الحسن أبو يحيى
تتقاطر عشرات الرسائل الإشهارية والمكالمات الترويجية عبر الهواتف الخاصة على فئة عريضة من المواطنين المغاربة دون أن يدركوا أن بعض الشركات حصلت على معطياتهم الخاصة مقابل مبالغ بسيطة.
وبينما استنكرت فدرالية التجارة الإلكترونية بالمغرب هذه الظاهرة، اعتبرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أن ثقافة حماية الحياة الخاصة حديثة العهد بالمغرب، مما يتطلب وقتا وجهدا لرفع الوعي بها.
وفي بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه، ندّدت فدرالية التجارة الإلكترونية بسرقة وبيع البيانات الشخصية للمواطنين المغاربة في شبكة الإنترنت من طرف مجموعة من الشركات.
وتذكّر الفدرالية بأن القانون يُلزم شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت والبنوك والإدارات العمومية بحماية البيانات الشخصية المتعلقة بعملائهم وبدافعي الضرائب، وإحاطتها بالسرية.
ورغم ذلك “يحدث أن تتعرض هذه المعطيات للسرقة أو الوصول إليها من قبل أشخاص لا يملكون إذنا بذلك”.
ويسوق البيان مثالا يفيد بأن هذه الشركات “تتحرك في بيئة من التسامح والإفلات من العقاب”، حيث بيعت معطيات مائتي ألف شخص تشمل رسائل بريد إلكتروني وهواتف وعنوان بريدية، مقابل مبلغ لا يتجاوز ألفي درهم (حوالي 203 دولارات).
وقد انهالت على هؤلاء الأشخاص عشرات المكالمات والرسائل القصيرة أو رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها، والتي “تقوض راحتهم وتعرضهم لمضايقات يومية”.
وفي تصريح للجزيرة نت، قال رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سعيد أهراي إن ثقافة حماية الحياة الخاصة حديثة العهد بالمغرب، وهو ما يتطلب وقتا وجهدا للحدّ من مظاهر انتهاك الحياة الخاصة وسوء استعمال المعطيات الشخصية.
وتعليقا على ظاهرة بيع وتأجير قواعد المعطيات الشخصية، قال أهراي إن أكثر من نصف الشكاوى التي تلقتها اللجنة مرتبط بموضوع الرسائل الإشهارية، وهو ما جعلها تقوم بعملية تحسيس المواطنين، وحثهم على ممارسة حقهم في “الإخبار بكل خصائص المعالجة عند الإدلاء بمعطياتهم الشخصية”.
وتتّهم فدرالية التجارة الإلكترونية بالمغرب اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالعجز عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مشتركي الإنترنت من استغلال بياناتهم التي تباع من قبل مئات الوكالات الهادفة للكسب السريع.
لكن أهراي اكتفى بالإشارة إلى خطة عمل وضعت لاتخاذ التدابير والإجراءات الواجبة مع كل الفاعلين المؤثرين في هذا المجال كالمشهرين وشركات الاتصالات وتلك المتخصصة في بيع وتأجير قواعد المعطيات، حيث “تسعى الهيئة إلى التأكد من احترامهم لمقتضيات القانون”.
الالتزام بسرية
وينص القانون على ضرورة الالتزام بسرية وسلامة المعالجات والسر المهني، ويخوّل اللجنة مراقبة احترام هذا الالتزام عبر التأكد من أن المسؤول عن المعالجة قد اتخذ كل الإجراءات التقنية والتنظيمية الملائمة لحماية المعطيات من الإتلاف أو الضياع أو الولوج غير المرخص.
ويخوّل القانون اللجنة القيام بالمراقبة من أجل التأكد من احترام هذه الإجراءات على المستوى الميداني، حيث يمكنها في حالة رصد مخالفات قانونية إحالة الموضوع إلى المحكمة المختصة من أجل تطبيق العقوبات المناسبة.
ويتوفر المغرب على قانون صدر عام 2009 يحدد المبادئ الأساسية التي يجب أن يلتزم بها ويحترمها كل مسؤول عن المعالجة سواء بالقطاع العام أو الخاص.
كما يحدد هذا القانون حقوق الأشخاص المعنيين بما فيها الحق في الإخبار والولوج والتصحيح والتعرض والتي تمكنهم من تفادي أي انتهاك لحياتهم الخاصة أو استعمال غير مشروع لمعطياتهم الشخصية.
