رأى رئيس تجمع “يو.تي.سي” العالمي للمحاسبين القانونيين الدكتور أسامة طبارة انه “كان على المجلس النيابي الالتئام العاجل قبل انتهاء دورته العادية لاقرار اتفاقيات القروض المقدرة بقرابة المليار دولار والموقعة مع لبنان كبند وحيد قبل انتهاء مدتها وتحويلها الى دول اخرى”.
أضاف: “بعيدا عن الاتهامات المتبادلة في تعطيل المجلس النيابي وضرورة اجتماعه وتحت اي عنوان، لا يجوز حرمان لبنان وماليته العامة من هذه الاموال والمساعدات التي خصصتها الصناديق الدولية والاوروبية لنا لاستثمارها في اكثر من مشروع اقتصادي وتنموي وفي غير منطقة من المناطق اللبنانية التي باتت غالبيتها تعاني من العوز والحرمان. علما ان المرحلة المقبلة لبنانيا وعربيا وحتى عالميا لا تبشر بمؤشرات اقتصادية جيدة، لا بل تتوقع سنوات صعبة وتدعو الى الريبة والاحتياط”.
وقال: “لعل ما تعكسه الايرادات المالية للقطاعات التجارية والاقتصادية في الفصل الاول من العام الجاري 2015 من صعوبة الاوضاع الاقتصادية وسط تراجع المؤشرات خير دليل على ذلك، اذ تظهر ارقام مشروع الموازنة العامة كما شرحها وزير المال علي حسن خليل لمجلس الوزراء خطورة الوضع المالي مع تخطي العجز العام عتبة الـ35 في المئة، وهذا بالطبع من غير احتساب كلفة سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام التي تقدر بنحو 1200 مليار ليرة لبنانية من غير العسكريين”.
وتوقع طبارة ان “ينعكس عجز الموازنة البالغ 6 مليارات دولار لهذا العام وبحسب الترجيحات المالية المقدرة في مشروعها، مزيدا من التراجع على تصنيف لبنان وفرص التمويل الخارجي. لذلك من الطبيعي الالتئام العاجل للمجلس النيابي لمصادقة مشاريع اتفاقات القروض هذه قبل انقضاء المهل الملحوظة وحرمان لبنان من الافادة منها”.
وختم طبارة مؤكدا أنه وفي ظل الانقسام العمودي الراهن، “كان يفترض فتح الحكومة صلاحيات تشريع استثنائية تمكنها من تسيير شؤون البلاد والعباد”، معتبرا اننا “مقبلون على مأزق كبير في حال عدم التوافق على تمكين الحكومة من فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، ليعاود عمله والتشريع على الاقل لما سمي بتشريع الضرورة”.
