مع استمرار المعارك على الجبهة في الحرب السورية يُباع السلاح علانية في شوارع مدينة حلب لمقاتلي المعارضة إضافة للمدنيين بشرط حصولهم على تصاريح.
فالي جانب الأسلحة التي تُباع في محلات مُرخصة على نطاق واسع أضحى السلاح يُباع حاليا في محل صغير بمدينة حلب حيث تُعرض أنواع مختلفة من المسدسات والبنادق والذخيرة للبيع.
ويقول أبوعمر صاحب هذا المتجر الصغير الذي كان مُخصصا للصيانة فقط فيما مضى إنه أضاف حاليا تجارة السلاح لعمله من خلال البيع والشراء لـ”المجاهدين”.
ويوضح أنه لا يتاجر في الأسلحة الآلية الثقيلة أو بنادق القناصة وأن تجارته تقتصر على السلاح الخفيف فقط.
وأضاف أبوعمر “بالنسبة لمحل بيع أسلحة. بيع وصيانة. هو بالأساس محل صيانة وبنفس الوقت بيع وشراء. بيع وشراء يعني خفيف. سلاح خفيف وبنفس الوقت صيانة للمجاهدين”.
وفي محاولة للسيطرة على تجارة السلاح في شوارع مدينة حلب وضعت مؤسسة أمنية في المدينة التي تخضع لسيطرة مقاتلي المعارضة نظاما يفرض على الراغبين في شراء سلاح الحصول على تصاريح قبل شرائه.
ويقول أبوعمر إن من يرغب في شراء سلاح من محله يجب أن يحصل على ترخيص مسبق بحمل السلاح باستثناء “المجاهدين”.
وأردف أبو عمر “بالنسبة لموضوع البيع والشراء للمجاهدين معروف انه كل شيء مسموح. بالنسبة للمدني حصراً أوراقه من الهيئة الشرعية أو من المؤسسة الأمنية هلق في هذا الوقت أصبحت موجود مؤسسة أمنية. ورقه من المؤسسة الأمنية بحيث أرفع مسؤولية عن رقبتي وبنفس الوقت يكون هو ومرتاح”.
ويعمل أحمد العمر موظفا في مكتب الانشقاق وتراخيص الأسلحة وهو المؤسسة الأمنية التي تمنح تصاريح حمل السلاح للمدنيين المؤهلين لحمله.
وقال العمر “هذا نموذج عن ترخيص السلاح يتضمن الإسم..الكنية..معلومات عامة..سبب ترخيص هذا السلاح..الهدف منه حصر السلاح مع المدنيين. يكون معهم رُخص. ما يكون سلاح مجهول لأي شخص يكون معه سلاح يمشي فيه”.
وحلب جبهة اشتباكات بين الجيش السوري وفصائل من مقاتلي المعارضة بينهم اسلاميون مثل جبهة النصرة جناح تنظيم القاعدة ومقاتلون مدعومون من الغرب يقاتلون الرئيس السوري بشار الأسد.
لكن وعلى الرغم من مرور أكثر من أربع سنوات على تفجر الصراع السوري لم يقترب أي طرف بعد من تحقيق النصر. وشُرد ثُلث السكان ولاقى ما يزيد على 220 ألف شخص حتفهم.