اعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أمس الجمعة انفتاحها على اقتراحات رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون لإصلاح الإتحاد الأوروبي، وابدت استعدادها لمساعدته على إبقاء بريطانيا داخل الإتحاد لدى اجراء استفتاء بهذا الشأن خلال العامين المقبلين.
ووعدت ميركل بالقيام بـ«مواكبة بناءة» لعملية إصلاح الإتحاد الأوروبي التي تسعى اليها بريطانيا، من دون ان تستبعد إجراء تعديلات على معاهدات أوروبية الامر الذي يقلق العديد من الدول بينها فرنسا.
وبعيد اعادة انتخابه رئيسا للحكومة التزم كاميرون باجراء استفتاء في بلاده حول إبقائها داخل الإتحاد الأوروبي. ونتيجة ضغوط الرافضين للانتماء إلى الإتحاد الأوروبي يسعى كاميرون إلى استعادة بعض الصلاحيات باسم حق السيادة لمجلس العموم البريطاني، وتشديد شروط حصول المواطنين الأوروبيين على مساعدات اجتماعية.
وتعهد كاميرون بالدفاع عن إبقاء بريطانيا داخل الإتحاد الأوروبي في حال حصل على ما يكفي من التنازلات.
وبعد لاهاي وباريس أمس الأول ثم وارسو صباح أمس الجمعة وصل كاميرون إلى برلين في اطار جولته على العواصم الأوروبية لعرض مقترحاته الإصلاحية للإتحاد الأوروبي.
وقالت ميركل في مؤتمر صحافي مشترك مع كاميرون «ان الجانب الألماني يأمل كثيرا بان تبقى بريطانيا عضوا في الإتحاد الأوروبي». ودعت ميركل إلى التشديد أولا عن أساس الإصلاحات التي تريدها لندن ثم تداعياتها الدستورية. وقالت «عندما تكون مقتنعا بفكرة لا يمكن القول ان تعديل معاهدة امر مستحيل تماما».
وإدخال تعديلات على المعاهدات امر يثير قلق الكثير من الدول الأوروبية التي تخشى استحالة إقرارها بسبب الشكوك حول قبولها شعبيا.
وقال كاميرون من جهته في برلين «ان الإتحاد الأوروبي اثبت في السابق انه عندما تكون هناك دولة عضو لديها مشكلة تريد تسويتها، بامكانه ان يبدي المرونة الكافية، وانا واثق بانه سيكون كذلك مجددا».
وكرر كاميرون وميركل الكلام نفسه قائلين «عندما تكون هناك ارادة يكون هناك مخرج».
واكدت ميركل انه من غير الوارد لديها ان تمس بمبدأ حرية تنقل الأشخاص داخل الإتحاد الأوروبي، في حين ان كاميرون يرغب بالحد من الهجرة القادمة من دول اعضاء في الإتحاد.
في المقابل ذكرت المستشارة الألمانية بانها مستعدة لمناقشة سبل الحد من المساعدة الاجتماعية للمواطنين الأوروبيين، معتبرة ان هذا سيكون ايضا لما فيه مصلحة ألمانيا.
وتعارض ألمانيا بشدة خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، خصوصا انها تتقاسم معها مفاهيم اقتصادية عديدة خصوصا حول ضرورة اجراء صلاحات ليبرالية لصالح التقشف في الموازنات، وتحسين التنافسية، وتذليل العقبات امام تنمية التجارة العالمية.
وتخشى ألمانيا ايضا ان تجد نفسها معزولة داخل إتحاد أوروبي تسيطر عليه دول الجنوب.
وصباح أمس لم يكن الاستقبال المخصص لكاميرون في وارسو بالحرارة نفسها. وترفض بولندا التي يعمل حوالي مليون من رعاياها في بريطانيا، اي احتمال لمعاملتهم بشكل مختلف عن البريطانيين، فيما يؤيد كاميرون خططا بهذا المنحى.
وفي لقاء كاميرون بنظيرته البولندية إيفا كوباتش أكدت الأخيرة ان «بولندا سترفض اي تمييز» بعد ان أشار وزيرها للشؤون الأوروبية رافال ترزافكوفسكي عبر تويتر إلى ان المحادثات ستكون «صعبة» بهذا الخصوص. وتحدث الوزير عن «لقاء جيد» تم التطرق فيه كذلك إلى السياسة ازاء روسيا وحركة الهجرة.
وتلقت بولندا منذ انضمامها إلى الإتحاد في 2004 مساعدات بمليارات اليورو لتطوير بناها التحتية. لكن بعض الكتل الاجتماعية المؤثرة تندد بسياسة بروكسل على غرار عمال المناجم الذين يخشون سياسة الالغاء التدريجي لاستخدام الفحم التي يدعو اليها الإتحاد.
وأمس الأول في باريس أكد كاميرون ان أولويته تكمن في «إصلاح الإتحاد الأوروبي كي يصبح اكثر تنافسية ويهدئ مخاوف البريطانيين حيال انتمائهم اليه». واضاف ان «الوضع الحالي ليس كافيا، والتغييرات ممكنة وقد تعود بالنفع لا على بريطانيا وحدها بل على أوروبا برمتها».
اما الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند فكرر التأكيد على انه «من مصلحة أوروبا والمملكة المتحدة الوقوف معا» مع التاكيد على «احترام» ما سيقرره «الشعب» البريطاني.
وبدا كاميرون حملته الدبلوماسية بعد تقديم مشروع قانون إلى البرلمان رسميا الخميس يفصل آليات الاستفتاء، والذي ستبدا النقاشات حوله في 9 حزيران/يونيو.
وسيطلب من البريطانيين الإجابة على سؤال «هل يجب على المملكة المتحدة ان تبقى عضوا في الإتحاد الأوروبي؟».
كما حدد يوم 31 كانون الاول/ديسمبر 2017 مهلة قصوى لاجراء الاستحقاق، مع امكانية تنظيمه في العام المقبل.