أعلن رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود انه ليس قلقاً على القطاع المصرفي «بل على وضع المالية العامة للبنان التي تمرّ بأسوأ حالاتها»، معتبراً أن «المخرج لهذا الوضع هو في استقرار سياسي يبدأ اولا بانتخاب رئيس للجمهورية وبحكومة فاعلة ومجلس نواب يشرّع، وبقوى أمنية قادرة على ضبط امن المجتمع».
واذ نفى وجود اي مخاطر قد تشكل ازمة في القطاع المصرفي، استبعد العودة الى بحبوحة 2009 و2010، «إذ لدينا انكماش اقتصادي ووضع سيء للمديونية سواء على صعيد الافراد او المؤسسات كما الدولة، فالدين ينمو فيما تهترئ البنية التحتية التي باتت تستدعي مديونية اقتصادية كبيرة لاعادة بنائها كما في التسعينات». ولفت الى استحالة حل وضع المالية العامة للبنان من ضمن الكتلة النقدية، «بل برؤية علاجية، وهذا ما أثاره صندوق النقد الدولي حين أرسل اشارات الى مصرف لبنان وتحفظ على محفظة الديون المصرفية».
وأوضح ان «تساؤلات الصندوق تركزت على ما اذا كان تصنيف محفظة الديون المصرفية يعكس الواقع»، وقال: أكدنا للبعثة ان نسبة الاقراض المصرفي التي لا تتجاوز 35% من الودائع، مقبولة قياسا بإقراض يفوق الـ 100% في تركيا مثلا. إن لجنة الرقابة تراقب هذه الديون وتنظر في اعادة تصنيفها وتطلب مؤونات عند الحاجة، لكن ليس هناك اشارة الى خطر كبير يشوب القطاع المصرفي حاليا. فهو يوّفر السيولة وسعر استقرار الصرف، لكن بكلفة تتحملها الدولة.
ولفت الى ان «أزمة الديون في لبنان لم تحلّ تاريخياً إلا بالتضخم والعقار، واليوم، نعاني ازمة ديون ما السبيل لحلها؟». وكشف ان «لجنة الرقابة اصدرت قبل ايام، مذكرة طلبت فيها من المصارف كشفا مفصلا وفصليا بالعقارات التي تملكتها بدل ديون متعثرة، بغية اعادة درسها وتصنيفها»، مشيراً الى «ضرورة تسييلها كي لا يشوب العمل المصرفي عيب مهني، إذ نحفز المصارف على بذل جهد لبيعها باسعار مناسبة كي لا تتحوّل اصولاً».
وكشف حمود ان مصرف لبنان يدرس مع البنك الدولي مشروع اعادة هيكلة للمؤسسات الاقتصادية القابلة للاستمرار بالتعاون مع المصارف، «وقد يكون عبر اعادة جدولة او تصفية جزئية لبعض عملياتها او تمويل اضافي لاعادة انعاشها»، مشيرا الى ان «المركزي» قد يمنح المصارف قروضا مخفضة الفوائد (-1%) الى حوافز اخرى»، مؤكداً ان «هذا الاجراء ليس استباقاً لمشكلة بل آلية متطورة ونمط عمل لمعالجة وضع الديون خارج المحاكم، وهذا مفهوم يعتبر البنك الدولي انه يحفز الاستثمار، ولبنان مرغم على اعتماده». ولفت الى ان «لجنة الرقابة ابدت ملاحظاتها عليه ورفعتها الى الدوائر المعنية في مصرف لبنان».
وعن قلق صندوق النقد الدولي من توسع المصارف في الاقراض، اكد ان «لبنان غير متورط مع الاسواق الخارجية بحجم اقراضي كبير، وهذه الخصوصية تريحنا. لكن هذا لا يعني اننا لا نهتم بخفض تصنيف لبنان الذي ليس من الضرورة ان يؤشر الى دخولنا الى ازمة، لانه يدخلنا في هوامش مخاطر اقل تترجم بانخفاض كلفة الفوائد وتالياً انخفاض كلفة الاقتصاد ما يعزز تنافسيتنا. اذ ندفع حاليا كلفة غير مبررة نتيجة ازمة سياسية وامنية وليس اقتصادية او مالية».
وشدد على «ضرورة اقرار ثلاثة قوانين مُدّدت مهل إقرارها من المجتمع الدولي حتى الـ2016، وهي قانون نقل الأموال عبر الحدود، وقانون التهرّب الضريبي الذي يعتبر جزءاً من تبييض الاموال، وقانون حماية الملكية الفكرية الذي يعتبر ايضاً جزءاً من التبييض». ولفت الى «استحالة تعامل لبنان مع المصارف المراسلة التي تحجم عن فتح حسابات تفادياً لمخاطر، فكيف إن كنا نعمل من دون تلك القوانين؟»، وقال: لدينا مشكلة حقيقية مع المصارف المراسلة التي تخشى استخدامها لتبييض اموال مشبوهة وبالدولار.
واكد التمسك بالسرية المصرفية «لكن للمال النظيف وليس الوسخ، إذ لسنا مستعدين لحمايته على حساب البلد. وهذا ما ابلغناه الى المجتمع الدولي، ويصرّ عليه حاكم مصرف لبنان الذي يترأس ايضا هيئة التحقيق الخاصة والاسواق المالية، ونحن نؤيده في خياره حماية للقطاع المصرفي الذي يحمي البلد».
