تُسابق الاتصالات والمساعي السياسية التي ارتفعت وتيرتها عقب الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، أجواء التهويل بتصعيد من شأنه ان يهز وضع الحكومة او يشل عملها على خلفية ملفّي جرود عرسال والتعيينات الامنية والعسكرية اللذين سيطرحان للنقاش في الجلسة الاستثنائية التي سيعقدها مجلس الوزراء بعد ظهر الاثنين المقبل.
وبدا من الصعوبة أمس رسم سيناريوات مسبقة لما يمكن ان تفضي اليه الجلسة المقبلة في انتظار ما ستتكشف عنه المساعي الجارية بحثا عن مخارج، وخصوصا لملف التعيينات الذي يظهر الفريق العوني اندفاعا قويا لبته ضمن رزمة كاملة لا يفصل فيها استحقاق تعيين المدير العام للامن الداخلي عن موضوع قيادة الجيش، على خلفية الضغط لتعيين قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز قائدا للجيش مكان العماد جان قهوجي وقبل بلوغ الاستحقاق الاخير موعده في ايلول المقبل.
وعلمت “النهار” من مصادر مواكبة للتحضيرات لجلسة مجلس الوزراء الاثنين أن هناك تسعة وزراء على لائحة طالبي الكلام سيدلون بمواقفهم في شأن تطورات عرسال وسط توقعات أن تكون أجواء الجلسة هادئة. ورأت أن كل الاثارة التي رافقت هذه التطورات كانت بمثابة قنبلة دخانية لطرح موضوع التعيينات التي تدور في شأنها اتصالات بعيدة من الاضواء.
وفي هذا السياق، أكدت أوساط مقرّبة من الوزير نهاد المشنوق لـ”المستقبل” أنّه متمسّك بالموقف الذي أعلنه في جلسة مجلس الوزراء، وهو انّ ملف تعيين مدير عام جديد لقوى الأمن الداخلي أو التمديد له أو اتخاذ أي خيار آخر يعود لوزير الداخلية، وهو سيؤكّد هذا الموقف في جلسة الاثنين وأنّه لا يزال أمامه متّسع من الوقت حتى الرابع من حزيران.
من جهتها، كشفت صحيفة “الجمهورية” أنّ المشنوق جهّزَ مرسوم تأخير تسريح المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص لإصداره في وقتِه، وهو المرسوم الذي لا يحتاج الى مجلس الوزراء لأنه يدخل ضمن صلاحيات الوزير، ما يؤثّر حكماً على القرار المتعلق بمركز قائد الجيش.
