افتتح في الاردن “المنتدى الألماني العربي الثالث للمياه”، الذي تنظمه مجموعة طلال أبو غزالة والمنظمة العربية الأورو- متوسطية للتعاون الاقتصادي، في غرفة تجارة عمان، برعاية الأمير الحسن بن طلال.
ابو غزالة
بداية القى رئيس مجموعة طلال أبوغزاله الدولية الدكتور طلال أبو غزاله، كلمة رأى فيها “أنه حان الوقت لنلتزم جميعا لتحقيق الهدف المتمثل في توفير الماء في كل مكان حتى يروي كل المواطنين ظمأهم”، مضيفا “أن مشكلة المياه تعتبر مصدر قلق رئيسي للأردن وبقية الدول العربية”.
وتعهد الدكتور أبو غزاله بتقديم الدعم من مجموعة طلال أبو غزاله للمنظمة العربية الأورو متوسطية للتعاون الاقتصادي للوصول إلى حلول استراتيجية مشتركة فيما يخص مسائل المياه والطاقة والنفايات إضافة إلى التعاون الاقتصادي الأوروبي العربي.
ودعا أبوغزاله إلى السعي لإطلاق عدد من الحلول لحل مشكلة المياه العادمة ضمن مشروع يتواءم مع السياسات الاردنية من خلال طاقم من الشركات الاردنية والقطاع الخاص لدعم ومساندة الحكومة في هذا المجال موجها في الوقت ذاته الدعوة للامير الحسن لقيادة وترؤس هذه المشاريع والاستفادة من حكمته وقيادته.
وأبدى أبوغزاله استعداده لوضع المياه في اولويات أجندة مشورع التحضر الذكي المستدام تحت مظلة الإئتلاف الدولي الذي انتخب لرئاسته بالاشتراك مع الرئيس التنفيذي للـ UN-Habitat الدكتور جوان كلوس.
وتوجه ابو غزالة الى الرئيس الالماني السابق كريستيان فولف مبديا اعتزازه بشراكة مجموعته في مجالات عدة مع المؤسسات الالمانية وفي مقدمة تلك الشراكات كلية طلال أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة الاعمال بالشراكة مع الجامعة الالمانية الاردنية ومجموعة طلال أبوغزاله.
وختم بتوجيه الشكر الشديد الى الأمير الحسن بن طلال على ما غمره من رعاية وصداقة معتبرا اياه مصدر الهام وقدوة.
الامير الحسن
ثم القى الرئيس الفخري للمنظمة العربية الاورومتوسطية للتعاون الامير الحسن بن طلال، كلمة اكد فيها اهمية الاصرار والتكيف والقدرة على التغيير كعناصر مهمة للمرونة والصمود في وجه التحديات، بالإضافة الى التعاون الدولي وايجاد شراكات استراتيجية وخلاقة.
ودعا الى التركيز على اللامركزية والتوزيع العادل للثروات والتمكين لبناء القدرة البشرية والاقتصادية والانطلاق الى العالمية.
ورأى “أن الامن المائي وحماية الامن الانساني في المنطقة، لا يمكن ان يتحقق الا من خلال توحيد الجهود بين المجتمعات والمنظمات الدولية والاستغلال الامثل لوفرة المياه ومصادر الطاقة، وايجاد استقرار اقليمي وتجنب اي صراعات محتملة، معتبرا ان الادارة غير المسؤولة لتزويد المياه خلال الحروب والنمو السكاني غير المدروس الى جانب السياسات الزراعية الخاطئة اسهمت في تدهور الوضع المائي في منطقتنا.
وأشار “الى تراجع جودة المياه المتوفرة في المنطقة نتيجة لتلوث خطوط المياه والابار بالمياه العادمة وكذلك نضوب الآبار الجوفية بسبب الضخ الجائر، فيما اكد ان التنمية ستكون عرضة للإحباط وعدم النجاح بعيدا عن الامن والمساءلة.
ودعا الى “دعم خطة الاردن على المديين البعيد والقصير لتطوير البنية التحتية الخاصة بالمياه، مطالبا المجتمع الدولي بايجاد خطة استقرار في المنطقة والتفكير في مرحلة البناء لما بعد النزاع وسكوت البنادق”.
الناصر
بدوره، اكد وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر، ان الاحتباس الحراري وتزايد شح المياه واستنزاف الموارد المائية، في المنطقة العربية ومنطقة جنوب المتوسط، فاقم الازمة المائية في ظل غياب الإدارات الحديثة وترشيد الاستهلاك وضعف الحاكمية الرشيدة وما تعانيه من صراعات اقليمية ودولية.
ولفت الى ان عدد سكان المنطقة العربية سيصل الى نحو 600 مليون نسمة بحلول عام 2030، ما يدعو الى ضرورة اعداد البرامج والمشاريع والتمويل لخدمتهم بالمياه والصرف الصحي، في ظل اتساع فجوة العجز المائي العربي التي ستصل بحلول عام 2030 الى ثلاثة أضعاف مما هي عليه اليوم اي من حوالي 45 مليار متر مكعب، الى حوالي 127 مليار متر مكعب.
وبين ان الازمتين السورية والعراقية والازمات في المناطق العربية الاخرى شكلت تبعات مفزعة على البنى التحتية عموما وعلى قطاعات المياه والصرف الصحي العربية خصوصا، مبينا ان الطلب على المياه في الاردن ارتفع نتيجة اللجوء السوري الى 22 بالمئة، فيما تقدر الكلف المنظورة لكل لاجئ بنحو 600 دولار سنويا، اي نحو 350 مليون دولار سنويا .
مراد
واكد رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد، ان التحديات المائية التي تواجه المملكة ترتقي الى مستوى الخطر الحقيقي الذي يدعو لتنسيق ادارة الموارد المائية المشتركة مع دول الجوار ضمن اتفاقيات مدروسة ومشاريع مشتركة تحفظ للأردن حقوقه المائية وتساعد في تنمية التعاون الثنائي والاقليمي لتحقيق مصلحة الاردن.
المشنوق
ثم بدات اعمال الجلسة الاولى التي تحدث فيها وزير البيئة محمد المشنوق، فقال:”ان التحديات المائية التي تواجه المنطقة العربية هي جزء لا يتجزأ من مجموعة القضايا ذات الأهمية المحورية في حاضرنا اليوم، من انخفاض الإنتاجية الزراعية، مرورا ببطالة الشباب وحتى الى ما تشهده المنطقة من اضطرابات امنية.ان سبعة من البلدان العشرة الأكثر معاناة من ندرة المياه في العالم تقع في المنطقة العربية، وأن نصيب المواطن العربي لا يزيد على 6 في المئة مما يتمتع به نظيره عالميا، كما أن ثلثي مياه الدول العربية تأتي من أنهار تنبع من خارج المنطقة، يضاف الى ذلك ان تفاقم العامل الديموغرافي في المنطقة العربية تضاعف ثلاث مرات من 128 مليون نسمة في عام 1970 إلى أكثر من 360 مليونا اليوم. وتشير توقعات الأمم المتحدة أن عدد سكان المنطقة قد يتزايد إلى 634 مليون نسمة بحلول عام 2050، أي ما يقارب الضعف مرة أخرى. والأهم من ذلك هو أن ثلاثة من كل أربعة أشخاص في المنطقة العربية سيعيشون في المدن بحلول عام 2050 في حين أن ما يقارب نصف سكان المنطقة يعيشون اليوم في المناطق الريفية، من دون ان ننسى التأثيرات السلبية الناتجة من التغير المناخ على قطاع المياه والتي ستتفاقم من زيادة تواتر مواسم الجفاف والفيضانات التي غالبا ما تفوق قدرة استيعاب شبكات المياه الوطنية والمحلية، وهو الأمر الذي يجب أخذه في الاعتبار في السياسات والتخطيط”.
ولفت الى “ان مستقبل المياه في المنطقة العربية يتركز على إدخال تحسينات جذرية في طريقة إدارتها للموارد المائية عبر “حوكمة المياه في مختلف الدول العربية: من تأمين العجز وضمان المستقبل”، علما أن الثروة النفطية ساعدت على قدر كبيرٍ من التحديث والتنمية البشرية في معظم الدول العربية ولكن يبقى الكثير لإنجازه .ووسط الحديث عن حصة الفرد من المياه في منطقتنا لا بد من أن أتوقف امام الفارق المخجل بين ما يحصل عليه هذا الفرد مقارنة بما يحصل عليه الفرد في اسرائيل”.
وقال وزير البيئة ” لدي كتاب عمره اليوم 20 عاما بعنوان ” المياه والسلام الصعب” وهو يتناول دراسة استراتيجية لواقع المياه في الشرق الاوسط وسط المحادثات الثنائية وتلك المتعددة الاطراف التي جرت بقيادة الولايات المتحدة الاميركية آنذاك، وهذا الكتاب يؤكد أن نظرة العالم الى مياهنا تحاول فقط أن توفر حصة أكبر من المياه لاسرائيل وليأخذ الآخرون ما يتبقى. ولقد تأكد ذلك من كتاب عن استراتيجية المياه عنوانه “بين القلب والاطراف ” والذي يشير صراحة الى أن الخطط الموضوعة للشرق الاوسط تهدف الى تحقيق الامن المائي لاسرائيل أولا مع تقاسم مجحف بحق العرب.لقد أدى ذلك الى تمتع الفرد في اسرائيل بكمية من المياه سنويا هي أكبر بأربعة أضعاف مما يحصل عليه الفرد الفلسطيني أو أي فرد في أي منطقة من مناطق العالم العربي. أقول هذا وآمل ألا نتراجع بعد اليوم عن حقوقنا في أي اتفاقات حول المياه في منطقتنا”.
واضاف: “حيث انه حاليا لا توجد رؤية مستقبلية واعدة وتخطيط سليم لناحية المورد المائي نجد أن موارد المياه الجوفية في العديد من الدول العربية تستنزف بكميات تتجاوز معدلات تجددها طبيعيا، علما أنه يتوجب علينا التعامل مع هذا المورد الثمين بمنهاج يمزج بين الإرادة السياسية التي تضع قضية المياه على رأس أولوياتها، والقدرة المؤسسية التي تضمن استخداما أكثر فعالية لموارد المياه فضلا عن تعزيز القدرات التقنية والمؤسسات الوطنية وتطوير آليات لزيادة الشفافية والمساءلة في الخدمات العامة للمياه”.
وتابع: “بالنسبة الى لبنان، نحن نتشارك الهم مع الاردن في موضوع استضافة النازحين، لدينا مليون ونصف مواطن سوري في لبنان منهم ما يناهز المليون 150 الفا مسجلون كنازحين ويحصلون على المساعدات وهم ينتشرون في جميع المناطق اللبنانية بالإضافة الى زهاء 1300 مخيم عشوائي صغير يضم كلا منه زهاء 100 نازح. لقد حاول لبنان الحصول على مساعداته لتعزيز البنى التحتية في مناطق وجود النازحين، ولا سيما القرى والبلدات التي تدفق عليها ما يوازي اربعة اضعاف عدد ساكنيها من اللبنانيين مما أرهق البنى التحتية فيها وجعلها عاجزة عن توفير الحد الادنى من الحياة في مناطق نائية يعاني سكانها اساسا الفقر وفق كل المعايير الدولية والانسانية.
لقد سعينا دائما الى الحصول على مساعدة المجتمع الدولي في هذا المجال، ولكن مع الاسف لم يحصل الصندوق الائتماني في لبنان اكثر على من 58 مليون دولار وهي لا تكفي لأي عمل على صعيد سد الحاجات العاجلة”.
وقال: “لقد اجرت وزارة البيئة دراسة حول تأثير النزوح السوري على قطاع البيئة في المناطق اللبنانية وقد أبرزت النتائج الاخطار والتراجع في اوضاع البنى التحتية في معظم المناطق اللبنانية التي دخلها النازحون. وجرى تحديد هذه الخسائر سواء أكانت في القطاع الصحي او على مستوى الخدمات والماء والكهرباء والصرف الصحي والنفايات الصلبة وقطع الاشجار وتلوث الانهار والهواء. ولقد قدمت هذه الدراسة التي اجريت آنذاك في ايلول 2014 الى مجموعة الدعم الدولية والامم المتحدة ومؤتمر القمة العربي ولكن لا نزال ننتظر المساعدات للخروج من هذه الدوامة-الازمة في موضوع النازحين.
واود ان اترك هذه الدراسة بتفاصيلها ونسختها الالكترونية ليطلع المجتمعون في هذا المنتدى على تفاصيلها ولنتشارك في تحديد الخسائر التي تطاول كل القطاعات ولا سيما قطاع المياه التي يشهد ضغطا كبيرا”.
وإعتبر “أن الواقع الحالي يتطلب منا المزيد من الاهتمام والالتزام السياسي حتى في ظل الظروف السياسية المضطربة التي تمر فيها المنطقة في الوقت الراهن وتفرض علينا العديد من التحديات، وتوطيد التعاون بين مختلف دول المجاورة والصديقة في المنطقة بحيث يتم تقاسم المياه وفقا لحجات كل بلد بما يحقق صالح الجميع”.
واضاف: “لقد حان الوقت الان لالقاء الضوء في المنطقة العربية على إدارة المياه كأولوية ضمن نشاطات دعم التنمية البشرية المستدامة بما يضمن مستقبلا مائياٍ أفضل في جميع أنحاء المنطقة العربية”.
وختم: أتوجه بالشكر الى الذين اعدوا هذا المؤتمر والى الاردن الشقيق على استضافته وأخص صديقي الاستاذ طلال ابو غزالة بشكر خاص لما له من رؤية تنموية انسانية عربية تقوده الى الاسهام في العديد من هذه المؤتمرات.
واريد ان اقدم اقتراحا وحيدا وهو ان يتم تفعيل المجلس العربي للمياه وان نحقق فيه رؤية عربية واحدة واستراتيجية لمعالجة ندرة المياه في منطقتنا وتغير المناخ، وان نعمل جميعا على الحفاظ على حقوقنا المائية وان يعرف اصحاب القرار في دولنا ان هذا الواقع العربي سيتفاقم ما لم تتخذ التدابير الجذرية لانقاذ العالم العربي والافساح امام ابنائنا بان يعيشوا في ظروف يتحقق فيها الامن المائي”.
اشارة الى ان الوزير المشنوق عقد، على هامش اعمال المؤتمر، لقاءا مع الامير الحسن بن طلال، في حضور وزير الطاقة الاردني محمد حامد. افتتح في الاردن “المنتدى الألماني العربي الثالث للمياه”، الذي تنظمه مجموعة طلال أبو غزالة والمنظمة العربية الأورو- متوسطية للتعاون الاقتصادي، في غرفة تجارة عمان، برعاية الأمير الحسن بن طلال.
ابو غزالة
بداية القى رئيس مجموعة طلال أبوغزاله الدولية الدكتور طلال أبو غزاله، كلمة رأى فيها “أنه حان الوقت لنلتزم جميعا لتحقيق الهدف المتمثل في توفير الماء في كل مكان حتى يروي كل المواطنين ظمأهم”، مضيفا “أن مشكلة المياه تعتبر مصدر قلق رئيسي للأردن وبقية الدول العربية”.
وتعهد الدكتور أبو غزاله بتقديم الدعم من مجموعة طلال أبو غزاله للمنظمة العربية الأورو متوسطية للتعاون الاقتصادي للوصول إلى حلول استراتيجية مشتركة فيما يخص مسائل المياه والطاقة والنفايات إضافة إلى التعاون الاقتصادي الأوروبي العربي.
ودعا أبوغزاله إلى السعي لإطلاق عدد من الحلول لحل مشكلة المياه العادمة ضمن مشروع يتواءم مع السياسات الاردنية من خلال طاقم من الشركات الاردنية والقطاع الخاص لدعم ومساندة الحكومة في هذا المجال موجها في الوقت ذاته الدعوة للامير الحسن لقيادة وترؤس هذه المشاريع والاستفادة من حكمته وقيادته.
وأبدى أبوغزاله استعداده لوضع المياه في اولويات أجندة مشورع التحضر الذكي المستدام تحت مظلة الإئتلاف الدولي الذي انتخب لرئاسته بالاشتراك مع الرئيس التنفيذي للـ UN-Habitat الدكتور جوان كلوس.
وتوجه ابو غزالة الى الرئيس الالماني السابق كريستيان فولف مبديا اعتزازه بشراكة مجموعته في مجالات عدة مع المؤسسات الالمانية وفي مقدمة تلك الشراكات كلية طلال أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة الاعمال بالشراكة مع الجامعة الالمانية الاردنية ومجموعة طلال أبوغزاله.
وختم بتوجيه الشكر الشديد الى الأمير الحسن بن طلال على ما غمره من رعاية وصداقة معتبرا اياه مصدر الهام وقدوة.
الامير الحسن
ثم القى الرئيس الفخري للمنظمة العربية الاورومتوسطية للتعاون الامير الحسن بن طلال، كلمة اكد فيها اهمية الاصرار والتكيف والقدرة على التغيير كعناصر مهمة للمرونة والصمود في وجه التحديات، بالإضافة الى التعاون الدولي وايجاد شراكات استراتيجية وخلاقة.
ودعا الى التركيز على اللامركزية والتوزيع العادل للثروات والتمكين لبناء القدرة البشرية والاقتصادية والانطلاق الى العالمية.
ورأى “أن الامن المائي وحماية الامن الانساني في المنطقة، لا يمكن ان يتحقق الا من خلال توحيد الجهود بين المجتمعات والمنظمات الدولية والاستغلال الامثل لوفرة المياه ومصادر الطاقة، وايجاد استقرار اقليمي وتجنب اي صراعات محتملة، معتبرا ان الادارة غير المسؤولة لتزويد المياه خلال الحروب والنمو السكاني غير المدروس الى جانب السياسات الزراعية الخاطئة اسهمت في تدهور الوضع المائي في منطقتنا.
وأشار “الى تراجع جودة المياه المتوفرة في المنطقة نتيجة لتلوث خطوط المياه والابار بالمياه العادمة وكذلك نضوب الآبار الجوفية بسبب الضخ الجائر، فيما اكد ان التنمية ستكون عرضة للإحباط وعدم النجاح بعيدا عن الامن والمساءلة.
ودعا الى “دعم خطة الاردن على المديين البعيد والقصير لتطوير البنية التحتية الخاصة بالمياه، مطالبا المجتمع الدولي بايجاد خطة استقرار في المنطقة والتفكير في مرحلة البناء لما بعد النزاع وسكوت البنادق”.
الناصر
بدوره، اكد وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر، ان الاحتباس الحراري وتزايد شح المياه واستنزاف الموارد المائية، في المنطقة العربية ومنطقة جنوب المتوسط، فاقم الازمة المائية في ظل غياب الإدارات الحديثة وترشيد الاستهلاك وضعف الحاكمية الرشيدة وما تعانيه من صراعات اقليمية ودولية.
ولفت الى ان عدد سكان المنطقة العربية سيصل الى نحو 600 مليون نسمة بحلول عام 2030، ما يدعو الى ضرورة اعداد البرامج والمشاريع والتمويل لخدمتهم بالمياه والصرف الصحي، في ظل اتساع فجوة العجز المائي العربي التي ستصل بحلول عام 2030 الى ثلاثة أضعاف مما هي عليه اليوم اي من حوالي 45 مليار متر مكعب، الى حوالي 127 مليار متر مكعب.
وبين ان الازمتين السورية والعراقية والازمات في المناطق العربية الاخرى شكلت تبعات مفزعة على البنى التحتية عموما وعلى قطاعات المياه والصرف الصحي العربية خصوصا، مبينا ان الطلب على المياه في الاردن ارتفع نتيجة اللجوء السوري الى 22 بالمئة، فيما تقدر الكلف المنظورة لكل لاجئ بنحو 600 دولار سنويا، اي نحو 350 مليون دولار سنويا .
مراد
واكد رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد، ان التحديات المائية التي تواجه المملكة ترتقي الى مستوى الخطر الحقيقي الذي يدعو لتنسيق ادارة الموارد المائية المشتركة مع دول الجوار ضمن اتفاقيات مدروسة ومشاريع مشتركة تحفظ للأردن حقوقه المائية وتساعد في تنمية التعاون الثنائي والاقليمي لتحقيق مصلحة الاردن.
المشنوق
ثم بدات اعمال الجلسة الاولى التي تحدث فيها وزير البيئة محمد المشنوق، فقال:”ان التحديات المائية التي تواجه المنطقة العربية هي جزء لا يتجزأ من مجموعة القضايا ذات الأهمية المحورية في حاضرنا اليوم، من انخفاض الإنتاجية الزراعية، مرورا ببطالة الشباب وحتى الى ما تشهده المنطقة من اضطرابات امنية.ان سبعة من البلدان العشرة الأكثر معاناة من ندرة المياه في العالم تقع في المنطقة العربية، وأن نصيب المواطن العربي لا يزيد على 6 في المئة مما يتمتع به نظيره عالميا، كما أن ثلثي مياه الدول العربية تأتي من أنهار تنبع من خارج المنطقة، يضاف الى ذلك ان تفاقم العامل الديموغرافي في المنطقة العربية تضاعف ثلاث مرات من 128 مليون نسمة في عام 1970 إلى أكثر من 360 مليونا اليوم. وتشير توقعات الأمم المتحدة أن عدد سكان المنطقة قد يتزايد إلى 634 مليون نسمة بحلول عام 2050، أي ما يقارب الضعف مرة أخرى. والأهم من ذلك هو أن ثلاثة من كل أربعة أشخاص في المنطقة العربية سيعيشون في المدن بحلول عام 2050 في حين أن ما يقارب نصف سكان المنطقة يعيشون اليوم في المناطق الريفية، من دون ان ننسى التأثيرات السلبية الناتجة من التغير المناخ على قطاع المياه والتي ستتفاقم من زيادة تواتر مواسم الجفاف والفيضانات التي غالبا ما تفوق قدرة استيعاب شبكات المياه الوطنية والمحلية، وهو الأمر الذي يجب أخذه في الاعتبار في السياسات والتخطيط”.
ولفت الى “ان مستقبل المياه في المنطقة العربية يتركز على إدخال تحسينات جذرية في طريقة إدارتها للموارد المائية عبر “حوكمة المياه في مختلف الدول العربية: من تأمين العجز وضمان المستقبل”، علما أن الثروة النفطية ساعدت على قدر كبيرٍ من التحديث والتنمية البشرية في معظم الدول العربية ولكن يبقى الكثير لإنجازه .ووسط الحديث عن حصة الفرد من المياه في منطقتنا لا بد من أن أتوقف امام الفارق المخجل بين ما يحصل عليه هذا الفرد مقارنة بما يحصل عليه الفرد في اسرائيل”.
وقال وزير البيئة ” لدي كتاب عمره اليوم 20 عاما بعنوان ” المياه والسلام الصعب” وهو يتناول دراسة استراتيجية لواقع المياه في الشرق الاوسط وسط المحادثات الثنائية وتلك المتعددة الاطراف التي جرت بقيادة الولايات المتحدة الاميركية آنذاك، وهذا الكتاب يؤكد أن نظرة العالم الى مياهنا تحاول فقط أن توفر حصة أكبر من المياه لاسرائيل وليأخذ الآخرون ما يتبقى. ولقد تأكد ذلك من كتاب عن استراتيجية المياه عنوانه “بين القلب والاطراف ” والذي يشير صراحة الى أن الخطط الموضوعة للشرق الاوسط تهدف الى تحقيق الامن المائي لاسرائيل أولا مع تقاسم مجحف بحق العرب.لقد أدى ذلك الى تمتع الفرد في اسرائيل بكمية من المياه سنويا هي أكبر بأربعة أضعاف مما يحصل عليه الفرد الفلسطيني أو أي فرد في أي منطقة من مناطق العالم العربي. أقول هذا وآمل ألا نتراجع بعد اليوم عن حقوقنا في أي اتفاقات حول المياه في منطقتنا”.
واضاف: “حيث انه حاليا لا توجد رؤية مستقبلية واعدة وتخطيط سليم لناحية المورد المائي نجد أن موارد المياه الجوفية في العديد من الدول العربية تستنزف بكميات تتجاوز معدلات تجددها طبيعيا، علما أنه يتوجب علينا التعامل مع هذا المورد الثمين بمنهاج يمزج بين الإرادة السياسية التي تضع قضية المياه على رأس أولوياتها، والقدرة المؤسسية التي تضمن استخداما أكثر فعالية لموارد المياه فضلا عن تعزيز القدرات التقنية والمؤسسات الوطنية وتطوير آليات لزيادة الشفافية والمساءلة في الخدمات العامة للمياه”.
وتابع: “بالنسبة الى لبنان، نحن نتشارك الهم مع الاردن في موضوع استضافة النازحين، لدينا مليون ونصف مواطن سوري في لبنان منهم ما يناهز المليون 150 الفا مسجلون كنازحين ويحصلون على المساعدات وهم ينتشرون في جميع المناطق اللبنانية بالإضافة الى زهاء 1300 مخيم عشوائي صغير يضم كلا منه زهاء 100 نازح. لقد حاول لبنان الحصول على مساعداته لتعزيز البنى التحتية في مناطق وجود النازحين، ولا سيما القرى والبلدات التي تدفق عليها ما يوازي اربعة اضعاف عدد ساكنيها من اللبنانيين مما أرهق البنى التحتية فيها وجعلها عاجزة عن توفير الحد الادنى من الحياة في مناطق نائية يعاني سكانها اساسا الفقر وفق كل المعايير الدولية والانسانية.
لقد سعينا دائما الى الحصول على مساعدة المجتمع الدولي في هذا المجال، ولكن مع الاسف لم يحصل الصندوق الائتماني في لبنان اكثر على من 58 مليون دولار وهي لا تكفي لأي عمل على صعيد سد الحاجات العاجلة”.
وقال: “لقد اجرت وزارة البيئة دراسة حول تأثير النزوح السوري على قطاع البيئة في المناطق اللبنانية وقد أبرزت النتائج الاخطار والتراجع في اوضاع البنى التحتية في معظم المناطق اللبنانية التي دخلها النازحون. وجرى تحديد هذه الخسائر سواء أكانت في القطاع الصحي او على مستوى الخدمات والماء والكهرباء والصرف الصحي والنفايات الصلبة وقطع الاشجار وتلوث الانهار والهواء. ولقد قدمت هذه الدراسة التي اجريت آنذاك في ايلول 2014 الى مجموعة الدعم الدولية والامم المتحدة ومؤتمر القمة العربي ولكن لا نزال ننتظر المساعدات للخروج من هذه الدوامة-الازمة في موضوع النازحين.
واود ان اترك هذه الدراسة بتفاصيلها ونسختها الالكترونية ليطلع المجتمعون في هذا المنتدى على تفاصيلها ولنتشارك في تحديد الخسائر التي تطاول كل القطاعات ولا سيما قطاع المياه التي يشهد ضغطا كبيرا”.
وإعتبر “أن الواقع الحالي يتطلب منا المزيد من الاهتمام والالتزام السياسي حتى في ظل الظروف السياسية المضطربة التي تمر فيها المنطقة في الوقت الراهن وتفرض علينا العديد من التحديات، وتوطيد التعاون بين مختلف دول المجاورة والصديقة في المنطقة بحيث يتم تقاسم المياه وفقا لحجات كل بلد بما يحقق صالح الجميع”.
واضاف: “لقد حان الوقت الان لالقاء الضوء في المنطقة العربية على إدارة المياه كأولوية ضمن نشاطات دعم التنمية البشرية المستدامة بما يضمن مستقبلا مائياٍ أفضل في جميع أنحاء المنطقة العربية”.
وختم: أتوجه بالشكر الى الذين اعدوا هذا المؤتمر والى الاردن الشقيق على استضافته وأخص صديقي الاستاذ طلال ابو غزالة بشكر خاص لما له من رؤية تنموية انسانية عربية تقوده الى الاسهام في العديد من هذه المؤتمرات.
واريد ان اقدم اقتراحا وحيدا وهو ان يتم تفعيل المجلس العربي للمياه وان نحقق فيه رؤية عربية واحدة واستراتيجية لمعالجة ندرة المياه في منطقتنا وتغير المناخ، وان نعمل جميعا على الحفاظ على حقوقنا المائية وان يعرف اصحاب القرار في دولنا ان هذا الواقع العربي سيتفاقم ما لم تتخذ التدابير الجذرية لانقاذ العالم العربي والافساح امام ابنائنا بان يعيشوا في ظروف يتحقق فيها الامن المائي”.
اشارة الى ان الوزير المشنوق عقد، على هامش اعمال المؤتمر، لقاءا مع الامير الحسن بن طلال، في حضور وزير الطاقة الاردني محمد حامد. افتتح في الاردن “المنتدى الألماني العربي الثالث للمياه”، الذي تنظمه مجموعة طلال أبو غزالة والمنظمة العربية الأورو- متوسطية للتعاون الاقتصادي، في غرفة تجارة عمان، برعاية الأمير الحسن بن طلال.
ابو غزالة
بداية القى رئيس مجموعة طلال أبوغزاله الدولية الدكتور طلال أبو غزاله، كلمة رأى فيها “أنه حان الوقت لنلتزم جميعا لتحقيق الهدف المتمثل في توفير الماء في كل مكان حتى يروي كل المواطنين ظمأهم”، مضيفا “أن مشكلة المياه تعتبر مصدر قلق رئيسي للأردن وبقية الدول العربية”.
وتعهد الدكتور أبو غزاله بتقديم الدعم من مجموعة طلال أبو غزاله للمنظمة العربية الأورو متوسطية للتعاون الاقتصادي للوصول إلى حلول استراتيجية مشتركة فيما يخص مسائل المياه والطاقة والنفايات إضافة إلى التعاون الاقتصادي الأوروبي العربي.
ودعا أبوغزاله إلى السعي لإطلاق عدد من الحلول لحل مشكلة المياه العادمة ضمن مشروع يتواءم مع السياسات الاردنية من خلال طاقم من الشركات الاردنية والقطاع الخاص لدعم ومساندة الحكومة في هذا المجال موجها في الوقت ذاته الدعوة للامير الحسن لقيادة وترؤس هذه المشاريع والاستفادة من حكمته وقيادته.
وأبدى أبوغزاله استعداده لوضع المياه في اولويات أجندة مشورع التحضر الذكي المستدام تحت مظلة الإئتلاف الدولي الذي انتخب لرئاسته بالاشتراك مع الرئيس التنفيذي للـ UN-Habitat الدكتور جوان كلوس.
وتوجه ابو غزالة الى الرئيس الالماني السابق كريستيان فولف مبديا اعتزازه بشراكة مجموعته في مجالات عدة مع المؤسسات الالمانية وفي مقدمة تلك الشراكات كلية طلال أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة الاعمال بالشراكة مع الجامعة الالمانية الاردنية ومجموعة طلال أبوغزاله.
وختم بتوجيه الشكر الشديد الى الأمير الحسن بن طلال على ما غمره من رعاية وصداقة معتبرا اياه مصدر الهام وقدوة.
الامير الحسن
ثم القى الرئيس الفخري للمنظمة العربية الاورومتوسطية للتعاون الامير الحسن بن طلال، كلمة اكد فيها اهمية الاصرار والتكيف والقدرة على التغيير كعناصر مهمة للمرونة والصمود في وجه التحديات، بالإضافة الى التعاون الدولي وايجاد شراكات استراتيجية وخلاقة.
ودعا الى التركيز على اللامركزية والتوزيع العادل للثروات والتمكين لبناء القدرة البشرية والاقتصادية والانطلاق الى العالمية.
ورأى “أن الامن المائي وحماية الامن الانساني في المنطقة، لا يمكن ان يتحقق الا من خلال توحيد الجهود بين المجتمعات والمنظمات الدولية والاستغلال الامثل لوفرة المياه ومصادر الطاقة، وايجاد استقرار اقليمي وتجنب اي صراعات محتملة، معتبرا ان الادارة غير المسؤولة لتزويد المياه خلال الحروب والنمو السكاني غير المدروس الى جانب السياسات الزراعية الخاطئة اسهمت في تدهور الوضع المائي في منطقتنا.
وأشار “الى تراجع جودة المياه المتوفرة في المنطقة نتيجة لتلوث خطوط المياه والابار بالمياه العادمة وكذلك نضوب الآبار الجوفية بسبب الضخ الجائر، فيما اكد ان التنمية ستكون عرضة للإحباط وعدم النجاح بعيدا عن الامن والمساءلة.
ودعا الى “دعم خطة الاردن على المديين البعيد والقصير لتطوير البنية التحتية الخاصة بالمياه، مطالبا المجتمع الدولي بايجاد خطة استقرار في المنطقة والتفكير في مرحلة البناء لما بعد النزاع وسكوت البنادق”.
الناصر
بدوره، اكد وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر، ان الاحتباس الحراري وتزايد شح المياه واستنزاف الموارد المائية، في المنطقة العربية ومنطقة جنوب المتوسط، فاقم الازمة المائية في ظل غياب الإدارات الحديثة وترشيد الاستهلاك وضعف الحاكمية الرشيدة وما تعانيه من صراعات اقليمية ودولية.
ولفت الى ان عدد سكان المنطقة العربية سيصل الى نحو 600 مليون نسمة بحلول عام 2030، ما يدعو الى ضرورة اعداد البرامج والمشاريع والتمويل لخدمتهم بالمياه والصرف الصحي، في ظل اتساع فجوة العجز المائي العربي التي ستصل بحلول عام 2030 الى ثلاثة أضعاف مما هي عليه اليوم اي من حوالي 45 مليار متر مكعب، الى حوالي 127 مليار متر مكعب.
وبين ان الازمتين السورية والعراقية والازمات في المناطق العربية الاخرى شكلت تبعات مفزعة على البنى التحتية عموما وعلى قطاعات المياه والصرف الصحي العربية خصوصا، مبينا ان الطلب على المياه في الاردن ارتفع نتيجة اللجوء السوري الى 22 بالمئة، فيما تقدر الكلف المنظورة لكل لاجئ بنحو 600 دولار سنويا، اي نحو 350 مليون دولار سنويا .
مراد
واكد رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد، ان التحديات المائية التي تواجه المملكة ترتقي الى مستوى الخطر الحقيقي الذي يدعو لتنسيق ادارة الموارد المائية المشتركة مع دول الجوار ضمن اتفاقيات مدروسة ومشاريع مشتركة تحفظ للأردن حقوقه المائية وتساعد في تنمية التعاون الثنائي والاقليمي لتحقيق مصلحة الاردن.
المشنوق
ثم بدات اعمال الجلسة الاولى التي تحدث فيها وزير البيئة محمد المشنوق، فقال:”ان التحديات المائية التي تواجه المنطقة العربية هي جزء لا يتجزأ من مجموعة القضايا ذات الأهمية المحورية في حاضرنا اليوم، من انخفاض الإنتاجية الزراعية، مرورا ببطالة الشباب وحتى الى ما تشهده المنطقة من اضطرابات امنية.ان سبعة من البلدان العشرة الأكثر معاناة من ندرة المياه في العالم تقع في المنطقة العربية، وأن نصيب المواطن العربي لا يزيد على 6 في المئة مما يتمتع به نظيره عالميا، كما أن ثلثي مياه الدول العربية تأتي من أنهار تنبع من خارج المنطقة، يضاف الى ذلك ان تفاقم العامل الديموغرافي في المنطقة العربية تضاعف ثلاث مرات من 128 مليون نسمة في عام 1970 إلى أكثر من 360 مليونا اليوم. وتشير توقعات الأمم المتحدة أن عدد سكان المنطقة قد يتزايد إلى 634 مليون نسمة بحلول عام 2050، أي ما يقارب الضعف مرة أخرى. والأهم من ذلك هو أن ثلاثة من كل أربعة أشخاص في المنطقة العربية سيعيشون في المدن بحلول عام 2050 في حين أن ما يقارب نصف سكان المنطقة يعيشون اليوم في المناطق الريفية، من دون ان ننسى التأثيرات السلبية الناتجة من التغير المناخ على قطاع المياه والتي ستتفاقم من زيادة تواتر مواسم الجفاف والفيضانات التي غالبا ما تفوق قدرة استيعاب شبكات المياه الوطنية والمحلية، وهو الأمر الذي يجب أخذه في الاعتبار في السياسات والتخطيط”.
ولفت الى “ان مستقبل المياه في المنطقة العربية يتركز على إدخال تحسينات جذرية في طريقة إدارتها للموارد المائية عبر “حوكمة المياه في مختلف الدول العربية: من تأمين العجز وضمان المستقبل”، علما أن الثروة النفطية ساعدت على قدر كبيرٍ من التحديث والتنمية البشرية في معظم الدول العربية ولكن يبقى الكثير لإنجازه .ووسط الحديث عن حصة الفرد من المياه في منطقتنا لا بد من أن أتوقف امام الفارق المخجل بين ما يحصل عليه هذا الفرد مقارنة بما يحصل عليه الفرد في اسرائيل”.
وقال وزير البيئة ” لدي كتاب عمره اليوم 20 عاما بعنوان ” المياه والسلام الصعب” وهو يتناول دراسة استراتيجية لواقع المياه في الشرق الاوسط وسط المحادثات الثنائية وتلك المتعددة الاطراف التي جرت بقيادة الولايات المتحدة الاميركية آنذاك، وهذا الكتاب يؤكد أن نظرة العالم الى مياهنا تحاول فقط أن توفر حصة أكبر من المياه لاسرائيل وليأخذ الآخرون ما يتبقى. ولقد تأكد ذلك من كتاب عن استراتيجية المياه عنوانه “بين القلب والاطراف ” والذي يشير صراحة الى أن الخطط الموضوعة للشرق الاوسط تهدف الى تحقيق الامن المائي لاسرائيل أولا مع تقاسم مجحف بحق العرب.لقد أدى ذلك الى تمتع الفرد في اسرائيل بكمية من المياه سنويا هي أكبر بأربعة أضعاف مما يحصل عليه الفرد الفلسطيني أو أي فرد في أي منطقة من مناطق العالم العربي. أقول هذا وآمل ألا نتراجع بعد اليوم عن حقوقنا في أي اتفاقات حول المياه في منطقتنا”.
واضاف: “حيث انه حاليا لا توجد رؤية مستقبلية واعدة وتخطيط سليم لناحية المورد المائي نجد أن موارد المياه الجوفية في العديد من الدول العربية تستنزف بكميات تتجاوز معدلات تجددها طبيعيا، علما أنه يتوجب علينا التعامل مع هذا المورد الثمين بمنهاج يمزج بين الإرادة السياسية التي تضع قضية المياه على رأس أولوياتها، والقدرة المؤسسية التي تضمن استخداما أكثر فعالية لموارد المياه فضلا عن تعزيز القدرات التقنية والمؤسسات الوطنية وتطوير آليات لزيادة الشفافية والمساءلة في الخدمات العامة للمياه”.
وتابع: “بالنسبة الى لبنان، نحن نتشارك الهم مع الاردن في موضوع استضافة النازحين، لدينا مليون ونصف مواطن سوري في لبنان منهم ما يناهز المليون 150 الفا مسجلون كنازحين ويحصلون على المساعدات وهم ينتشرون في جميع المناطق اللبنانية بالإضافة الى زهاء 1300 مخيم عشوائي صغير يضم كلا منه زهاء 100 نازح. لقد حاول لبنان الحصول على مساعداته لتعزيز البنى التحتية في مناطق وجود النازحين، ولا سيما القرى والبلدات التي تدفق عليها ما يوازي اربعة اضعاف عدد ساكنيها من اللبنانيين مما أرهق البنى التحتية فيها وجعلها عاجزة عن توفير الحد الادنى من الحياة في مناطق نائية يعاني سكانها اساسا الفقر وفق كل المعايير الدولية والانسانية.
لقد سعينا دائما الى الحصول على مساعدة المجتمع الدولي في هذا المجال، ولكن مع الاسف لم يحصل الصندوق الائتماني في لبنان اكثر على من 58 مليون دولار وهي لا تكفي لأي عمل على صعيد سد الحاجات العاجلة”.
وقال: “لقد اجرت وزارة البيئة دراسة حول تأثير النزوح السوري على قطاع البيئة في المناطق اللبنانية وقد أبرزت النتائج الاخطار والتراجع في اوضاع البنى التحتية في معظم المناطق اللبنانية التي دخلها النازحون. وجرى تحديد هذه الخسائر سواء أكانت في القطاع الصحي او على مستوى الخدمات والماء والكهرباء والصرف الصحي والنفايات الصلبة وقطع الاشجار وتلوث الانهار والهواء. ولقد قدمت هذه الدراسة التي اجريت آنذاك في ايلول 2014 الى مجموعة الدعم الدولية والامم المتحدة ومؤتمر القمة العربي ولكن لا نزال ننتظر المساعدات للخروج من هذه الدوامة-الازمة في موضوع النازحين.
واود ان اترك هذه الدراسة بتفاصيلها ونسختها الالكترونية ليطلع المجتمعون في هذا المنتدى على تفاصيلها ولنتشارك في تحديد الخسائر التي تطاول كل القطاعات ولا سيما قطاع المياه التي يشهد ضغطا كبيرا”.
وإعتبر “أن الواقع الحالي يتطلب منا المزيد من الاهتمام والالتزام السياسي حتى في ظل الظروف السياسية المضطربة التي تمر فيها المنطقة في الوقت الراهن وتفرض علينا العديد من التحديات، وتوطيد التعاون بين مختلف دول المجاورة والصديقة في المنطقة بحيث يتم تقاسم المياه وفقا لحجات كل بلد بما يحقق صالح الجميع”.
واضاف: “لقد حان الوقت الان لالقاء الضوء في المنطقة العربية على إدارة المياه كأولوية ضمن نشاطات دعم التنمية البشرية المستدامة بما يضمن مستقبلا مائياٍ أفضل في جميع أنحاء المنطقة العربية”.
وختم: أتوجه بالشكر الى الذين اعدوا هذا المؤتمر والى الاردن الشقيق على استضافته وأخص صديقي الاستاذ طلال ابو غزالة بشكر خاص لما له من رؤية تنموية انسانية عربية تقوده الى الاسهام في العديد من هذه المؤتمرات.
واريد ان اقدم اقتراحا وحيدا وهو ان يتم تفعيل المجلس العربي للمياه وان نحقق فيه رؤية عربية واحدة واستراتيجية لمعالجة ندرة المياه في منطقتنا وتغير المناخ، وان نعمل جميعا على الحفاظ على حقوقنا المائية وان يعرف اصحاب القرار في دولنا ان هذا الواقع العربي سيتفاقم ما لم تتخذ التدابير الجذرية لانقاذ العالم العربي والافساح امام ابنائنا بان يعيشوا في ظروف يتحقق فيها الامن المائي”.
اشارة الى ان الوزير المشنوق عقد، على هامش اعمال المؤتمر، لقاءا مع الامير الحسن بن طلال، في حضور وزير الطاقة الاردني محمد حامد.