اشرت السلطات الإيطالية حملة ضغوط على الجزائر من أجل إقناعها برفع التجميد عن استيراد الذهب الإيطالي ولو جزئيا، بعد أن تسبب القرار الجزائري الذي يعود إلى صيف 2014 خسائر مادية فادحة لشركات صناعة الذهب الإيطالية، التي فاقت خسائرها 5600 مليار سنتيم بالعملة الوطنية.
وأفادت مصادر من أوساط صناعة الذهب الإيطالية في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية أن الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال تلقى ملفا مفصلا من رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي خلال القمة الثنائية الثالثة رفيعة المستوى بين البلدين الأربعاء الماضي بروما، كما تحادثا مطولا بشأن الملف وكان له نصيب من مداخلة رينتسي خلال الندوة الصحفية المشتركة مع سلال.
وحسب ذات المصادر، فإن القرار الجزائر بحظر استيراد الذهب الإيطالي، تسبب في خسائر صافية لشركات صناعة الذهب وخاصة بمنطقة أريتسو قرت بنحو 165 مليون أورو، ما يفوق 1650 مليار سنتيم بالعملة الوطنية لهذه المدينة وحدها، وتضرر أكثر من 1200 مؤسسة ناشطة في هذا المجال، وتراجع تصدير إيطاليا من الذهب الإجمالي بنحو 10 بالمائة، حيث مس القرار الجزائري على وجه الخصوص الذهب الإيطالي المصنوع محليا لكنه يصل إلى الجزائر عن طريق دبي، في حين تسبب تجميد الواردات الجزائرية في خسائر إجمالية للقطاع بإيطاليا بأكثر من نصف مليار دولار، وتحديدا 560 مليون دولار.
ومن المستبعد أن توافق الجزائر على الترخيص لاستيراد الذهب الإيطالي مجددا، في ظل سعي السلطات الحثيث إلى خفض فاتورة الواردات وتقليص نزيف العملة الصعبة، وخاصة بعد أن قررت السلطات اعتماد رخص الاستيراد قريبا لكبح الواردات، والسماح للمؤسسات الوطنية بتطوير نشاطها بما في ذلك نشاط صناعة الذهب محليا.