نشر البنك المركزي التركي تقريره الأول لعام 2015 بشأن الاستقرار المالي.
وأكد التقرير على أن موقف البنك المركزي الحذر في مجال السياسة النقدية سيستمر.
و أوضح التقرير أن الخطوات التي تم الإقدام عليها بشأن دعم سيولة العملات الصعبة و الإلتزامات الأساسية و الإقتراض الطويل الأجل ، هي تدابير ترمي إلى زيادة قدرة صمود الإقتصاد أمام الصدمات العالمية ، و قال أنه لو دعت الضرورة سيمكن الذهاب إلى إتخاذ تدابير إضافية بهذا الشأن.
و أضاف التقرير أن الزيادة في أسعار المواد الغذائية و المستجدات التي حصلت في سعر صرف العملات الصعبة خلال الربع الأول من العام أدت إلى جعل التحسن في أرقام التضخم أقل من المتوقع.
