نظم تجمع رجال الاعمال اللبنانيين برئاسةالدكتور فؤاد زمكحل طاولة مستديرة تحت عنوان حول “القدرة التنافسية للشركات السويسرية: نموذجا للشركات اللبنانية؟” مع سفير سويسرا فرنسوا باراس، وفي حضور أعضاء الهيئة الإدارية في التجمع وحشد من رجال الأعمال، حيث شكلت زيارة السفير السويسري لمقر التجمع مناسبة لعرض تبادل الخبرات ومناقشة إمكانات التعاون بين لبنان وسويسرا، على الصعيد الاقتصادي.
زمكحل
استهل اللقاء بكلمة لزمكحل رأى فيها ان “القدرة التنافسية لدى أي شركة هي إمكانيتها على زيادة حصتها في السوق أو المحافظة عليها، وقدرتها على المنافسة. ولكن تمتد أيضا هذه القدرة على المنافسة ضمن البلد”، معرفا “القدرة التنافسية لبلد ما بقدرته على القيام بتحسين مستدام على مستوى معيشة شعبه وتزويده بمستوى عال من العمالة والتماسك الاجتماعي في بيئة تتميز بالجودة. ويمكن أن تقاس بمدى قدرة البلدان على الحفاظ على المشاريع التجارية واستقطابها، وقدرة الشركات على مواجهة منافسيها”.
واوضح انه “للسنة الثانية على التوالي تحتل سويسرا المركز الأول عالميا في مجال الابتكار، وفق الترتيب السنوي ل141 بلدا والذي نشره المعهد الأورربي لإدارة الأعمال INSEAD والمنظمة العالمية للملكية الفكرية OMPI. وتلي سويسرا، السويد وسنغافورة وفنلندا والمملكة المتحدة”.
اضاف: “إن نظام التعليم المزدوج (التعليم في المدرسة وفي الشركة)، والتعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص وكذلك بيئة عمل جذابة للغاية هي العوامل وراء هذا الإنجاز. تحتل سويسرا أيضا منذ عام 2009، المرتبة الأولى في الترتيب العالمي للقدرة التنافسية التي أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي WEF. القدرة التكنولوجية، وكفاءة سوق العمل، ومعاهد البحوث العلمية التي هي من بين الأفضل في العالم أو أيضا الملكية الفكرية القوية، هي من بين المعايير المعتمدة من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي لتبرير اختياره”.
وتابع: “تلعب أيضا جودة البنية التحتية، وحصول الشركات على التمويل، وقانون المنافسة وحماية الملكية الفكرية دورا هاما من حيث الابتكار والقدرة التنافسية السويسرية”.
وأشار الى انه “غالبا ما يتم تفسير المعجزة السويسرية على انها تعتمد على الإبداع وبيئة العمل الجذابة ونموذج نظام التدريب”، وقال: “لتظل قادرة على المنافسة دوليا، لا خيار للشركات السويسرية سوى الابتكار باستمرار، علما بأنها تركز بقوة على الأسواق الخارجية حيث تولد نصف عائداتها”.
اضاف: “يتكرر هذا الاستنتاج عندما ينبغي على الاقتصاد السويسري مواجهة بيئة دولية أكثر تقييدا، إن لم تكن معادية. بالفعل، بسبب أزمة الدين العام في منطقة اليورو أصبح الفرنك السويسري قيمة آمنة، مما عزز ارتفاع أسعار المنتجات السويسرية. يتم منح العديد من المزايا الضريبية للشركات المتعددة الجنسيات التي إتخذت مقرا لها في سويسرا في السنوات الأخيرة”.
وتابع: “كتبت suisseconomie وهي منظمة مظلة للشركات السويسرية ان الابتكار هو السبيل الوحيد لسويسرا لكي تظل مزدهرة على نحو مستدام”. من جهته يشدد وزير الاقتصاد السويسري على ان الإبداع اليوم هو وظائف الغد. يجب أن نبقى في طليعة التقدم إذا أردنا مواصلة نجاح سويسرا الاقتصادي. يوافق على هذا الكلام مجتمع الأعمال ومن يشاطرهم الرأي داخل العالم السياسي إذ صرح عضو في البرلمان السويسري قائلا: “اقتصادنا ليس لديه خيار آخر سوى أن يكون مبتكرا من أجل الإستمرار. ينبغي أن يهدف القطاعات المتخصصة وذات جودة عالية. هذا هو السبيل الوحيد للحفاظ على إنتاج ذات القيمة المضافة العالية في سويسرا”.
ولفت الى انه “منذ عشر سنوات تحاول بقوة مناطق كثيرة من البلاد، وعلى غرار وادي السيليكون، جذب الشركات الناشئة أو الشركات الجديدة المتخصصة جدا في مجالات ذات النمو المرتفع وعلوم الحياة والتكنولوجيات البيئية على وجه الخصوص. لقد أصبح الابتكار في السنوات الأخيرة النموذج المطلق للقدرة على المنافسة، حيث أنه يعكس رؤية للتنمية تؤمن بشدة في التقدم التكنولوجي والعلمي. إذا كانت سويسرا تحتل بانتظام أعلى المراتب العالمية في ما يخص الابتكار، فهذا يعود بشكل كبير للعديد من براءات الاختراع المودعة من قبل صناعة المستحضرات الصيدلانية. ان مرتبة سويسرا الجيدة هي أيضا مرتبطة بالأزمة المالية العامة التي تؤثر على العديد من الدول الأوروبية، التي كثيرا ما تضطر إلى خفض استثماراتها في مجال التدريب والبحوث”.
وأكد ان “الصناعة السويسرية في حالة جيدة لأنها يمكنها الاعتماد على قوة عاملة ماهرة للغاية، وهي تمثل المواد الأولية الحقيقية لسويسرا. ان القطاع الخاص، وليس الدولة، هو المسؤول عن نفقات التي تبلغ نسبة 73% والمكرسة للبحوث والتطوير في سويسرا. يعتمد تنفيذ أفكار جديدة في مجال الأعمال التجارية على عاملين رئيسيين: روح ريادة الأعمال والابتكار المعتمد كتقليد ضمن المؤسسات”.
وقال: “إنما اليوم، لا تزال حاضنات الأعمال، وهي هيكليات داعمة، تتكاثر في جميع أنحاء سويسرا. وتعتبر هذه الأداة على نطاق واسع على انها الطريق الصحيح للابتكار. لا ينبغي النظر إلى الابتكار فقط من زاوية التقدم التكنولوجي، بحيث يشمل أبعادا أوسع بكثير غالبا ما يصعب قياسها كميا ولكن مع ذلك هي أساسية. وعلى سبيل المثال، لا يمكن شرح نجاح صناعة الساعات، والجبنة أو الشوكولاته السويسرية إلا من خلال هذا التعريف الضيق للابتكار. هذا النجاح هو نطاق رمزي بحت، ساعدت على إنتشاره إدارات التسويق القوية ولكن أيضا المؤرخون والصحافيون أو المجلات التي تسمح ببيع صورة تجسد الأصالة والتقليد للمنتجات السويسرية المشهودة عالميا”.
واعتبر انه “يجب الإبتكار مع احترام التقليد، فالتقاليد تتطور ويجب إيجاد وسائل لجعلها باستمرار جذابة. لدينا الكثير لنتعلمه من نموذج القدرة التنافسية السويسرية، لا سيما ان في لبنان نتمتع بالكثير من قواسم التشابه مع هذه السوق الحيوية والمبتكرة. من ناحية أخرى، يتمتع لبنان تقريباب جميع المكونات وعوامل النجاح الرئيسية اللازمة ليتبع هذا المثال للنجاح. من دون شك نحن نفتقر إلى رؤية واضحة ومحددة، إلى رغبة حقيقية في التغيير، وتنفيذ استراتيجية صارمة ومراقبة ملاحقة مستمرة للأمل في المضي قدما والمثابرة. اننا نفتقر خاصة إلى طبقة سياسية في خدمة شعبها، وشركات الخاصة واقتصاد البلد، تكون أولويتهاالرئيسية تحقيق النمو وخلق فرص العمل، وبناء دولة مستقلة حقيقية على أسس متينة. الإيمان بأحلامنا هو بداية تحقيقها”.
باراس
بدوره لفت السفير السويسري الى “أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين لبنان وسويسرا، وخصوصا أن ثمة نقاطا متشابهة بين البلدين، رغم حساسية وضع المنطقة العربية في الوقت الراهن”.
وشرح أن “نسبة البطالة في بلاده متدنية بين الشباب (1%)، متحدثا عن مسيرة النجاح التي تسلكها الشركات الناشئة أو الشركات المتخصصة جدا في مجالات النمو المرتفع وعلوم الحياة والتكنولوجيا البيئية على وجه الخصوص.
وتناول عمق العلاقات التاريخية بين لبنان وسويسرا، ولا سيما حيال تبادل الثقافات، وخصوصا أن الثقافة السائدة في لبنان هي الفرنكوفونية. الشعب السويسري يملك حضارة ثقافية وتعددية في تكلم اللغات، مشيرا الى ان “سويسرا يمكنها أن تتعاون تجاريا واقتصاديا مع لبنان ومع غيره من بلدان المنطقة، وخصوصا إذا عرفنا أنه لا يوجد دين عام في سويسرا، مما يضع البلد في مكانة إقتصادية مرموقة”.
وتحدث عن “اقتصاد المنافسة التي تميز بلده عن بلدان أوروبية أخرى مما تمكنه من أن يكون رائدا في التقدم المنشود حيال الشركات الناشئة في طليعته اقتصاد المنافسة والتي تتضمن صناعات متعددة الآفاق”.
