وليام واليس
عندما كان وزيراً للنفط خلال طفرة النفط في السبعينيات، أسس محمد بخاري شركة النفط الوطنية النيجيرية. إنها مُصادفة تاريخية، كون الرجل نفسه الذي انتُخِب رئيسا في آذار (مارس)، ربما يكون الآن مضطراً لتفكيك شركة النفط الحكومية التي ساعد في إنشائها.
باعتباره أول زعيم للمعارضة في نيجيريا ينجح في إزاحة الرئيس الموجود في السلطة عن طريق الانتخابات، الحاكم العسكري السابق الزاهد، البالغ من العمر 72 عاماً، أدى اليمين الدستورية يوم الجمعة على خلفية نقص الوقود المُعطّل وانخفاض الإيرادات. نجاحه أو خلاف ذلك في إصلاح الشركة التي تدير الجزء الحيوي من الاقتصاد – النفط – يُمكن أن يعمل على إنجاح أو إفشال فترة رئاسته وتحديد ما إذا كانت نيجيريا سترقى إلى مستوى إمكاناتها أم لا.
شركة النفط الوطنية النيجيرية، المُنغمسة في شبكة من الرعاية ومزاعم الإجرام، تقود أكبر دولة مُنتجة للنفط في إفريقيا على مسار من الانحدار الذاتي، بحسب مجموعة صاخبة من التكنوقراطيين والمسؤولين في قطاع النفط والسياسيين.
يقول أرون ساين، المحامي الأمريكي الذي درس الشركة: “عندما تنظر إلى الطريقة التي تؤدي بها شركة النفط الوطنية النيجيرية الأعمال، فهذا أمر مُدمّر بشكل فظيع. الطريقة التي تهيكل بها بعض الصفقات تجعل من الصعب بالفعل على أي شخص يُلاحقها أن يتمكن من كشفها”.
وتعهد الرئيس بخاري بالقضاء على الفساد، والاستثمار في البنية التحتية، ونشر الثروة على نحو أكثر توازناً عبر السكان البالغ عددهم 170 مليون نسمة في البلاد. وبحسب كل الاعتبارات، طريقته في التعامل مع الشركة ستكون أساسية في هذا الصدد.
يقول كولا كريم، الرئيس التنفيذي لشركة شورلاين للطاقة، وهي واحدة من عدة شركات محلية لإنتاج النفط: “الرجل الذي أنشأ شركة النفط الوطنية النيجيرية يمكن أن يفككها لتحسين حال نيجيريا”.
وشركة النفط الوطنية النيجيرية، المُتعثّرة بسبب عدم قدرتها على جمع تمويل من أسواق المال، تكوّم كل عام مليارات الدولارات من الديون المستحقة لشركائها في المشاريع المشتركة، مثل شل وإكسون موبيل. وكل عام، يُزعم أنه من خلال الاحتيال في تخصيص دعم الوقود، والعقود لرفع إنتاج النفط الخام، يتم التهام نسبة متزايدة من الإيرادات الوطنية من عائد المبيعات.
وعلى الرغم من أن الاتفاقات التعاقدية في نيجيريا لبيع النفط الخام وشراء الوقود المُكرّر تعتبر غامضة ومُعقدة، إلا أن هناك مجموعة متزايدة من الأبحاث تُظهر أن الطريقة التي تتم بها الأعمال تسمح بتحويلات مشكوك فيها لكميات هائلة من المال.
مُحافظ البنك المركزي السابق، لاميدو سنوسي، يقدر الأرقام بأنها تزيد على مليار دولار شهرياً. ووجد نوهو ريبادو، رئيس مكافحة الفساد السابق، أن أموال شركة النفط الوطنية النيجيرية كانت تتسرب بتكلفة تتكبّدها الدولة تبلغ مليارات الدولارات سنوياً. ودعت برايس ووترهاوس كوبرز PwC إلى “إعادة هيكلة” سريعة للشركة بعد تدقيق قانوني تحليلي يتعلق بمليارات الدولارت التي لم يتم إدراجها في حسابات الشركة لعامي 2012 و2013.
حالة حرجة
ويعمل سوء الإدارة في شركة النفط الحكومية على تعطيل الاستثمار في الاحتياطات الجديدة وإضعاف القوة الشرائية للدولة. وإدارة الرئيس المُنتهية ولايته، جودلاك جوناثان، لقطاع النفط قد أسهمت في نهايته. فعندما كان سعر النفط أكثر من 100 دولار للبرميل، مثلما كان خلال معظم أعوامه الستة في المنصب، فشلت الحكومة في أخذ احتياطاتها ضد انخفاض الأسعار في نهاية المطاف.
ولأن الأسعار الآن تراوح بين 50 و65 دولارا للبرميل، فإن خليفته ليس لديه وقت ليضيعه. في كلمة ألقيت في اجتماع لحزب مؤتمر كل التقدميين برئاسة الرئيس بخاري الأسبوع الماضي، نصح توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، الحكومة بضرورة “اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن شركة النفط الوطنية النيجيرية” في غضون 100 يوم من تولي المنصب.
ويعمل سعر النفط الضعيف على تركيز الأذهان. فرغم كل عمليات التوسعة في الخدمات، والصناعات الاستهلاكية، والزراعة، خلال الأعوام الـ 15 الماضية، لا يزال أكبر اقتصاد في إفريقيا يعتمد على موارده من النفط في أكثر من ثُلثي الإيرادات الحكومية، وتقريباً جميع عائداته من التصدير.
وكلاهما انخفض إلى النصف منذ أن بدأ سعر النفط بالتراجع في حزيران (يونيو) الماضي. ونتيجة لذلك، تم استنفاد محتويات الخزينة، وعديد من ولايات البلاد الـ 36 تُكافح لدفع الرواتب، كما انخفضت الاحتياطيات الأجنبية إلى أقل من 30 مليار دولار – تغطي استيراد لمدة تقل عن خمسة أشهر.
وخلال الأعوام الستة الماضية تم تعطيل تشريعات في الجمعية الوطنية تتعلق بتحويل شركة النفط الوطنية النيجيرية إلى عملية تجارية وجمع مزيد من الدخل للدولة من خلال عوائد الريع والضرائب الأعلى المفروضة على عقود مشاركة الإنتاج البحري مع شركات النفط الكبرى. وما يصل إلى 100 مليار دولار من الاستثمار الجديد من شركات مثل رويال داتش شل وإكسون موبيل وتوتال دخلت إلى نيجيريا، بحسب مسؤولين من شركات نفط ودبلوماسيين غربيين.
ورجال الأعمال يعتبرون الفشل المُرتبط بتسخير احتياطيات الغاز الهائلة في نيجيريا أمرا مُحبطا على حد سواء.
يقول مسؤول غربي: “ربما حققت نيجيريا نموا بنسبة 12 في المائة سنوياً منذ عقد من الزمن، لو كانت لديها صناعة طاقة مع غاز اللقيم لتمويلها. إنهم يتحدثون عن بضع نقاط مئوية على عوائد الريع. الخطر الآن هو أن مبلغ الـ 100 مليار دولار سيذهب إلى مكان آخر”.
وتنظم شركة النفط الوطنية النيجيرية صناعة النفط وتشارك فيها في آن معا، من خلال مشاريعها المشتركة مع شركات النفط الكبرى. وتتولى أيضاً إدارة المصافي الضعيفة وتسويق الوقود. وما يزيد قليلا عن نصف الإنتاج في نيجيريا، البالغ نحو مليوني برميل يومياً، يتم ضخّه من خلال مشاريع مشتركة مع شل وتوتال وإيني وشيفرون، وقد شهد تراجعا نسبته 53 في المائة على مدى العقد الماضي.
والدليل على كيف أن شركات النفط الكبرى يمكن أن تصبح أكثر فاعلية عندما تم تحريرها من شريكتها الحكومة، يظهر من ارتفاع الإنتاج في المناطق المغمورة – الذي تتم إدارته بموجب اتفاقات تعاقدية مختلفة – بنسبة تبلغ 1287 في المائة في الفترة نفسها.
الاقتراح الأكثر تطرفاً هو بيع شركة النفط الوطنية النيجيرية وإبعاد الدولة من التدخل المُباشر في قطاع النفط. لكنْ هناك اقتراح أقل تطرفاً، وهو تخفيض حصتها البالغة 55 في المائة من الأسهم في المشاريع المشتركة، ويبدو أنه يكتسب زخماً.
ومن بين أولئك الذين يدعمون هذا الاقتراح جودوين إميفيلي، مُحافظ البنك المركزي، فضلاً عن بعض السياسيين المُتنفّذين ضمن دائرة الرئيس بخاري. ويعتقد هؤلاء أن عملية البيع يمكن أن تعالج كثيرا من المشكلات في وقت واحد وتوفر تمويلا للحكومة من أجل الإنفاق على التنمية، والبنية التحتية، وتعزيز المالية العامة.
ووفقا لإميفيلي، نحو 75 مليار دولار ستكون هدفاً واقعياً، بحيث تترك شركة النفط الوطنية النيجيرية مع حصة بنسبة 15 في المائة في المشاريع المشتركة من أجل عملية بيع يعتقد أنها يُمكن أن تجذب مجموعات الأسهم الخاصة، فضلاً عن شركات الإنتاج المحلية وشركات النفط الكبرى.
ويقول: “إنه خيار عليهم أخذه في الحسبان باعتباره وسيلة لجمع مزيد من التمويل”، مؤكداً أن البديل – زيادة الديون – هو استراتيجية محفوفة بالمخاطر في وقت انخفاض أسعار النفط.
وعملية البيع أيضاً من شأنها تقليص نطاق الفساد – الهدف الأساسي لحملة الرئيس بخاري – عن طريق إزالة السياسيين وموظفي الخدمة المدنية من المشاركة في عمليات شراء وبيع النفط.
ومن شأنها أيضاً السماح لشركات النفط بالاستثمار في تعزيز الإنتاج الخالي من قيود شريكها صعب الإرضاء في المشاريع المشتركة. وضمن هيكلتها الحالية، تُكافح شركة النفط الوطنية النيجيرية من أجل تمويل حصتها من الاستثمار في عمليات التنقيب الجديدة، أو تغطية تكاليفها من الصيانة، لأنها تتنافس على حصتها من الميزانية مع كل دائرة حكومية أخرى.
ويعتقد مختصو الصناعة أن الدولة ستعوض الخسائر الأولية من خلال تعديل عوائد الريع والضرائب، وتعزيز دورها التنظيمي، وجني الفوائد من زيادة الإنتاج.
ويُجادل كريم قائلا: “أنا لا أنتج مزيدا لأن الحكومة لا تمول الجزء الخاص بها، وبالتالي لن تحصل الحكومة على الإيرادات أيضاً”.
مع ذلك، يكاد يكون من المؤكد أن بيع شركة النفط الوطنية النيجيرية سيواجه مقاومة من أولئك الذين يُعارضون فكرياً تفكيك الأصول الحكومية. وإذا كان سيتم تنفيذ هذه الإصلاحات، فإن السياسيين والشركات الحليفة التي تعتمد على امتياز الوصول إلى أعمال شركة النفط الوطنية النيحيرية من أجل الدخل سيستخدمون هذه الأفكار لحشد المعارضة الشعبية.
والمفارقة أن النيجيريين الأكثر احتمالاً للمشاركة في عمليات شراء أصول شركة النفط الوطنية النيجيرية هم أولئك الذين استفادوا من الوضع الراهن ويتوافر لديهم رأس المال.
يقول مسؤول تنفيذي في إحدى شركات النفط متعددة الجنسيات: “أنتم تخاطرون بترسيخ سيطرة القلّة وإيجاد وضع يشبه الوضع الروسي. يحتاج الأمر إلى أن يتم على مراحل لتجنّب تحريك الحشود”.
سجل الرئيس
لقد تم تعزيز غرائز الرئيس بخاري الخاصة عندما كانت الدولة النيجيرية تُسيطر بقوة على الاقتصاد. يقول أحد المستشارين إن الجنرال السابق “لم يكُن تماماً ضد تجميع رأس المال، لكنه لم يكُن متحمّساً بشأنه أيضاً”.
وتحت مراقبته، أولاً بوصفه وزيرا للنفط في أواخر السبعينيات وبعد ذلك حاكما عسكريا في منتصف الثمانينيات، مولت الحكومة بناء مصافي نفط وآلاف الكيلومترات من خطوط الأنابيب لتوزيع النفط الخام، من إيرادات توسيع الإنتاج.
وقال بخاري لـ “فاينانشيال تايمز” قبل الانتخابات: “لم يكُن علينا اقتراض كوبو واحد”، مُشيراً إلى أصغر وحدة من العملة النيجيرية، وهو يتعذّب من فكرة هدم المؤسسة التي ساعد في إنشائها.
وقال: “لا يمكننا فقط أن نستيقظ فجأة ونبيع شركة النفط الوطنية النيجيرية. أولاً نحن بحاجة إلى معرفة مدى الضرر الذي حدث وكيف بإمكاننا تحقيق الاستقرار. علينا البحث عن أولئك الأشخاص الذين يستطيعون تحقيق الأهداف وتكليفهم بالمسؤولية في أقرب وقت ممكن”.
التحدّي شاق. فالمصافي بالكاد تعمل، وشركة إنتاج النفط الرائدة في إفريقيا عليها استيراد معظم وقودها. ومتوسط إنتاج النفط الخام يتراجع – والاحتياطيات أيضاً – وخطوط الأنابيب التي يتحدّث عنها الرئيس بخاري بفخر يتم اختراقها بشكل يومي من قِبل لصوص النفط، الذين يسرقون ما يُقدّر بـ 232 ألف برميل من النفط الخام كل يوم بتكلفة تصل إلى مليارات الدولارات تتكبّدها الدولة كل عام.
في الوقت نفسه، عدد كبير من التحقيقات المستقلة والنيابية التي ترعاها الحكومة وجدت أن الإيرادات من مبيعات النفط يتم اختلاسها بتكلفة تتكبّدها الدولة أكبر بكثير.
لقد تم إيقاف سنوسي، محافظ البنك المركزي السابق، عن عمله عندما كشف عن مليارات الدولارت مدفوعات مشبوهة لدعم الوقود وتحويل الإيرادات من شركات النفط المملوكة للدولة إلى شركات خاصة مع عائدات هامشية فقط تذهب إلى الخزانة.
ويقول الرئيس التنفيذي السابق لإحدى الشركات متعددة الجنسيات، الذي رفض الكشف عن اسمه: “الوضع أسوأ مما يتصوّره معظم الناس. في الوقت الحالي شركة النفط الوطنية النيجيرية هي مجرد صندوق للرشا. عليك أن تسمح لهم بإدارتها كشركة تجارية، حيث يقومون باقتراض الأموال مقابل الاحتياطيات”.
ويُضيف، إذا أديرت بشكل مناسب فستكون شركة النفط الوطنية النيجيرية أكبر من شركة إكسون موبيل، شركة النفط المُدرجة الأكبر في العالم، من حيث الاحتياطيات والإنتاج.
وفي جلسات استماع في مجلس الشيوخ العام الماضي، تصدى مسؤولون في شركة النفط الوطنية بقوة لمزاعم الفساد على نطاق واسع. وقال ديزاني أليسون ماديوك، وزير النفط المُنتهية ولايته، لـ “فاينانشيال تايمز” أخيرا: “لم يختف أي مبلغ” من الشركة.
بالنسبة لأولئك الذين يدعمون تغييرا شاملا في هيكلة الشركة توجد سوابق قوية أمامهم. ولعدة أجيال ظل الفساد في نيجيريا يتغذّى على الاحتكارات الحكومية التي شجّعت الفشل على نطاق واسع. لكن في كل مرة فككت فيها الحكومة مراكز القوة هذه – في القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات، مثلا – أصبحت إمكانات البلاد كمُحرّك رائد للنمو في القارة واضحة.
لكن القضاء التدريجي على الفرص الريعية في أماكن أخرى ركز القوة في قطاع النفط.
وبحسب مسؤول كبير في الحزب الحاكم: “سرقة الإيرادات تتم قبل أن تصل إلى الحكومة”. ويضيف: “يقول بيان الحزب إننا سنفكك شركة النفط الوطنية النيجيرية. لكن الحل النهائي قد يكون تصفية كل شيء تماماً”.
ويُجادل بعض المسؤولين التنفيذيين في شركات النفط بأن الإنتاج في نيجيريا يمكن أن يتضاعف ليُصبح أربعة ملايين برميل يومياً، في حال أصبحت شركة النفط الوطنية النيجيرية حرّة من سيطرة الحكومة المباشرة وسُمح لها بأن تدار بوصفها شركة تجارية، أو بيعها للسماح لشركات النفط الكبرى بتغطية كامل تكاليف الاستثمار. ووفقاً لأحد كبار هؤلاء التنفيذيين، تحتاج نيجيريا إلى استثمار نحو 15 مليار دولار لتعويض الانخفاض الطبيعي في الإنتاج البالغ نحو 250 ألف برميل يومياً، أكثر مما استثمرته في الآونة الأخيرة.
ويقول عن الإدارة المقبلة: “من المُحبط ان الإمكانات الهائلة التي تملكها الصناعة يتم إهدارها ويتناقص حجمها بالكامل. أنا لا أتوقع تغييرات كبيرة، لكني أتوقّع التعقّل. سيبدأون بإصلاح ما هو مُعطّل”.
النفط المسروق
لا توجد تقديرات متناسقة لحجم النفط الذي تخسره نيجيريا بسبب التخزين السري “البانكرينج” – وهو مُصطلح يُستخدم في أماكن أخرى للإشارة إلى إمداد السفن بالوقود، لكن تم العبث به في نيجيريا لوصف تجارة النفط المسروق.
غير أن تقريرا أعدته منظمة “النزاهة المالية العالمية”، وهي منظمة غير حكومية مقرها في واشنطن، مُتخصصة في التدفقات المالية غير الشرعية، يأتي بالتقييم الأكثر تفصيلاً حتى الآن. فبحسب التقرير الذي تم إعداده لمصلحة البنك المركزي النيجيري، واطلعت “فاينانشيال تايمز” عليه، خسرت نيجيريا ما يُقدّر بـ 232 ألف برميل يومياً من النفط المسروق في عام 2013، وهي كمية تُعادل ضعف الإنتاج الرسمي في غانا.
ويستخدم التحليل بيانات مستقاة من الأقمار الصناعية، ومقابلات مع 61 مُشغّلا في التجارة غير الشرعية، وتقديرات من قِبل مسؤولين في الصناعة.
وبعد ذلك يقارن أرقام التصدير في نيجيريا بأرقام الاستيراد في بعض الدول التي تتعامل معها. ويُقدّر أن الدولة خسرت 84.8 مليون برميل من النفط لمصلحة تجار النفط المسروق في عام 2013 بتكلفة بلغت 6.7 مليار دولار. وتُظهر صور الأقمار الصناعية أن التجارة غير الشرعية توسّعت أضعافاً مُضاعفة بين عامي 2008 و2013، في وقت كان فيه التكرير الحر ينتشر في كل أنحاء منطقة دلتا النيجر على نطاق صناعي.
ويقول التقرير “يبدو أن التجارة في النفط المسروق وصلت إلى مستويات غير مسبوقة (…) ويتم تقويض اقتصاد نيجيريا وتهديد سلامة الدولة”.
وأصبحت التجارة في النفط المسروق عملاً كبيراً خلال انتفاضة اندلعت في العقد الأول من الألفية، من خلال طلب عصابات مُسلحة حصة أكبر من إيرادات النفط الذي يتم إنتاجه في منطقة الدلتا. وفي بعض الأحيان كانت العصابات تبرر السرقة باعتبارها وسيلة لامتلاك مورد لم تستفد منه المنطقة إلا قليلا.
وتتطلب هذه التجارة تعاوناً بين السياسيين، وقوات الأمن، والعصابات، وفي بعض الحالات موظفو شركات النفط. والقضاء عليها سيكون أولوية رئيسية بالنسبة للحكومة الجديدة.