أحيا عمال تونس هذا العام عيد العمال وسط ترقب ما ستؤول إليه المفاوضات حول الزيادة في الرواتب بين اتحاد الشغل التونسي والحكومة، ويطالب اتحاد الشغل بزيادة استثنائية في رواتب قرابة 800 ألف موظف في القطاع العمومي، في حدود 70 دينارًا (حوالى 47 دولارا) في السنة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب صرف زيادات لعام 2014 التي تعهدت الحكومة بدفعها لموظفي الدولة. وتشهد المفاوضات بين منظمة العمال والحكومة تعثراً بسبب عجز الأخيرة عن توفير نحو 630 مليون دينار من المخصصات اللازمة لزيادة رواتب موظفي القطاع العمومي، بسبب العجز في ميزانية الدولة. وتحتاج تونس إلى 1.3 مليار دولار تمويلاً وقروضاً أجنبية لتغطية عجز الميزانية هذا العام. وتعول الحكومة على البنك وصندوق النقد الدوليين، لتغطية جزء من هذا المبلغ، عبر الحصول على قروض بقيمة مليار دولار، كما تتوقع تراجع عجز الميزانية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، من 5.8% في العام الماضي. ويعتبر اتحاد الشغل أن العرض الذي قدمته الحكومة والمتمثل في الزيادة بـ30 دينارا (16 دولارا) مهين ولا يرتقي إلى ما يطالب به العمال. وتواجه حكومة الحبيب الصيد منذ توليها موجة من الإضرابات شملت قطاعات حساسة، على غرار الصحة والتعليم والقضاء، بالإضافة إلى الاحتجاجات المستمرة في منطقة الحوض المنجمي بمحافظة قفصة. ويؤكد بلقاسم العياري، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، أنّ نسبة النزاعات الشغلية والإضرابات تراجعت بنسبة 40% مقارنة بسنة 2014. ويشير العياري، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إلى أن جزءاً كبيراً من النزاعات الشغليّة القائمة سببها عدم تطبيق محاضر ووعود تمّ إمضاؤها مع الحكومة السابقة ولم يتم تطبيقها إلى الآن. من جانبه، يقول علاء الطالبي، المدير التنفيذي للمرصد التونسي، لـ”العربي الجديد”، إن تأخر تطبيق اتفاقيات مالية سابقة أدى إلى تأجج الوضع الاجتماعي. ويقول محمد الناصر، رئيس البرلمان، إن مجلس نواب الشعب ليس بمعزل عن الأزمات الاجتماعية التي تمر بها البلاد. مشيرا إلى أن أغلب الملفات المستعصية على الحل ترحّل إلى البرلمان. ويشير الناصر في تصريح لـ”العربي الجديد” إلى أن البرلمان يحاول إيجاد الحلول المناسبة للحد من الإضرابات، ومساعدة الحكومة في إيجاد حلول توافقية مع المنظمات العمالية. وأعتبر أن العودة إلى العمل وتنقية الأجواء الاجتماعية مسؤولية مشتركة بين كل الأطراف، وقال مسؤولون حكوميون ونقابيون أمس الأول الأربعاء، لرويترز إن الحكومة التونسية سترفع رواتب حوالي 800 ألف موظف في القطاع العمومي في خطوة تهدف لخفض التوتر الاجتماعي. وقال مسؤول في وزارة المالية لرويترز أمس الأول إن الحكومة اقترحت زيادة 50 دينارا (26 دولارا) في الراتب الشهري لحوالي 800 ألف موظف. وأكد مسؤول نقابي هذه الزيادة، في تصريحات لرويترز الأربعاء قائلا إنه تم توقيع اتفاق مبدئي بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة بهذا الصدد.