أكد القنصل العام لجمهورية أذربيجان لدى الدولة، برفيز إسماعيل زاده، أن الإمارات تحتل المرتبة الخامسة على لائحة الاستثمارات الأجنبية في بلاده، باستثمارات تقدر قيمتها بنحو 464.5 مليون دولار (1.7 مليار درهم). وتوقع نمو أرقام التجارة والاستثمار بين البلدين خلال الأعوام القليلة المقبلة، داعياً المستثمرين الإماراتيين إلى استكشاف الفرص الواعدة في بلاده.
وأفاد بأن الفرص الاستثمارية في بلاده متنوعة وتشمل قطاعات عدة أبرزها الزراعة، السياحة، الاتصالات، التقنية، الطاقة البديلة، البناء.
استثمارات إماراتية
وتفصيلاً، قال زاده إن «إجمالي الاستثمارات الإماراتية في القطاع غير النفطي في أذربيجان بلغت نحو 464.5 مليون دولار (1.7 مليار درهم)، لتحتل الإمارات المرتبة الخامسة في حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على أذربيجان، وفقاً لآخر الإحصاءات المتاحة»، مشيراً إلى أنه «بشكل إجمالي استثمرت الإمارات ما قيمته 105.5 ملايين دولار في الأصول الرأسمالية في أذربيجان في الفترة ما بين عامي 2002 و2013».
ورحب زاده بالمستثمرين الإماراتيين ودعاهم إلى زيارة أذربيجان للتعرف إلى الفرص الواعدة في أسواقها في مختلف القطاعات، مؤكداً أن «الاستثمارات الأجنبية محمية بالكامل في أذربيجان».
وأضاف أن «أذربيجان وقعت اتفاقات تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة مع 46 دولة في العالم، بما فيها الإمارات».
وقال إن «أذربيجان لديها نظام قانوني شفاف يطلع المستثمر الأجنبي على حقوقه ويسهم في ازدهار استثماراته في أذربيجان»، مشيراً إلى أن حرية تحويل الأموال والأرباح مصانة للمستثمرين الأجانب في بلاده.
فرص واعدة
وذكر زاده أن «هناك فرصاً استثمارية واعدة في قطاعات الزراعة وإنتاج الأغذية وتصنيعها، السياحة، الاتصالات، التقنية، الطاقة البديلة، إنتاج مواد البناء، القطاع الكيميائي، قطاع الإنارة، المعادن، والآلات، وهي قطاعات تشكل أولوية بالنسبة للمستثمرين الأجانب في ما يتعلق بالقطاع غير النفطي»، لافتاً في هذا الشأن إلى أن «المستثمرين الأجانب، وكذلك مجتمع الأعمال في الإمارات، بإمكانهم الاستفادة من بيئة الأعمال المواتية الموجودة في أذربيجان، والاستفادة من الزخم المتزايد الذي تشهده مختلف القطاعات». واستطرد: «علاوة على هذا، فبإمكان المستثمرين من الإمارات الاستثمار في المنطقة الصناعية، التي تم بناؤها لكي تخدم غرض تعزيز التوجهات ذات الأولوية للاقتصاد، مع منح امتيازات خاصة للمستثمرين، لاسيما حال استثمارهم في المجمع الصناعي الكيميائي (سومغايت)، الذي أنشئ بهدف تطوير الصناعة الكيميائية في البلاد».
إصلاحات جاذبة
وأفاد زاده بأنه «منذ استقلال أذربيجان، تم إدخال عدد من الإصلاحات الاقتصادية، التي أسهمت في توفير مناخ استثماري جاذب في البلاد، وتم تحرير أنشطة الريادة في البلاد، ووضعت الحكومة العديد من البرامج من أجل تعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، وكان تركيزها ينصب على تطوير القطاع غير النفطي، كما طورت الحكومة الأذرية إطار قانوني للشركات المحلية والأجنبية من خلال (خدمة الشباك الواحد)، الذي يوفر على الشركات الوقت والجهد في إنجاز المعاملات، ما أسهم في جذب مزيد من المستثمرين للبلاد».
وأضاف أن «أذربيجان تسعى إلى مضاعفة اقتصادها خلال الأعوام الـ10 المقبلة من خلال كفاءة استخدام الموارد المحتملة، كما أنها تخطط إلى تحقيق ذلك من خلال القطاع غير النفطي، في حين تنصب الاهتمامات المستقبلية على قطاعات: البناء، الخدمات اللوجستية، الكيميائي، الآلات، المالي، تكنولوجيا المعلومات، المعادن، الأغذية، إضافة إلى حقول الفضاء والدفاع».
موقع استراتيجي
وأوضح زاده أنه «بسبب موقعها في جنوب شرق أوروبا، فإن أذربيحان تشكل جسراً طبيعياً بين أوروبا ووسط آسيا، وما بين شمال شرق أوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط، وبالتالي تمثل أذربيجان مركزاً لوجستياً في منطقة بحر قزوين»، مضيفاً أن بلاده تتمتع بوفرة في الموارد الهيدروكربونية، إضافة إلى المناخ الجيد الذي يخدم قطاعي الزراعة والسياحة، إلى جانب موارد النفط والغاز، كما تمتلك أذربيجان احتياطات غنية من المعادن الثمينة والمواد الخام للبناء.
وأشار إلى أن «التنمية المستدامة التي شهدتها أذربيجان خلال الـ15 عاماً الماضية، أسهمت في جذب تدفقات استثمارية ضخمة إلى أراضيها، ما ساعد على تحقيق مشروعات إقليمية وعالمية ضخمة فيها، في مختلف القطاعات».