أكد رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود انه “ليس قلقا على القطاع المصرفي بل على وضع المالية العامة للبنان التي تمر باسوأ حالاتها”، معتبرا ان “المخرج لهذا الوضع هو باستقرار سياسي يبدأ اولا بانتخاب رئيس للجمهورية وبحكومة فاعلة وبمجلس نواب يشرع وبقوى امنية قادرة على ضبط امن المجتمع”.
واذ نفى وجود اي مخاطر “قد تشكل ازمة في القطاع المصرفي”، استبعد في حديث الى Arab Economic News “العودة الى بحبوحة 2009 و2010″، وقال: “لدينا انكماش اقتصادي ووضع سيء للمديونية سواء على صعيد الافراد او المؤسسات كما الدولة. فالدين ينمو، فيما تهترئ البنية التحتية التي باتت تستدعي مديونية اقتصادية كبيرة لإعادة بنائها كما في التسعينات”. ولفت الى “استحالة” معالجة وضع المالية العامة للبنان من ضمن الكتلة النقدية، “بل من خلال وضع خطة علاجية، وهذا ما أثاره صندوق النقد الدولي حين أرسل اشارات الى مصرف لبنان وتحفظ على محفظة الديون المصرفية”.
وأوضح ان “تساؤلات الصندوق تركزت على ما اذا كان تصنيف محفظة الديون المصرفية يعكس الواقع، وقال: “اكدنا للبعثة ان نسبة الاقراض المصرفي التي لا يتجاوز 35% من الودائع، مقبولة قياسا بإقراض يفوق 100% في تركيا مثلا”.
أضاف: “ان لجنة الرقابة تراقب هذه الديون وتنظر بإعادة تصنيفها وتطلب مؤونات عند الحاجة، لكن ليس هناك اشارة الى خطر كبير يشوب القطاع المصرفي حاليا. فهو يوفر السيولة وسعر استقرار الصرف ولكن بكلفة تتحملها الدولة”.
ولفت الى ان “ازمة الديون في لبنان لم تحل تاريخيا الا بالتضخم والعقار”. وكشف ان “لجنة الرقابة اصدرت قبل ايام مذكرة طلبت فيها من المصارف كشفا مفصلا وفصليا بالعقارات التي تملكتها بدل ديون متعثرة بغية إعادة درسها وتصنيفها”، مشيرا الى “ضرورة تسييلها كي لا يشوب العمل المصرفي عيب مهني”، قائلا: “نحفز المصارف على بذل جهد لبيعها بأسعار مناسبة كي لا تتحول اصولا”.
وكشف حمود ان “مصرف لبنان يدرس مع البنك الدولي مشروع اعادة هيكلة للمؤسسات الاقتصادية القابلة للاستمرار بالتعاون مع المصارف، وقد يكون عبر اعادة جدولة او تصفية جزئية لبعض عملياتها او تمويل اضافي لإعادة انعاشها”، مشيرا الى ان “المركزي قد يمنح المصارف قروضا مخفضة الفوائد (-1%) الى حوافز اخرى”.
واكد ان “هذا الاجراء ليس استباقا لمشكلة بل آلية متطورة ونمط عمل لمعالجة وضع الديون خارج المحاكم، وهذا مفهوم يعتبر البنك الدولي انه يحفز الاستثمار، ولبنان مرغم على اعتماده”. ولفت الى ان “لجنة الرقابة ابدت ملاحظاتها عليه ورفعتها الى الدوائر المعنية في مصرف لبنان”.
وحيال قلق صندوق النقد من توسع المصارف في الاقراض، اكد ان “لبنان غير متورط مع الاسواق الخارجية بحجم اقراضي كبير”، وقال: “لكن هذا لا يعني اننا لا نهتم لخفض تصنيف لبنان الذي ليس من الضرورة ان يؤشر لدخولنا الى ازمة، لأنه يدخلنا هوامش مخاطر اقل تترجم بانخفاض كلفة الفوائد وتاليا انخفاض كلفة الاقتصاد مما يعزز تنافسيتنا. اذ ندفع حاليا كلفة غير مبررة نتيجة ازمة سياسية وامنية وليس اقتصادية او مالية”.
وشدد حمود على “ضرورة اقرار ثلاثة قوانين مددت مهل إقرارها من المجتمع الدولي حتى ال2016، وهي قانون النقد عبر الحدود المتعلق بنقل الاموال، وقانون التهرب الضريبي التي يعتبر جزءا من تبييض الاموال، وقانون حماية الملكية الفكرية الذي يعتبر ايضا جزءا من التبييض”.
وقال: “لدينا مشكلة حقيقية مع المصارف المراسلة التي تخشى استخدام الحسابات لتبييض اموال مشبوهة وبالدولار”. واكد “التمسك بالسرية المصرفية ولكن للمال النظيف وليس الوسخ”.
