من المسائل المطروحة على ساحة النقاش في فرنسا والتي يتفق حولها الجميع تقريبا من مختلف التيارات السياسية، يمينها ويسارها، هو أنه من المطلوب الشروع بأقصى ما يمكن من السرعة القيام بعملية «إصلاح للدولة». ذلك في منظور تخفيض «الإنفاق العام» كخطوة جوهرية أولى باعتبارها «الأولوية المطلقة» في السياق الفرنسي الحالي.
تكرس انييس فيردييه ــ موليني، مديرة «مؤسسة البحث حول الإدارات والمصالح العامّة» ومؤلفة عدد من الكتب عن آلية عمل الدولة، كتابها الأخير للبحث في ضرورة إصلاح الدولة الفرنسية التي تسير «في الطريق المسدود»، كما جاء في عنوانه.
وتعتمد المؤلفة بالدرجة الأولى في رسمها لصورة واقع الدولة في فرنسا اليوم على الأرقام في عدة ميادين. فعلى صعيد السياسة الضرائبية في فرنسا هناك حالة من التعقيد الكبير كـ«غابة لا يمكن التعرّف على مسالكها». إذ هناك ما لا يقلّ عن 360 ضريبة الكثير منها على الأقل ليس لها أي مردود يستحق الإبقاء عليها.
وعلى صعيد «الموظفين» في إدارات الدولة الذين لا تسمح القوانين النافذة بإحالتهم على البطالة، على عكس العاملين في القطاع الخاص، فإن عددهم يبلغ «5،3 ملايين موظّف». والإشارة أن أعدادهم تضخّمت في العقود الثلاثة الأخيرة «دون وجود ما يبرر ذلك».
وعلى صعيد التقسيم الإداري تشير المؤلفة أنه يوجد في فرنسا 36769 بلديّة و27 منطقة ــ إقليما ــ و101 محافظة. وهناك في فرنسا اليوم عدد من السفراء أكثر من عدد السفارات الفرنسية. السفراء عددهم 191 سفيرا والسفارات 163 سفارة. وتقدّم الدولة الفرنسية من المساعدات «الاجتماعية» ما عدده «103 أصناف» من المساعدات تبلغ نفقاتها 700 مليار يورو.
وتحت خانة «أشكال الجنوح» تشير المؤلفة إلى العدد الكبير من البرلمانيين وإلى ما يزيد عن 5 ملايين عاطل عن العمل بينهم نسبة تتراوح بين 20 بالمائة إلى 30 بالمائة، حسب المناطق، لا يبحثون فعليا عن فرصة للعمل. وفي المحصّلة وعلى أساس سلسلة الاقتراحات ــ الإصلاحات الطويلة التي تقدّمها المؤلفة تؤكّد أنها كفيلة بتجنيب فرنسا الارتطام بالجدار والخروج من الطريق المسدودة.
وهي تضع تحقيق هذا الرهان في أفق عام 2022. تكتب: «إن فرنسا جديدة هي التي سوف تنطلق وسيبدي الفرنسيون الكثير من الحماس وكأنهم قد استعادوا اعتزازهم بأنفسهم عبر الخروج من منظومة تصب في مصلحة منتفعين قلائل بينما تعيق تقدّم جميع الآخرين».
