الأمور، ونبّهنا الى المخاطر التي قد نصل اليها، ولكن للأسف لم نصل الى أي نتيجة ملموسة».
وتابع «إن ما نشهده هو بمثابة «الضربة القاضية» بعد سنوات على تحمّل المزارعين والمصدّرين في الشمال تبعات إغلاق المعابر الحدودية، واليوم بعد إغلاق معبر نصيب في الأردن بتنا في وضع مزرٍ للغاية».
الأسعار أدنى من الكلفة
وأكد المزارعون «أن الأسعار التي افتتح بها الموسم كانت ضئيلة بشكل لافت للانتباه، وقد وصلت الى 300 ليرة للكيلو، وعندما بدأت صرخة المزارعين والتجار شهدت الأسعار تحسناً نسبياً، لكنها لا تزال دون المستوى المطلوب، حيث يباع كيلو البطاطا بـ 400 ليرة، في حين أن كلفته تتجاوز 450 ليرة».
وناشد المزارع زياد شخيدم مجلس الوزراء «إقرار تعويضات للمزارعين، لأن تأخر الدعم وعدم توفر عبّارات للتصدير، جعلا استفادة المصدرين من مبلغ ألفي دولار مستحيلة، وبالتالي فإن المزارع قد غرق في الديون، نتيجة انخفاض الأسعار الناتجة عن كثرة العرض وقلة الطلب». مشدداً على «أن الحكومة لم تتعاط بشكل جدي مع مطالب المزارعين، ولو أرادت لكانت أمنت طرقاً للتصدير قبل موعد جني الموسم الذي بات اليوم في أواخره».