قال رئيس البورصة المصرية محمد عمران إن سوق المال يستهدف ما بين ثلاثة إلى أربعة طروحات عامة أولية في النصف الثاني من عام 2015.
وأضاف عمران في مقابلة مع رويترز “لدينا ثلاثة طروحات أولية مليارية في النصف الأول من هذا العام وهي أوراسكوم كونستراكشون وإيديتا وإعمار في يونيو بإذن الله. في النصف الثاني نستهدف ما بين ثلاثة وأربعة طروحات أولية ما بين متوسطة وكبيرة. أهم هدف لي هذا العام هو خلق سيولة جديدة بالسوق وقيد شركات جديدة.”
وطرحت أوراسكوم كونستراكشون التابعة للملياردير المصري ناصف ساويرس 11 بالمئة من أسهمها في بورصة مصر خلال مارس أذار لتجمع 1.4 مليار جنيه بينما طرحت إيديتا الغذائية 30 بالمئة من أسهمها في ابريل نيسان بنحو ملياري جنيه.
وقال عمران في المقابلة التي جرت بمكتبه في القاهرة “إعمار تنتظر عدم ممانعة الرقابة المالية على القيمة العادلة وقد نفتح سوق العمليات الخاصة (OPR) للشركة هذا الاسبوع.”
وتعتزم إعمار مصر التابعة لإعمار العقارية أكبر شركات التطوير العقاري المدرجة بالإمارات طرح 13 بالمئة من أسهمها في مصر خلال يونيو حزيران لجمع اكثر من ملياري جنيه.
وتسعى عدد من الشركات لعمل طروحات أولية في بورصة مصر خلال النصف الثاني لتمويل الخطط المستقبلية لها ومن هذه الشركات دومتي وبلتون كابيتال التابعة لبلتون المالية بجانب شركة النيل للسكر التابعة للملياردير نجيب ساويرس.
وتتطلع كل من دومتي وبلتون كابيتال لجمع ما لا يقل عن مليار جنيه من سوق المال.
وقال عمران “البورصة قامت بقيد نحو 7 شركات منذ بداية العام وحتى الآن. أتوقع أن نقيد أكثر من 13 شركة هذا العام بإذن الله. شهية العرض ستزيد بالسوق بعد تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية. تكلفة الطرح الآن أرخص بعد تأجيل الضريبة.”
وقد أعلنت الحكومة المصرية في الاسبوع الثالث من مايو أيار الجاري عن تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تم فرضها في يوليو تموز 2014 على معاملات البورصة.
وجاء تأجيل تطبيق الضريبة لمدة عامين بعد أن تسببت في إلحاق خسائر كبيرة بالبورصة وسعيا لتحفيز الاستثمار في بلد شهد اضطرابات اقتصادية وسياسة لأكثر من أربع سنوات.
وأضاف عمران الذي كان يتحدث لرويترز بنبرة تحمل الثقة في استعادة السوق لسيولته خلال الفترة المقبلة “يوجد تحفيز الآن بعد تأجيل الضريبة. هذا هو الوقت المناسب لمن يريد عمل طروحات في السوق بجانب أن المستثمر لن يتعامل مع مصلحة الضرائب في ضريبة التوزيعات النقدية لأنها ستخصم من المنبع وهذا سيزيل حاجزا نفسيا كبيرا لديه من التعامل مع مصلحة الضرائب.”
وتخضع التوزيعات النقدية في بورصة مصر لضريبة بنسبة عشرة بالمئة.
ويعمل القائمون على سوق المال المصري على تشجيع وتحفيز الشركات العائلية والحكومية على قيد أسهمها في البورصة من خلال خفض متطلبات القيد لتخفيف عبء البيروقراطية الإدارية التي تواجه المستثمرين في مصر بجانب العمل على تخفيض رسوم القيد السنوية.
وقال عمران “اتفقنا مع الهيئة (الرقابة المالية) لتخفيض رسوم القيد والهيئة وأرسلت بالفعل التعديل المطلوب للحكومة. سنضيف في التعديل كلمة بحد أقصى اثنين بالمئة وبما لا يزيد عن 500 ألف جنيه حتى نتمكن فيما بعد من عمل شرائح متدرجة. أتوقع أن يتم التعديل خلال هذا العام.”
وتدفع الشركات المقيدة في بورصة مصر حاليا رسوما سنوية بنسبة اثنين بالمئة من رأسمالها المدفوع بما لا يزيد عن 500 ألف جنيه.
وأضاف عمران أن هناك 33 شركة مقيدة بالبورصة وليس عليها تداول بسبب نسبة التداول الحر أو لأن عدد مساهميها قليل جدا ولذا “قمنا بدعوة نحو 17 شركة خلال الاسبوع الثالث من مايو وشرحنا لها كيفية التوافق مع قواعد القيد وباقي الشركات سنجتمع بها الاسبوع المقبل.
“الهدف هو زيادة السيولة الموجودة في السوق وتشجيع الشركات على الطرح. من غير المعقول أن تستمر الشركات في السوق بدون طرح لأسهمها.”
ورغم أن مصر قيدت نحو 13 شركة في السوق خلال عام 2014 إلا أن معظم هذه الشركات لم تطرح بعد أسهمها في السوق أمام المستثمرين.
وذكرت عدة وسائل اعلام مصرية خلال مايو أيار أن شركة ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق حذرت بورصة مصر من شطب مؤشرها من مؤشرات الأسواق الناشئة.
لكن عمران قال “ام.اس.سي.آي لم ترسل لنا أي شيء على الاطلاق بشأن خروج مؤشر البورصة من الاسواق الناشئة أو غيره. ام.اس.سي.آي لا تخاطب أي بورصات. نحن نرى القرارات مثل أي شخص آخر.”
وقامت ام.اس.سي.آي باستبعاد سهم المصرية للاتصالات من مؤشرها للأسواق الناشئة في مايو أيار الجاري.
وبسؤال رئيس البورصة المصرية عن موعد تطبيق آلية الشراء والبيع في اليوم التالي (T+1) قال لرويترز “سيخرج قرار من الهيئة(الرقابة المالية) خلال يونيو بتفعيل هذه الآلية.”
وآلية (T+1) ستكون اختيارية لمستثمري بورصة مصر لتعجيل التسوية الورقية في اليوم التالي لعملية الشراء ويرى بعض المستثمرين أنها ستعمل على زيادة السيولة بالسوق.
وستكون هذه ثاني الأدوات الاستثمارية التي يتم اضافتها لبورصة مصر هذا العام بعد اضافة آلية تداول وثائق صناديق الاستثمار في يناير كانون الثاني.
وقال عمران إن البورصة ستعقد مؤتمرا تحت عنوان “الاستثمار في البورصة المصرية” في التاسع من يونيو حزيران للتأكيد على أن الحكومة تعتمد بشكل كبير على البورصة كمنصة للتمويل سواء لشركات القطاع الخاص أو للشركات الحكومية.
وأعلنت عدد من شركات البترول المصرية عن قيد وطرح جزء من أسهمها في بورصة مصر بجانب طرح جزء من الشركة القابضة للصناعات الغذائية ولكن لم يتم طرح أي من أسهم هذه الشركات في السوق حتى الآن.
وأضاف عمران نهدف أيضا من المؤتمر لإيصال رسالة إلى المستثمرين بأن “البورصة جادة في جذب شركات جديدة للسوق من أجل مساعدتهم(المستثمرين) على تنويع محافظهم الاستثمارية.”
ويبلغ عدد من له حق التعامل في بورصة مصر من الأفراد والمؤسسات نحو 540 ألف مستثمر.
وقال عمران أن الهدف الثالث من مؤتمر الاستثمار في البورصة هو محاولة تغيير الصورة النمطية عند البعض بأن البورصة عبارة عن مكسب وخسارة فقط.
وأضاف “نحاول أن نقول لرجل الشارع العادي إن البورصة لها دور كبير في دعم العملية الاقتصادية والنمو بالبلاد.
“مش قادر أتخيل أننا في 2015 ولسه فيه بعض الناس بتجادل هل البورصة مهمة أم لا؟ ولو قفلناها ايه اللي يحصل يعني؟ سؤال لا يمكن سؤاله من الأساس؟ البورصة خلال العشر سنوات الماضية قدمت تمويل 100 مليار جنيه للشركات.”
