أكدت أرقام رسمية أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.3 في المئة للربع الأول من عام 2015، متأثرا بزيادة الورادات وتباطؤ قطاع الخدمات.
وشكلت هذه النسبة تباطؤا حادا مقابل معدل النمو الذي سجله الاقتصاد في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2014 وبلغ 0.6 المئة.
ونما قطاع الخدمات، الذي يشكل 75 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة المتحدة، بنسبة 0.4 في المئة، وهو أضعف معدل منذ 2012.
وإضافة إلى ذلك، هبطت الصادرات بنسبة 0.3 في المئة في الربع الأول من العام بينما زادت الواردات بواقع 2.3 في المئة.
واتسع العجز التجاري من 9.6 مليارات جنيه إسترليني في الربع الأخير من عام 2014 إلى 13.2 مليار جنيه إسترليني في الربع الأول.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا إن صافي التجارة اجتزأ نقاطا بلغت 0.9 في المئة من معدل إجمالي الناتج المحلي.
وجاء ثبات نسبة النمو 0.3 في المئة بمثابة مفاجأة نظرا لأن غالبية المحللين قد توقعوا تغيرا في التقديرات الأولية لمكتب الإحصاءات الوطني لتصل إلى 0.4 في المئة.
“زخم أقل من قيمته”
وأعلن بنك إنجلترا مؤخرا أنه يتوقع تغير معدل نمو الربع الأول ليبلغ 0.5 في المئة فور ظهور البيانات النهائية.
وتؤكد أرقام مكتب الإحصاءات الوطني أن الأشهر الثلاثة الأولى لهذا العام شهدت أدنى نمو فصلي على مدار عامين، بعد النمو القوي في عام 2014.
ومع ذلك، قال كبير المحللين الاقتصاديين في غرفة التجارة البريطانية، ديفيد كيرن، إن أرقام مكتب الإحصاءات الوطني “يقدر الزخم الحقيقي في الاقتصاد بأقل من حقيقته”.
وأضاف: “عندما تغوص في التفاصيل، تجد صورة مختلطة”، إذ أعيد النظر في أرقام الإنتاج والتشييد بالزيادة، فيما اتسع العجز التجاري.
وقال ديفيد تنسلي، الخبير الاقتصادي في مؤسسة يو بي إس، إن ثبات معدل النمو الرئيسي عند 0.3 في المئة كان “مخيبا للآمال قليلا”.
وأضاف: “بالمضي قدما، نتوقع بعض التعزيز في الأداء، مع تحقيق بعض التقدم في قطاع الخدمات”.