نظمت نقابة المهندسين في طرابلس ورشة عمل بعنوان “النفط والغاز في لبنان بين الحلم والواقع”، برعاية وزير الطاقة والمياه ارتيور نظاريان وحضوره، وحضور المهندس باسم خياط ممثلا الرئيس نجيب ميقاتي، وزير العدل اللواء أشرف ريفي، السفير اليمني علي الدليمي، المهندس فؤاد حسيني ممثلا النائب محمد الصفدي، ربيع سابا ممثلا النائب الدكتور فادي كرم، المحامي عادل حلو ممثلا الوزير السابق فيصل كرامي، رئيس بلدية طرابلس المهندس عامر الرافعي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة توفيق دبوسي، المونسنيور إلياس بستاني ممثلا رئيس أساقفة طرابلس للروم الملكيين المطران إدوار ضاهر، المديرة العامة للنفط أورور فغالي وحشد من عمداء ومدراء وطلاب الجامعات ومهندسين ومهتمين.
بعد النشيد الوطني افتتاحا كلمة تقديم من المهندسة رنا الزعبي فتال قالت فيها: “استفاق اللبنانيون على واقع جميل ربما يغير صورة لبنان الخارجية ويدرجه ضمن خريطة الدول المنتجة للنفط والغاز مما سيعزز ثقة المستثمرين به، ولكن في بلد تتعثر فيه الحلول تكثر التساؤلات حول ملف النفط والغاز كونه يشكل قطاعا جديدا قد يغير المشهد الإقتصادي”.
بعيني
وألقى نقيب المهندسين ماريوس بعيني كلمة قال فيها: “دخل لبنان خلال العقد الأخير مرحلة جديدة وبات يمكن القول أن لبنان بلد منتج للغاز والنفط والحلم الذي راود أبناء هذا البلد منذ أكثر من ستين عاما لم يعد مزحة، لأن إكتشاف الغاز وإستخراجه سيغير وجه لبنان ويضعه على مسار مختلف”.
وسأل: “هل صحيح أن بإستطاعة لبنان أن يستفيد من ثروته النفطية في الوقت المناسب؟ وهل نحن مؤهلون لتلقي هذه الثروة وهذه النعمة أو أنها ستتحول الى نقمة تزيد من تفاقم الأحوال وتبرز مافيا جديدة تضاف الى المافيات الموجودة في القطاعات المختلفة؟ لكن يبقى لنا الأمل الكبير بعد أن جرت للمنطقة الإقتصادية اللبنانية الخالصة التحاليل الأولية والتي أشارت الى أن الموارد المحتملة والإجمالية مبدئيا من الغاز في البلوكات العشرة قبالة الشاطئ اللبناني هي 80 تريليون قدم مكعب أي ما يعادل 13 مليار ونصف مليار برميل نفط في حالة غازية إضافة الى مليار و200 برميل من البترول السائل”.
أضاف: “بينما تتجه أنظار العالم الإقتصادي صوب السواحل اللبنانية الغنية ، لا نزال نحن نبحث في كيفية ملاءمة الدراسات في جامعاتنا ومعاهدنا لأن إستخراج الثروة النفطية قد يفتح المجال أمام أكثر من 35 ألف عامل للأعوام الأربعة الأولى من البداية الفعلية للتنقيب عن النفط، على ان يرتفع هذا العدد الى 55 ألفا بحسب حجم التلزيمات ، كما يحتاج لبنان الى اليد العاملة في مراحل الإكتشاف والإنتاج كافة، بما في ذلك إنشاء البنى التحتية والتعدين وإستخراج وتجهيز الآبار على المنصات إضافة الى التخزين والنقل والتوزيع”.
وختم: “يهمنا كنقابة مهندسين في الشمال أن نسلط الضوء على مصفاة طرابلس التي تقع على بعد 5 كلم شمالي المدينة والتي تبلغ مساحتها 55 هكتارا، والتي يهمنا أن نسلط الضوء هنا على أهمية إستثمار هذه المساحة الشاسعة لبناء وتوسيع المنشأة خصوصا وأن كل الأبحاث التي أجريت على البلوك “1” والبلوك “2” والبلوك “4” تشير الى أن النسبة الأكبر من أحواض الغاز والنفط موجودة مقابل شواطئ الشمال. وهذا الأمر يفتح الباب واسعا أمام إحياء الشمال إقتصاديا وأمام إيجاد فرص عمل لكثير من أبناء الشمال وبخاصة أبناء مدينة طرابلس”.
نظاريان
وكانت كلمة لوزير الطاقة والمياه نظاريان قال فيها: “إن إكتشاف النفط عامة والغاز الطبيعي خاصة في أي منطقة من العالم تكون له تداعيات تتعدى الميدان الإجتماعي والإقتصادي الى ما هو سياسي وأمني أي الجيوسياسي، وكم بالحري إذا كانت هذه الإستكشافات في شرق المتوسط في هذه المنطقة الساخنة تاريخيا وعلى عتبة أوروبا القارة التي تعاني من عجز طاقوي يفوق ال75% ، وعلى مسافة مقبولة من جنوب آسيا ومن الأسواق التي تنمو بشكل غير مسبوق”.
أضاف: “إن الاهتمام غير المسبوق لشركات النفط العملاقة بدورة التراخيص اللبنانية إذ يدل على شيء فهو يدل على وفرة الموارد الهيدروكاربونية في مياهنا البحرية وصفتها الجيوإستراتيجية، كما يدل على الإدارة الصحيحة والشفافية التي مارستها وزارة الطاقة والمياه بعهدة تكتلنا منذ عام 2008 لهذا الملف، بحيث أن عدد الشركات التي تأهلت لدورة التراخيص الأولى فاق في آن واحد مجموع كل الشركات التي شاركت في كل دورات التراخيص التي نظمتها الدول الأخرى في شرق المتوسط والأدرياتيكي، لكن هذا الإهتمام كله يمكن ان نفقده إذا تمادينا بسياسة التأجيل والتأخير في إستصدار المرسومين اللازمين لإختتام دورة التراخيص إيذانا بالبدء بعمليات الإستكشاف والإنتاج الذي نتوقعه، سوف يأتي سريعا جدا، وذلك نسبة لكمية المعلومات والتحاليل الجيوسيمية التي أنجزناها بانتظار الحلحلات السياسية عند كل محطة تطلبت قرارا من مجلس الوزراء”.
وأشار أن “الوزارة قامت بتحضير كافة المشاريع اللازمة لحماية أمن البلد الطاقوي في المرحلة التي تسبق إنتاج النفط والغاز من مياهنا البحرية كما بعدها، لذلك أنجزت وزارة الطاقة دراسة وملف مناقصة خط الغاز الطبيعي الذي سوف يوصل كافة معامل إنتاج الكهرباء الساحلية بخط الغاز العربي وسوف يؤمن وفرا على الخزينة بمجرد إستعمال الغاز الطبيعي بما يزيد عن مليار دولار سنويا. كما إنه سوف يصل منصات إنتاج الغاز في المستقبل بشبكة أنابيب الغاز الأوراسيوية عبر سوريا وتركيا. وإن مشروع قانون تمويل هذا الخط موجود في لجنة الطاقة والأشغال منذ آذار 2012. كما أنجزت الوزارة دراسة ومناقصة محطة تغوير الغاز السائل والتي لا تزال نتائجها موضع بحث في مجلس الوزراء وهي التي سوف تمكننا من إستيراد الغاز السائل بحرا وحمايتنا من التقلبات السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط كما حصل مع إنقطاع الغاز العربي إبان الأحداث المصرية منذ بضع سنوات”.
وتابع: “أتمت الوزارة أيضا دراسة تأهيل وتوسيع منشآت النفط في طرابلس والزهراني ولاقت اهتماما واسعا من كبريات شركات النفط وذلك بالنسبة للموقع الجيوإستراتيجي لهذه المنشآت كما لقدرتها التخزينية الواسعة. وهذا المشروع عند إتمامه سوف يشكل إضافة الى المردود المالي على منشآت النفط وبالتالي على المالية العامة مخزونا إستراتيجيا يقي لبنان من خضات المنطقة والحصار البحري كما حصل سنة 2006”.
على صعيد قطاع الكهرباء قال: “تتابع الوزارة بشكل حثيث تطبيق ورقة سياسة قطاع الكهرباء المقرة من مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في 20 حزيران 2010 وهي بالفعل أنجزت خطوات عديدة في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع وهي تعمل جاهدة لتسريع الخطوات التي عانت وتعاني من بعض التأخير والعرقلة والتخريب لأسباب تفاوتت بين الجهل والكيدية والمصالح الفئوية، وعلى الرغم من ذلك فقد أنجزنا في السنوات الخمس الأخيرة بناء معملين جديدين واستئجار الطاقة من معملين عائمين وأنجزنا مناقصة لمعامل ومحطات توليد كدير عمار والمحطة الشمسية على نهر بيروت ومشروع إنتاج الطاقة من الرياح بدأ من عكار. وكذلك الأمر بالنسبة الى التوزيع حيث بات بعهدة 3 شركات عملاقة لمقدمي الخدمات الكهربائية بمشروع بكلفة صفر وبوفر على الخزينة سوف يتحقق مع إنتهاء مراحل المشروع وضبط الهدر التقني وغير التقني. كما أنجزت الوزارة مناقصة خطوط ومحطات النقل وبدأ العمل ببعضها على أمل الإستكمال لتحقيق أهداف ورقة سياسة قطاع الكهرباء وتأمين الطاقة للبنانيين بعد إنتهاء الحرب اللبنانية بربع قرن”.
أضاف: “إن ما نقوم به أو ما لا نقوم به اليوم سوف يرسم مستقبل الأجيال المقبلة إن لجهة بقائها في لبنان ومستوى معيشتها فيه أو تصدير الأدمغة والطاقات الى البلدان القريبة والبعيدة التي لا تمتاز عنا بشيء سوى هاجس الحكام والإدارات في تأمين مصالح شعوبها، فقطاع الطاقة عامة والتنقيب وإنتاج النفط والغاز حاجة سوف يشكل في المستقبل القريب الدافع والمحرك الأساسي لإقتصادنا الوطني إذا أحسنا إدارته اليوم وإبتعدنا عن كل ما لا يشكل مصلحة وطنية عامة والمسؤولية تقع على الجميع، مسؤولين، خبراء، مهتمين، إعلاميين ورأي عام محاسب”.
وختم نظاريان: “لنعمل جميعا متكاتفين متضامنين وفي الإتجاه الصحيح لما فيه مصلحة الجميع لنجعل من هذا القطاع، القطاع الناجح والواعد الذي يريده منا اللبنانيون”.
نصر
وتحدث رئيس وحدة التخطيط الإستراتيجي في هيئة إدارة قطاع البترول الدكتور وليد نصر فاشار إلى أن “الهم الأساسي ينصب على كيفية تشغيل اللبنانيين في قطاع النفط وإستدامة الموارد سيما وأنها غير متجددة والمراسيم التي تم إصدارها أخذت في الاعتبار تأمين أطول مدة من الطاقة للبنان، إضافة إلى تأمين الموارد للأجيال في المستقبل من خلال إنشاء صندوق السيادة والتلزيم التدريجي فحاليا ليس بإستطاعتنا تلزيم كل البحر فالثروة ليست ملكا لجيل اليوم بل هي ملك الأجيال المستقبلية، والإستراتيجية تأخذ في الإعتبار لهذه الناحية على صعيد التلزيم”.
وتحدث عن “الخطوات التي تم إتخاذها إلى اليوم لجهة الإطار القانوني الذي أصبح مستكملا ومرسوم تأهيل الشركات صدر عام 2013 وتقدمت 58 شركة أهلنا منها 64 شركة ومن بينها 6 شركات هي الأكبر عالميا والذين يعملون في عمق البحار، وكذلك صدرت المراسيم التطبيقية وتم التحضير لقانون خاص بالضريبة على الأنشطة البترولية الذي من المتوقع أن يبت به المجلس النيابي بأسرع وقت لأن القانون الضريبي الحالي لا يأخذ في الاعتبار القطاع البترولي الذي لم يكن موجودا في لبنان”.
وأكد “إجراء المسح الزلزالي الثلاثي الأبعاد على 80 بالمئة والثنائي الأبعاد على كامل المنطقة البحرية فلبنان من الدول القليلة التي أجرت مسحا زلزاليا حتى قبل إجراء التنقيب وهذه المساحات اعطت نتائج إيجابية ومشجعة والشركات اشترت هذه المعلومات من وزارة الطاقة وتقدمت إلى المناقصات، كما جرى العمل على البر اللبناني وكذلك المسح الجوي ،إضافة إلى إجراء تحليل دائم لنتائج هذه المسوحات وكلما تقدمنا نحصل على معلومات أكثر ،الأمر الذي يساعدنا في تحضير التلزيمات”.
وأشار إلى أن “المسوحات البحرية شملت ما مساحته ضعف مساحة الأراضي اللبنانية وكل البلوكات العشرة لديها إمكانية الإستثمار فيها والشركات مهتمة بكل هذه البلوكات”، ونوه “بإطلاق المناقصات لمدة ستة اشهر ولكن دورة التراخيص لم تغلق بسبب عدم إستكمال مرسومين ما يزالان يخضعان للبحث لذلك لم يتم التلزيم لليوم”.
فغالي
وألقت فغالي كلمة أشارت فيها إلى أن “لبنان يستعد لاستقبال مرحلة جديدة في مجال بدء التنقيب عن موارده الطبيعية استنادا إلى الدراسات والمسوحات التي أجريت وتشير إلى وجود مخزون من الغاز والنفط في بحر لبنان فضلا عن المسوحات البرية على بعض المواقع البرية والمسوحات الجوية التي أجريت على قسم من الأراضي اللبنانية وجزء من منطقة المياه المحازية للشاطىء اللبناني ولا بد من الإشارة إلى الدور الذي تقوم به وزارة الطاقة والمياه بكافة أجهزتها أثناء مواكبتها للمرحلة الجديدة من التنقيب عن النفط والغاز”.
وأوضحت ان “وزارة الطاقة والمياه معنية بتوعية الأجيال الصاعدة على اختيار الإختصاصات التي تخدم هذا القطاع وبمواكبة المعاهد التقنية والجامعات الأكاديمية التي أدخلت في منهاجها الإختصاصات النفطية والبتروكيميائية”.
الجلسات
بعد ذلك انعقدت الجلسة الأولى برئاسة المهندسة رنا الزعبي فتال بعنوان “مدخل إلى فهم حاضر ومستقبل القطاع النفطي” تحدث فيها الأستاذ المحاضر في كلية الهندسة – الجامعة اللبنانية الدكتور وائل حمد عن “من النفط الخام إلى الصناعات البتروكيميائية”، وخبيرة الحوكمة في قطاع النفط والغاز لوري هايتيان عن التحديات والفرص، ومدير عام منشآت النفط سركيس حليس عن واقع منشآت النفط والمهندس البيئي ريكاردو خوري عن “التأثير البيئي والإجتماعي للصناعات الإستخراجية”.
وترأس المهندس فادي عبيد الجلسة الثانية بعنوان “حوكمة قطاع النفط والغاز”، تحدثت فيها منسقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا والعراق في منظمة pwyp “إنشر ما تدفع” ديانا قيسي عن “الشفافية وأهميتها في قطاع النفط والغاز”، والزميل رائد الخطيب من جريدة “المستقبل” عن “دور الإعلام في ترشيد إدارة ملف النفط”.
أعقب ذلك مأدبة غداء.