ماري هاشم
في 9 حزيران المقبل ستكون طرابلس على موعد مع إطلاق المنطقة الاقتصادية الخاصة في المدينة رسمياً، من مقرّ غرفة التجارة والصناعة في طرابلس والشمال حيث سينعقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة، على أن يُعرض المشروع وأهميته أمام شخصيات سياسية شمالية، ويلي ذلك استقبال احتفالي للمناسبة.
رئيسة مجلس إدارة المنطقة الوزيرة السابقة ريا الحسن شرحت لـ«الديار»، أن «الانطلاق الرسمي للمشروع سيكون الثلاثاء 9 حزيران المقبل، وفي غضون ذلك أبذل الجهود الحثيثة لتأمين التمويل اللازم لتجهيز المكاتب بالعديد والعتاد، فيجب ألا ننسى أننا ننشئ مؤسسة من الصفر، وبالطبع كل الإجراءات المالية والإدارية تتطلب وقتاً، وفي الوقت ذاته سنرى كيفية تحديث دراستنا الاستراتيجية لأن التطورات اليوم مختلفة جداً عن الدراسة التي أُعدّت منذ أربع سنوات. فاليوم في ظل الوضع الإقليمي القائم ولا سيما في سوريا سنفكر في طريقة أخرى نتمكن من خلالها من جذب استثمارات تصرّف بدورها سلعاً وخدمات في ظل إقفال السوق السورية. من هنا سنعمل على تحديث الدراسة وتجديدها.
ولفتت إلى أن «إمكانات هذه المنطقة واعدة، وحساباتنا ليست آنية بل لما بعد 5 سنوات حيث نأمل أن تكون الأزمة السورية قد انتهت، ونكون أثبتنا وجودنا كمنطقة اقتصادية خاصة في طرابلس وبالتالي نتمكن من استغلال الوضع في إعادة إعمار سوريا، من خلال قدرتنا على استقطاب استثمارات شركات أجنبية تؤسس في طرابلس لتتمكن من المشاركة في إعادة الإعمار».
وأضافت: ربما يجوز القول إن «الوضع اليوم غير مؤاتٍ لتأسيس هذا المشروع»، لكن يجب التوضيح أن العمل الذي نقوم به هو للمدى البعيد، ما يتطلب منا التحلي بالصبر، إذ ان 135 بلداً في العالم يطبق هذا النموذج استغرق فيها تأسيس المناطق الاقتصادية فترة خمس إلى عشر سنوات قبل أن تبدأ بالإنتاج. فمثل هذا المشروع الضخم يتطلب أولاً ردم البحر وإنشاء البنى التحتية ووصلها بالبنى التحتية الخارجية وغير ذلك من الأمور الطبيعية في عملية التأسيس، وليس لأن للبنان وضعاً خاصاً. من هنا، يجب التطلع إلى هذا المشروع على أنه طويل الأمد، وجباياته ستكون ممتازة إنما تلمس النتائج يتطلب فترة زمنية غير قصيرة.
ـ «لا معوقات تستهدف المشروع» ـ
وعما إذا كانت هناك معوقات سياسية قد تؤخّر في تأسيس المشروع أو عرقلته، قالت الحسن: الوضع السياسي والأمني العام في لبنان قد يؤخر نسبياً في المديين القصير والمتوسط كما هو الحال في القطاعات الاقتصادية الأخرى في البلد، ونرى أن الاقتصاد برمّته تحت تأثير الوضع القائم في لبنان. لكن لا يوجد معوّق سياسي معيّن في وجه المنطقة الاقتصادية تحديداً، بل على العكس، إن مجلس الإدارة مكوّن من ممثلين عن غالبية الكتل النيابية وهناك إجماع على إنشاء هذا المشروع، خصوصاً أن نتائجه ستنعكس على منطقة الشمال المحرومة والمهمّشة. لذلك لا أشعر بأي مشكلة تستهدف المنطقة الاقتصادية في طرابلس، فأعضاء مجلس الإدارة متعاونون إلى أقصى حدّ ومتحمسون لإنجاح المشروع.
ولفتت إلى أن «الخطوة الأساسية التي سيقوم بها مجلس الإدارة، التنسيق مع المؤسسات الدولية كالبنك الدولي والأمم المتحدة والـ IFC، والتي تقدم مساعدات تقنية تمهّد لتأسيس هذه المنطقة، ثم تحديث استراتيجية المشروع، وصياغة الأنظمة التي تتطلب خبرات غير موجودة في لبنان».
وأضافت: كذلك سنقوم بجولة على المناطق الاقتصادية في بعض البلدان والتي تشكل نموذجاً ناجحاً في هذا الإطار كـ «جبل علي»، والتي درّت نتائج إيجابية على اقتصادات بلدانها، والاطلاع على الأسس التي بنيت عليها، وتلمس ما إذا كان هناك اهتمام من قبل تلك الشركات والمطوّرين بالمجيء إلى لبنان والقيام بالشيء ذاته وبالتالي تطوير المنطقة الاقتصادية في طرابلس.
وختمت: هذا هو الخيار الاستراتيجي الأول الذي سنعتمده، إذ نريد أن تكون عملية التطوير والإدارة للمنطقة الاقتصادية من قبل القطاع الخاص، وهذا ما نتلمسه في كل التجارب العالمية، وتأكدنا أن إدارة القطاع الخاص لمثل هذه المناطق الاقتصادية تكون أنجح من أن تديرها الحكومات.
