بحث وزراء المالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة السبع في دريسدن أمس الخميس مسائل تتعلق بالنمو العالمي والتجانس الضريبي، واحتل موضوعا الصين واليونان حيزا كبيرا من النقاشات رغم عدم مشاركة هاتين الدولتين في الاجتماع.
ويستمر اجتماع وزراء المالية وحكام المصارف المركزية للولايات المتحدة وكندا واليابان والمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا حتى اليوم الجمعة. وينعقد الاجتماع في دريسدن عاصمة مقاطعة ساكسونيا التي اختارها وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله بسبب ما تمثله من رمز لتجديد شرق ألمانيا.
ولم يدرج ملف اليونان رسميا على جدول أعمال الاجتماع الذي يريد ان يعد افكارا جديدة قبل قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع في السابع والثامن من حزيران/يونيو المقبل.
لكن باستثناء اليونانيين، يحضر الاجتماع العديد من الاطراف المهمين وبينهم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ورئيس المصرف المركزي الاوروبي ماريو دراغي.
لكن المسألة اليونانية تشغل الجميع، حيث تحدثت الحكومة اليونانية أمس الأول عن مسودة اتفاق مع الجهات الدائنة قبل ان تصدر تصريحات بالنفي من كل الجهات.
وقالت مصادر قريبة من احد المشاركين في الاجتماع انه «على الورق لم يتحقق شىء والنتيجة صفر حتى الآن».
وقال وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو ان «على الجميع مضاعفة الجهود (…) وايجاد حل».
وبدأ الاجتماع في دريسدن بندوة للمشاركين وسبعة خبراء مشهورين من اجل «تبادل لوجهات النظر» حول وسائل إدامة النمو وتحقيق التوازن بين الميزانية والاستثمار، الموضوع الابدي لهذا المنتدى. وقال شويبله «اجرينا مناقشة شيقة ومكثفة».
وناقشت جلسات بعد الظهر مكافحة التهرب الضريبي ومكافحة تمويل الإرهاب وضبط القطاع المالي.
ويريد الالمان ان يتطرقوا للمرة الاولى إلى الفكرة التي ما زالت في بداياتها حول «مدونة سلوك» للوظائف المصرفية.
اما القضايا الراهنة، مثل اوكرانيا ووضعها المالي، او إمكانية منح مساعدة مالية إلى النيبال المنكوبة بعد شهر على الزلزال العنيف، فسيتم التطرق اليها في جلسة عمل «حول كل شيء» صباح اليوم الجمعة.
وستطرح ايضا مواقف الشركاء من مصرف الاستثمار الجديد الذي اطلقته الصين ويريد الاوروبيون في مجموعة السبع المشاركة فيه، ولكن ليس الولايات المتحدة، وكذلك قضية العملة الصينية التي تريد بكين ادراجها إلى سلة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.
وقد اجج الصندوق هذا الاسبوع خلافا بين بكين وواشنطن بشأن قيمة الرينميمبي (اليوان الصيني) بتأكيده ان العملة الصينية ليست مسعرة باقل من قيمتها، خلافا لما تؤكده الولايات المتحدة. وحرص ليو على الرد على هذا الموقف.
وقال مصدر في محيط وزير المال الفرنسي ميشال سابان انه بشكل عام هناك في مجموعة السبع «حرص مشترك على مواكبة الصين عن طريق تحمل مسؤولياتها التي تتناسب مع مكانتها في نادي القوى الاقتصادية العالمية».
من جهته حذر وزير مالية ألمانيا فولفغانج شويبله من المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي من تراكم الدين العام في الكثير من الدول
وقبل بدء اجتماعات دريسدن قال وزير الخزانة الألماني «حددنا منهجنا: الإصلاحات الهيكلية أساسية للنجاح في تحقيق نمو مستدام، ومعدلات الدين في الوقت نفسه عائق أمام النمو».
وتعتزم ألمانيا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع عقد اجتماع غير رسمي لوزراء المالية في درسدن تسيطر عليه قضية البحث عن حلول لأزمة ديون اليونان عضو منطقة اليورو.
وتناقش اجتماعات وزراء المالية التي يترأسها شويبله وضع مدونة سلوك للمصرفيين إلى جانب تكثيف جهود محاربة تهرب الشركات العالمية من الضرائب باستغلال قوانين الضرائب الوطنية في العديد من الدول.
كما يبحث الوزراء أيضا سبل تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية إلى جانب إمكانية تقديم دعم جديد لضحايا الزلزال في نيبال.
كما ستساعد اجتماعات درسدن في الإعداد لقمة مجموعة السبع التي سترأسها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في منتجع إيلماو كاسل في ولاية بافاريا الألمانية الشهر المقبل.
وقال شويبله إن درسدن تعد مكانا مناسبا لاجتماعات مجموعة السبع، « فنجاح جهود إعادة بناء درسدن وتغيير هيكلها لا يشبه أي مدينة أخرى» في إشارة إلى إعادة بناء المدينة في أعقاب الدمار الهائل الذي تعرضت له أثناء الحرب العالمية الثانية.
تضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وكندا.
من جهتها أحبطت كريستين لاغارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، التوقعات بشأن التوصل لاتفاق سريع بين الجهات المانحة والحكومة اليونانية.
وقالت أمس قبل بدء اجتماع مجموعة السبع ان العمل لا يزال جاريا في الوقت الحالي من أجل التوصل لحل بالنسبة لأزمة اليونان، ولا يمكن القول أنه تم التوصل لنتائج ملموسة.
وأكدت أنه على الرغم من أن هناك حركة واضحة في اتجاهات مختلفة، «فإنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي لابد من إتمامه».
وبالنظر إلى الديون المستحقة على اليونان لصندوق النقد الدولي المقرر سدادها في شهر حزيران/يونيو القادم، قالت لاغارد إنه يكون لديها شعور جيد، عندما تسمع ساسة يونانيون يقولون إنهم ملتزمون بتحقيق ذلك.
ورفضت لاغارد النقد التي توجهه اليونان لصندوق النقد الدولي، وقالت ان الأمر يتعلق بإعادة الاقتصاد اليوناني إلى مسار طبيعي من جديد وتقويته لأجل المستقبل، وأوضحت «هذا هو ما نفعله هنا، إننا نفعله بشكل متوازن وباحترام».
وإلى جانب لاغارد يشارك أيضا في الاجتماع رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، ورئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم، ومفوض الشؤون الاقتصادية والمالية بالإتحاد الأوروبي بيير موسكوفيتشي.
