استمر سوق العقار في الكويت في التراجع خلال شهر أبريل نتيجة تراجع نشاط قطاعي العقار السكني والاستثماري، بينما شهد قطاع العقار التجاري تسارعاً نسبياً. وذلك حسب تقرير اخير صادر عن إدارة البحوث الاقتصادية فى بنك الكويت الوطني، وقد شهدت أسعار قطاع العقار السكني ضغوطات خلال شهر أبريل نتيجة تراجع النشاط العقاري. وتراجعت المبيعات في هذا القطاع خلال أبريل بواقع 41٪ على أساس سنوي لتصل إلى 130 مليون دينار، ويعدّ هذا التراجع الأكبر منذ شهر ديسمبر من العام 2008. وسجل القطاع تراجعاً بواقع 24٪ على أساس سنوي في عدد الصفقات، إلا أن هذا التراجع يرتبط بالأداء القوي الذي شهده القطاع في أبريل من العام 2014. وتصدرت محافظة مبارك الكبير النشاط في قطاع العقار السكني، إذ شكّلت 30٪ من إجمالي الصفقات السكنية. وتلتها محافظة الأحمدي، التي شكلت 25٪ من إجمالي الصفقات السكنية، متراجعة عن الصدارة للمرة الأولى منذ شهر فبراير من العام 2014. وتراجع متوسط حجم الصفقات خلال شهر مارس للشهر الرابع على التوالي بواقع 22٪ على أساس سنوي، ليصل إلى 362 ألف دينار
وتراجع أيضاً النشاط في قطاع العقار الاستثماري مقارنة أيضاً بأداءه خلال أبريل من العام 2014 بواقع 40٪ على أساس سنوي، ليصل إجمالي مبيعات القطاع 114.5 مليون دينار. كما تراجع عدد الصفقات تراجعاً كبيراً بواقع 30٪ على أساس سنوي ليصل إلى 130 صفقة. وتراجعت أيضاً بيانات المبيعات والصفقات خلال الاشهر الاربع الاولى من العام بواقع 23٪ و 39٪ على التوالي. وقد شكّلت الشقق 43٪ من إجمالي الصفقات، بينما شكلت المباني 41٪ من إجمالي الصفقات. واحتلت محافظة الأحمدي مرة أخرى الصدارة من حيث قوة النشاط، مشكّلة 60٪ من إجمالي الصفقات
واستمر القطاع التجاري في تسجيل نمو في مبيعاته، الأمر الذي ربما يعود إلى ركود نشاطه نوعاً ما مقارنة بالقطاعات الأخرى خلال العام الماضي. إذ بلغت مبيعات القطاع 53 مليون دينار خلال شهر أبريل، مرتفعة بواقع 43٪ على أساس سنوي وبدعم من ارتفاع عدد الصفقات. فقد شهد أبريل تسجيل أعلى عدد صفقات منذ شهر يوليو من العام 2013، بلغ عددها عشرين صفقة بالمجمل. وكانت أكبر صفقة لمبنى مخصص للمكاتب في محافظة العاصمة بلغت قيمته 9.3 مليون دينار
وقد شهد شهر أبريل تسجيل صفقة واحدة تصنّف من ضمن صفقات الشريط الساحلي بلغت قيمتها 13 مليون دينار لمشروع قيد الإنشاء في منطقة البدع. وتعدّ عقارات الشريط الساحلي فريدة من نوعها إذ أن تلك العقارات قد تنقسم إلى عقارات سكنية أو تجارية ويحكمها قانون خاص بها
وبلغ عدد القروض المقررة من قبل بنك الائتمان الكويتي 27.7 مليون قرض خلال شهر أبريل. وعلى الرغم من أن عدد القروض المقررة قد تراجع بواقع 9٪ على أساس سنوي، إلا أنه يعدّ الأعلى خلال الأشهر الأخيرة ما يعكس قوة السنة المالية للبنك التي بدأت في الأول من أبريل. وارتفع عدد القروض المنصرفة بواقع 62٪ على أساس سنوي ليصل إجمالي قيمتها 30 مليون دينار. ومن المتوقع .أن يستمر نمو قروض بنك الائتمان الكويتي بدعم من التزام الهيئة العامة للرعاية السكنية باستعجال توزيع الوحدات السكنية.