طلب وزير العدل اللواء أشرف ريفي من النيابة العامة التمييزية إجراء المقتضى القانوني بحق عدد من الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة لقيامهم بإستعراض ميليشياوي مسلح واضعين أنفسهم بتصرف مرجعية حزبية متوعدين بالقيام بأنشطة مسلحة على الأراضي اللبنانية.
ريفي وفي بيان، قال: ” شاهد اللبنانيون منذ أيام مجموعةً من الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة يقومون بإستعراض ميليشياوي مسلح ويضعون أنفسهم بتصرف مرجعية حزبية متوعدين بالقيام بأنشطة مسلحة على الأراضي اللبنانية في إنتهاك فاضح للقوانين ومس لهيبة الجيش اللبناني والقوى الامنية الشرعية المؤتمنين حصراً على حماية لبنان واللبنانيين.
إن هذه العراضة المسلحة غير الشرعية التي قام بها هؤلاء ومن وراءهم تؤدي الى إثارة الفتن الطائفية والمذهبية والمناطقية وتمس السلم اللبناني بالصميم حيث تشكل نموذجاً وقحاً يراد تعميمه تكمن خطورته في أنه يؤدي الى تفكك مظاهر الدولة وتقديم ميليشيات الأمر الواقع كبديل عن مؤسسات الدولة الشرعية.
أن هذه المجموعات من المطلوبين للقضاء أصحاب السجلات الحافلة بأحكام الإدانة والمذكرات العدلية والملاحقين دوماً من الأجهزة الأمنية التي لم تتمكن حتى يومنا هذا من جلبهم الى العدالة بفضل تغطية بعض ميليشيات الامر الواقع وحمايتها لها، هي في مواجهة دائمة مع العدالة التي تنتصر في النهاية.
بناءً عليه، طلب وزير العدل من النيابة العامة التمييزية إجراء المقتضى لتطبيق القانون وحفظ امن الوطن وصون العيش المشترك”.
