أعلنت السلطات التركية مساء الجمعة انها وضعت يدها على “بنك آسيا”، عاشر اكبر مصرف في البلاد، وذلك في حلقة جديدة من الصراع المحتدم بين الرئيس رجب طيب اردوغان وعدوه اللدود الإمام فتح الله غولن.
وقالت “هيئة الرقابة والاشراف على المصارف” في بيان على موقعها الالكتروني انها وضعت المصرف الاسلامي بالكامل تحت ادارة “صندوق تأمين وضمان الودائع” الحكومي، وذلك قبل ثمانية ايام من الانتخابات التشريعية المقررة في 7 حزيران/يونيو.
وبررت الهيئة قرارها بان “المشاكل المترتبة على انشطة المصرف من جراء هيكليته المالية وشراكاته وتشكيلة مجلس ادارته تشكل خطرا (..) على الثقة في النظام المالي (التركي) واستقراره”.
وبدأت الحكومة هجومها على بنك آسيا في شباط/فبراير حين وضعت مجلس ادارته تحت اشراف “صندوق تأمين وضمان الودائع” في خطوة بررتها يومها ب”نقص الشفافية” في ادارة المصرف.
ويومها نددت ادارة المصرف بقرار الهيئة معتبرة اياه “غير قانوني”، في حين اعتبرته المعارضة قرارا دوافعه “سياسية”.
وبنك آسيا تأسس في 1996 ومعروف عنه قربه من حركة فتح الله غولن، الإمام التركي الذي يقيم في الولايات المتحدة ويدير من هناك شبكة واسعة من المدارس والجمعيات الخيرية والمؤسسات الاخرى داخل تركيا وحول العالم.
ويوظف المصرف حوالى خمسة آلاف موظف ولديه 300 فرع وحوالى 4,5 مليون عميل.
وكان غولن حليفا وثيقا لاردوغان منذ وصل الاخير الى السلطة في 2002 الا انه ما لبث ان اصبح عدوه اللدود اثر فضيحة الفساد التي طالت حكومته في نهاية 2013.
ومذاك اعلنها اردوغان حربا شعواء على غولن وشن حملة تطهير في جهازي الشرطة والقضاء استهدفت اشخاصا يشتبه بولائهم لغولن.
وتنظم تركيا في 7 حزيران/يونيو انتخابات تشريعية يتوقع ان يحقق فيه حزب اردوغان الحاكم منذ 13 عاما فوزا ولكن ليس كبيرا.
