أقامت رابطة العمل الاجتماعي، ندوة حول كتاب “العمل المصرفي في لبنان من الوجهة القانونية”، للدكتور وائل الدبيسي في قصر الأونيسكو، شارك فيها كل من نائب رئيس مجلس إدارة BBAC القاضي عباس الحلبي، الخبير الاقتصادي مروان اسكندر ورئيس محكمة التمييز شرفا القاضي سامي منصور، وادار الندوة رئيس اللجنة الثقافية واستاذ الاقتصاد في الجامعة الاميركية في بيروت مكرم أمين بو نصار.
افتتح بو نصار الندوة وعرض لدور الرابطة في نشر الثقافة لا سيما الثقافة المصرفية، حيث ان المعرفة المالية والمصرفية أمر أساسي لتحقيق الاستقرار المالي، وبالتالي يجب التشجيع على نشرها، مضيفا “ان القطاع المصرفي اللبناني يتميز بادائه المميز وبصلابته ومتانته، وهذا الامر ليس صدفة بل بفضل نموذج مالي ومصرفي تم بناؤه منذ عام 1993 ويصلح كنموذج لاقتباس الآخرين منه”، مشددا على “ان حماية الاقتصاد والسوق تتطلب رعاية الدولة والمؤسسات التنظيمية والرقابية لان الكلام عن اقتصاد حر وسوق متحرر دون تنظيم ورقابة واطار قانوني سليم يعني ببساطة الفوضى”.
واكد ضرورة الاسراع في اقرار القوانين المهمة والمفيدة للقطاع المصرفي اللبناني لا سيما قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، وقانون العمليات الاكترونية ، والقانون المعني بانظمة الدفع.
ثم تحدث الحلبي الذي اعتبر أن المؤلف وضع في هذا الكتاب خبرته ومعرفته الوافية التي اكتسبها من خلال اطلاعه على أدبيات المصرف وأنظمة عمله، ومختلف ميادين العمل المصرفي، حيث استعرض في الباب الأول وضعية العمل المصرفي بدءا من التطور التاريخي عبر الحصور إلى عصرنا الحاضر، ثم في الباب الثاني العقود المصرفية من كافة جوانبها، إضافة إلى مختلف أنواع الحسابات المصرفية، كما تناول في الباب الثالث الرقابة الداخلية والخارجية على أعمال المصارف، بهدف حمايتها، والتأكد من سلامة الأنشطة التي تقوم بها.
وكانت كلمة لاسكندر شكر فيها الرابطة على دعوتها، معتبرا “أن انتاج عقل وخبرة الدكتور الدبيسي يوفر للقطاع المصرفي، وخاصة للمسؤولين في المصارف دليلا وافيا لما يجب التنبه اليه والتحوط بشأنه”، آملا “ان يصبح هذا الكتاب بمثابة مادة الزامية لجميع مدراء المصارف، وان تتولى جمعية المصارف في لبنان بعد ذلك او اتحاد المصارف العربية، توضيح التعليمات والتنظيمات الطارئة دوليا، واقليميا ولبنانيا”.
أما القاضي منصور فاعتبر انه “ولو كثرت المؤلفات عن المصارف وعن أعمالها، إنما قليلة هي التي تركت أثرا يقتفيه الباحثون، ومن هنا جاءت أهمية هذا الكتاب، ليقدم مساهمة جديدة، في المادة التي عالجها، إضافة إلى بروز شخصية المؤلف التي اجتمع فيها العلم المصرفي والعلم القانوني والتجربة الطويلة في عمله، إضافة إلى تعرفه عن عمق وبشكل واف على عالم القانون عموما، ما جعل هذا الكتاب وبما احتواه من طروحات جديدة وفق منهجية منطقية وتقسيمات متوازنة مترابطة، بأسلوب واضح ومبسط، بحثا علميا بكل ما للكلمة من معنى”.
وختاما عرض المؤلف الدبيسي للاسباب التي دفعته إلى تأليف هذا الكتاب، وهي قلة المؤلفات التي تدخل بتفاصيل الأعمال المصرفية، ليكون بمتناول طلاب الجامعات والباحثين، كما ليكون مرجعا للعاملين في القطاع المصرفي من جهة، بالإضافة إلى الخبرة الوافية في الأعمال المصرفية. ثم شكر المنتدين على ما أدلوا به، كما شكر الحضور على مشاركتهم في هذه المناسبة.
