قال اقتصاديون إن البيانات التي يروجها نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، بشأن السيولة المتوفرة لدى المصارف أو الأرباح المحققة، لا تعكس حقيقة انهيار الجهاز المصرفي السوري.
وكان رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في سورية (تابعة للنظام)، عبد الرحمن مرعي، قد قال أول من أمس، الأربعاء، إن فائض السيولة لدى المصارف الخاصة ارتفع من 85.91 مليار ليرة (450 مليون دولار) عام 2009 إلى 188.17 مليار ليرة (995 مليون دولار) عام 2014، داعياً خلال اجتماع الهيئة العامة لبورصة دمشق، إلى التعاون مع المصارف الخاصة للبحث عن قنوات استثمارية لتوجيه هذه السيولة المعطلة.
ووصف المحلل الاقتصادي السوري، علي الشامي، تصريحات مرعي “بالتضليل واللامهنية” لأن فائض السيولة عام 2012 كان ذا قيمة عملية أكثر مما هو عليه هذا العام أو نهاية العام الماضي، لأن تهاوي سعر الليرة السورية هو السبب في ارتفاع سيولة المصارف الخاصة.
وأوضح، لـ “العربي الجديد”، أن أرقام السيولة في المصارف لم ترتفع نتيجة أعمال استثمارية أو قروض أو غير ذلك من الأدوات المتعارف عليها في الجهاز المصرفي، لكن تراجع سعر الليرة بأكثر من 100% في الفترة بين 2012 و2014 عكس ارتفاعا وهميا في أرقام السيولة، غير أن القيمة الحقيقية لهذه الأرصدة ضعيفة وأقل مما كانت عليه قبل ثلاثة أعوام.
وارتفع الدولار أمام الليرة السورية بنحو ثلاثة أضعاف قيمته منذ الثورة التي بدأت في مارس/آذار 2011، إذ ارتفع من 48 ليرة للدولار الواحد قبل الثورة، إلى حدود 190 ليرة في الوقت الراهن.
