يواصل البنك الدولي جهوده للنهوض بسوق السندات الخضراء بأحدث سلسلة إصدارات من السندات الخضراء- بإطلاقه سندات خضراء مربوطة بعائد متصل بمؤشر أخلاقي للأسهم.
وتهدف هذه السندات، وهي منتج مبتكر صممه البنك الدولي بالاشتراك مع بنك بي.إن.بي باريباس، إلى جذب المؤسسات الاستثمارية الكبرى التي تعد المشتري المعتاد لسندات البنك الدولي، وكذلك صغار المستثمرين الأفراد.
ويبحث هؤلاء المستثمرون عن فرص ذات تأثير إيجابي على البيئة تساعد على التصدي للتحديات المناخية، مع توفير عائد على رأس المال قد يكون أعلى من العائد الذي تدره الفرص الأخرى في البيئة الحالية التي تنخفض فيها أسعار الفائدة.
تجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي- المعروف رسميا بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير- يصدر كل عام ما بين 30 مليار إلى 50 مليار دولار من الديون في أسواق رأس المال العالمية لتمويل قروضه للبلدان المتعاملة معه. ويستطيع البنك، باعتباره مؤسسة تتمتع بتصنيف ائتماني من الفئة الممتازة AAA، الاقتراض بأسعار فائدة مغرية ثم يقدم هذه القروض إلى البلدان المتعاملة معه، وتشتري البنوك المركزية ومؤسسات استثمارية كبرى نسبة كبيرة من ديونه.
بالإضافة إلى ذلك، فإن البنك يصمم معاملات أصغر حجما بما يتلاءم مع أوضاع المستثمرين الأفراد، خاصة من خلال سوق أوريداشي للأفراد المستثمرين في اليابان، والآن من خلال سندات النمو الأخضر إلى أفراد مهتمين بقضايا المناخ في مختلف أنحاء العالم.
وقد أصدر البنك حتى الآن 12 سندا للنمو الأخضر لمستثمرين في أوروبا (من بينهم مستثمرون في بلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولكسمبورغ وموناكو وسويسرا) وآسيا والولايات المتحدة. وانتهت بعض هذه السندات في حوزة مؤسسات استثمارية خاصة، أو أفراد من كبار الأثرياء، بينما تم بيع أخرى إلى الجمهور على مدى فترة تراوحت بين أربعة إلى ستة أسابيع.
وكان الطلب على سندات النمو الأخضر قويا في أوروبا على وجه الخصوص، حيث زادت الطلبات النهائية عن ستة أضعاف الأهداف الأصلية المنشودة. وعلى سبيل المثال، أغلق مجمل الاكتتاب في أول سند للنمو الأخضر يطرح في بلجيكا ولكسمبورغ (e) على 91 مليون دولار، وأغلق الاكتتاب في ثاني سند يطرح في فرنسا ولكسمبورغ وموناكو (e) وسويسرا بإجمالي 103 ملايين دولار، وكلاهما تجاوز الهدف المرصود والبالغ 15 مليون دولار خلال الأسبوع الأول من فترة الاكتتاب.
وأغلق طرح جديد لهذه السندات في الولايات المتحدة على اكتتابات بلغت إجمالا 30 مليون دولار. وفي آسيا، كان هناك إقبال من قبل أفراد أثرياء على ثلاث معاملات من سندات النمو الأخضر بلغ إجماليها 60 مليون دولار.
ولا يساعد الطلب القوي على سندات النمو الأخضر من قبل الأفراد فقط على زيادة الوعي بدور البنك الدولي كمؤسسة إنمائية دولية ملتزمة بالتصدي لتغير المناخ من خلال مشاريع يمولها في البلدان الأعضاء، لكنه أيضا يشكل علامة مشجعة على اهتمام الأفراد بتغير المناخ ورغبتهم في استثمار أموالهم في حلول تساعد على التصدي للتحديات المناخية.
وقد ظلت إدارة الخزانة بالبنك الدولي على مدى السنوات العديدة الماضية تحفز إشراك القطاع الخاص في قضايا المناخ من خلال العديد من المبادرات التي تشمل برنامج السندات الخضراء الذي قدمته. ومنذ طرحه لأول سند أخضر عام 2008، أصدر البنك الدولي سندات خضراء بحوالي 8.2 مليار دولار من خلال 94 معاملة بثمانية عشر عملة. وتُستخدم العائدات من هذه السندات في مساندة 75 مشروعا صديقا للمناخ في 24 بلدا. (e) وعلى صعيد منفصل، أصدرت مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي للتعامل مع القطاع الخاص، سندات خضراء بقيمة 3.7 مليار دولار تشمل معاملتين كل منهما بمليار دولار عام 2013.
تشهد سوق السندات الخضراء نموا سريعا. فبنهاية عام 2014، بلغت الإصدارات السنوية أكثر من 35 مليار دولار، وهو أكثر من ثلاثة أضعاف ما أصدر من سندات خضراء في العام السابق عليه والتي بلغت قيمتها 11 مليار دولار. وبالإضافة إلى ذلك، تطورت مجموعة مصدري السندات التي لم تعد مقتصرة على البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، لتضم الحكومات المحلية والهيئات وشركات المرافق وشركات أخرى مصدرة. وبنهاية عام 2014، باتت السندات الخضراء تصدر بأكثر من 20 عملة مختلفة من قبل مصدرين تتراوح تصنيفاتهم الائتمانية من الفئة الممتازة AAA إلى الفئة B.
وأصبحت المؤسسات الاستثمارية الكبرى من أهم مشتري السندات. وبدأ عدد متزايد من المستثمرين ذوي الدخول الثابتة في دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والإدارية العامة في عمليات الاستثمار التي يقومون بها. كما يبحثون حاليا إمكانية تخفيض المخاطر المناخية في محافظهم ويدعمون بشكل صريح المشاريع التي تركز على المناخ. وتوفر السندات الخضراء خيارا استثماريا يلبي هذه الأهداف في الوقت الذي تدر فيه عائدات مالية تضاهي السندات التي تقارن بها.
ومع أحدث منتجاته من سندات النمو الأخضر، يتواصل البنك الدولي حاليا مع المستثمرين الأفراد بإتاحة فرصة استثمارية أمامهم توفر عائدا ماليا متصلا بمؤشر أخلاقي للأسهم حيث تستخدم العائدات لدعم المشاريع التي تتصدى لتغير المناخ.
وتوفر سندات النمو الأخضر حماية لرأس المال الأصلي بنسبة 100 في المائة استنادا إلى تصنيف ائتماني من الفئة الممتازة AAA للبنك الدولي. ويرتبط العائد بالأداء طويل المدى لمؤشر الأسهم الأخلاق الأوروبي. ويتألف المؤشر من 30 سهما أوروبيا تم اختيارها لإدراجها بناء على تحليل أجرته كل من وكالة التصنيف الائتماني فيجيو Vigeo، وهي وكالة مستقلة للتصنيف البيئي والاجتماعي والإداري، وفوروم إيثيبيل Forum Ethibel، وهي وكالة استشارات بلجيكية مستقلة تصنف وتراجع مقاييس الاستدامة والأخلاق والمسئولية الاجتماعية للشركات. وتؤول ملكية وحساب وإدارة المؤشر إلى سولأكتيف Solactive، وهي جهة عالمية متخصصة في تصميم المؤشرات.
